إستمر خلال الأعوام الماضية تعطل أعمال المجلس التشريعي بجسمه الكامل نتيجة لإستمرار الإنقسام السياسي، مما أثر سلباً على دور المجلس التشريعي في اقتراح القوانين والتشريعات التي تمس نواحي حياة المواطن الفلسطيني وحقوقه كافة وتبنيها وإقرارها علاوة على عدم قيام المجلس التشريعي بدوره الرقابي بشكل حيادي وفعال في الجانبين المالي والإداري، وعدم مقدرته على مساءلة الحكومة ومنحها الثقة أو حجب الثقة عنها، أو استجوابها، أو تقصي الحقائق في خروقات وانتهاكات جسيمة مست حقوق الإنسان الفلسطيني.

وفي قطاع غزة، واصل أعضاء كتلة "التغير والإصلاح" التابعة إلى حركة حماس في المجلس التشريعي خلال الفترة السابقة عقد جلسات في المجلس التشريعي ، وإقرار نحو 57 قانوناً، كذلك استمرت السلطات في القطاع بإقرار لوائح تنفيذية للقوانين التي اقرتها كتلة حماس البرلمانية حسبما أفادت به الهيئة المستقلة لحقوق الانسان .

وقال منسق البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الانسان، سمير زقوت إن الطرفين في الضفة وغزة يحاولان فرض أمر واقع ورؤية أجندة من خلال سن قوانين جديدة على القانون الاساسي الفلسطيني, وشدد زقوت على أنه لا يحق سن تلك القوانين دون التئام المجلس التشريعي ومصادقة الرئيس عليها. وقال "الرئيس عباس أجاز لنفسة سن قوانين جديدة تحت شعار الطوارئ"، معتبراً أن كل القوانين التي اطلقها خلال فترة الانقسام غير ضرورية, وأضاف "ان ما وجدناه على أرض الواقع هو ان الرئيس يعطل التشريعي ويستغله في اصدار قوانين وقرارات معظمها يخالف القانون الاساسي الفلسطيني", وتابع, " أصبحنا منقسمين قانونيًا في الضفة وغزة، وهذا ما دمر أهم انجازات السلطة الفلسطينية", ودعا زقوت إلى ضرورة ان يشكل القانون الاساسي الفلسطيني مرجعاً اساسياً لكل القوانين في الضفة وغزة.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،نحو 140 قرار بقانون ، والتي كان آخرها قرار تشكيل المحكمة الدستورية ، الأمر الذي خلق جدلا في الساحة الفلسطينية، مستنداً في إصدارها إلى المادة (43) من القانون الأساسي الفلسطيني ، والتي ليست ذات علاقة او تأثير على الحقوق والحريات العامة من حيث هدفها او مضمونها. بحسب ما أفادت به الهيئة المستقلة لحقوق الانسان.

وأكد القائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لحقوق الانسان في غزة، سامر موسى إن اصدار القوانين التشريعية في كل من الضفة وغزة يعمّق الانقسام بين شطري الوطن, وشدد موسى على أنها تعمل على تقويض فرص تحقيق المصالحة، معتبراً إياها من الملفات الشائكة التي يصعب معالجتها، مشيرًا إلى أنها تعرقل النظام القانوني والقضائي بين شطري الوطن, وأوضح ان منظمات حقوق الانسان دعت منذ بداية الانقسام إلى ضرورة عدم سن قوانين جديدة سواء في الضفة او غزة، تفادياً لتعميق الانقسام, وينص القانون الفلسطيني على أنه في حال عدم وجود مجلس تشريعي فإن الرئيس هو من يصدر قرارات بالقوانين ولكن بشرط أن تكون ضرورية وملّحة، وتُعرض على اول جلسة للمجلس التشريعي لنيل الثقة والتصديق.

وأكد موسى على أن غالبية القوانين التي جرى اصدارها خلال فترة الانقسام غير ملّحة، وما يدلل على تفرد الطرفين في اتخاذ القرار، الامر الذي يُعمق الانقسام ويقوض جهود اتفاق المصالحة, وأضاف, "الرئيس يحق له ان يصدر قوانين لكن بشروط معينة، ولكن يُنظر له على أنه استحوذ على سلطة التشريعي، وهذا يؤدي الى دمج بين السلطات ومفسدة في الحكم". وشدد موسى على ضرورة ابعاد المنظومة التشريعية و القضائية عن المناكفات السياسية.

وبعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني في الثاني من شهر حزيران/يونيو عام 2014 لم يشرع أو يسن المجلس التشريعي أو كتلة التغيير والاصلاح في قطاع غزة أي قانون باستثناء قانون أو اثنين، بحسب ما قالته الهيئة المستقلة لحقوق الانسان.

يُشار إلى أن كتلة حماس تعقد جلساتها في المجلس التشريعي منذ الانقسام وتقول أنها جلسات قانونية بموجب المادة 47.