تعرَّضت مكاتب "غوغل" في باريس إلى مداهمة من قبل الشرطة، للتحقيق بشأن غسيل الأموال و " الإحتيال الضريبي المتفاقم ". 

وتأتي المداهمة التي وقعت فجراً وشارك فيها نحو 100 من المحققين كجزء من التحقيق في ما إذا كان عملاق الإنترنت قد تهرب من الضرائب المفروضة على الشركات في فرنسا، عن طريق تحويل الأرباح إلى قاعدتها الأوروبية في ايرلندا.

وتعتقد السلطات الفرنسية بأن غوغل تدين بنحو 1,6 مليار يورو ( 1,2 مليار جنيهاً إسترليني ) في ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة. وقد جاءت المداهمة بعد أشهرٍ من موافقة الشركة على سداد 130 مليون جنيه إسترليني من الضرائب المتأخرة إلى الحكومة البريطانية، ووسط تزايد التدقيق في الشؤون الضريبية لشركات وادي السيليكون متعددة الجنسيات.

وتعد غوغل مثل العديد من شركات التكنولوجيا الكبيرة في إستنادها إلى قاعدة العمليات الأوروبية في أيرلندا، حيث لا يتم فرض ضرائب كبيرة على الشركات مقارنةً بأكثر الدول في أوروبـا، وتسجل مبيعات من العديد من الدول الأخرى.

ولكن الشركة تواجه حاليـاً زيادة في التدقيق وسط غضب متصاعد تجاه الشؤون الضريبية للشركات متعددة الجنسيات، في الوقت الذي تحاول فيه السلطات الفرنسية هذه الأيام تحديد ما إذا كانت المبيعات المسجلة في أيرلندا قد أجريت في الواقع في فرنسا.

 وقال مكتب المدعي العام الفرنسي بأن عمليات البحث هذه هي النتيجة الاولى للتحقيق الذي تم فتحه في 16 من حزيران / يونيو لعام  2015 بشأن الإحتيال الضريبي المتفاقم وعمليات غسيل الأموال المنظمة على إثر الشكوى المقدمة من الجهات المالية الفرنسية.
 
 ويستهدف التحقيق معرفة ما إذا كانت غوغل أيرلندا المحدودة قد تأسست بصفة دائمة في فرنسا، وعدم الإعلان عن بعض نشاطاتها على الأراضي الفرنسية، وبالتالي تكون قد فشلت في الوفاء بإلتزاماتها المالية ولا سيما في ما يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة.

وصرح المتحدث بإسم غوغل بأنهم يمتثلون لقانون الضرائب المطبق في فرنسا، مثلما هو الحال في بقية الشركات الأخرى التي يعملون بها، فضلاً عن تعاونهم الكامل مع السلطات في باريس والرد علي كافة إستفساراتهم كما هو الحال دائماً.

وتمثل المداهمة أحدث إنتكاسة لغوغل في أوروبا، وقد تلقت أوامر من قبل منظم البيانات الفرنسي بتطبيق الحقوق الأوروبية بشأن القواعد التي تراقب نتائج البحث.

 كما تخضع الشركة للتحقيق من المفوضية الأوروبية لإستغلال السلطة الإحتكارية في كل من البحث ونظام التشغيل الخاص بها "أندرويد" Android.

وكانت غوغل قد وافقت في كانون الثاني / يناير وبعد سنواتٍ من الضغوط على سداد ست سنوات من الضرائب المتأخرة إلى وزارة الخزانة البريطانيـة، وقالت بأنها سوف تحجز مبيعات من المعلنين المحليين في المملكة المتحدة.

 وقد تعرض الإتفاق مع وزارة الخزانة إلي الإنتقاد من جانب حزب العمال البريطاني لمعرفة المبالغ الحقيقية المستحقة على الشركة.