دعا المدير العام لدائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤول ملف المخيمات والأونروا، أحمد حنون، الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها المالية ورفع سقف تبرعاتها  لتلبية احتياجات اللاجئين المتزايدة ولسد العجز المالي في الميزانية الاعتيادية  للأونروا الذي يصل إلى 115 مليون دولار  .

وحذر حنون في بيان صحافي صادر عنه على هامش اختتام اجتماعات اللجنة الاستشارية المنعقدة في عمان، من تداعيات الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا على مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في ميادين عملها الخمسة في سوريا ولبنان والأردن وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، لافتا إلى أن العجز المالي سيؤثر على طبيعة الخدمات التي تقدمها الأونروا على الصعيد التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302، وكذلك على برامجها في مواجهة الفقر والبطالة المتفشية بمعدلات مرتفعة في المخيمات الفلسطينية .

وأكد حنون على ضرورة أن تتخذ الأونروا الإجراءات والتدابير اللازمة لاستمرارية برامجها الخدماتية المقدمة للاجئين الفلسطينيين  دون اللجوء الى تقليصها، مشددا على أن الإجراءات التقشفية  للأونروا يجب ألا تمس بطبيعة الخدمات المقدمة للاجئين كمًا ونوعًا.

وعزا حنون  العجز المالي في ميزانية الأونروا إلى أن التبرعات والمساهمات المالية من الدول المانحة والممولة للأونروا لا تغطي الاحتياجات المتزايدة للاجئين الفلسطينيين والتي تنمو  بشكل أسرع من معدل نمو الموارد التي تتلقاها الأونروا من الدول المانحة  .

وطالب الأمم المتحدة تخصيص ميزانية ثابتة للأونروا من الميزانية العادية للأمم المتحدة لكونها مصدر تمويل مستدام  ثابت لتحقيق الاستقرار المالي في الميزانية الاعتيادية للأونروا الذي يمكنها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان استمرارية خدماتها لما يقارب من 5.8  مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأونروا في مناطق عملياتها الخمس.

وشدد على تحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وضمان استمرارية عمل الأونروا في تقديم خدماتها وسد العجز المالي في ميزانياتها، باعتبار الأونروا عامل استقرار للمنطقة في ظل غياب الحل الشامل والعادل والدائم للنزاع العربي الاسرائيلي، مؤكدا على عدم قدرة الدول المضيفة استيعاب أي تكاليف إضافية لتوفير الاحتياجات المنوط بالأونروا تقديمها.

وحذرت الأونروا في اجتماعات اللجنة الاستشارية لها التي انطلقت أمس الأول الاثنين، في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة الدول المانحة والمضيفة للاجئين الفلسطينيين، من العجز المالي الذي تعاني منه ميزانيتها الاعتيادية والذي وصل إلى 115 مليون دولار للعام 2017، وأن الأونروا تمر بوضع حرج يماثل في شدته ما واجهته العامين 2015 و 2016.

وناقشت اللجنة الاستشارية في اجتماعاتها التي اختتمت، الثلاثاء، القضايا المتعلقة باحتياجات اللاجئين وتمويل الأونروا للخدمات المتعلقة بهذه الاحتياجات، كما تضمنت عروض تقديمية من قبل مديري عمليات "الأونروا" في مناطق عملياتها، في كل من الضفة الغربية، وقطاع غزة، وسوريا، ولبنان، والأردن، وأن العروض ركزت على التحديات الرئيسة والفرص المتاحة في هذه المناطق، علاوة على عرض وتقييم المستجدات المالية في ميزانية البرامج النقدية، وتقرير الأمم المتحدة لمراجعة الحسابات ونماذج التمويل لكافة بوابات التمويل، يتبعها التقرير السنوي للرقابة الداخلية.

وعرض رئيس اللجنة الاستشارية المستجدات حول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة فيما يخص التمويل المستدام والقابل للتنبؤ والكافي للأونروا، للخروج بخطة عمل لتنفيذ التوصيات، بالإضافة إلى تقييم الدخل وحشد الموارد.

ورحب حنون بإطلاق مشاورات موسعة مع الدول الاعضاء لاسيما البلدان المضيفة وأعضاء اللجنة الاستشارية للأونروا والجهات المانحة الأخرى، ومع المؤسسات المالية الدولية لاستكشاف جميع السبل والوسائل الممكن الأخذ بها وفقا لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة لضمان تمويل كافي مستدام ويمكن التنبؤ به.