أشعل شبان فلسطينيون غاضبون الأربعاء، النار في إطارات السيارات أمام مقر المندوب السامي التابع إلى الأمم المتحدة في مدينة غزة، احتجاجًا على قرار وقف توريد الإسمنت إلى القطاع وعدم استلامهم للإيجارات منذ عدة أشهر بحجة التوقيع على مبالغ مالية لإعادة إعمار منازلهم، ورفع الشبان شعارات منددة بوقف الإسمنت منها: "نريد إعادة الإعمار"، "إلى متى نبقى بدون مأوى؟"، "حصار غزة جريمة بحق الإنسانية"، أين دوركم من معاناة شعب غزة"، يا أحرار العام غزة تناديكم"، ومن الشعارات التي رددها الشبان "بدنا اسمنت وبدنا باطون بدنا انعمر هذى الدار".

وتجمهر الشبان برفقة عدد من كبار السن والنساء أمام مقر المندوب السامي بغزة مطالبين بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال الأسمنت من أجل إعادة إعمار منازلهم والاستمرار في تعويضهم مالياً من أجل دفع الإيجارات خاصة وأن أغلبهم تم طرده، و"أُم سراج" قالت: "تم طردي وأولادي الثمانية من الشقق السكنية لعدم قدرتي على دفع الإيجار ووصل الأمر لرفع قضية ضدي في المحكمة لدفع نحو 1300دولار".

وأوضحت، أن شقتها في برج زايد تم تدميرها بشكل كلي وتعاني منذ ذلك الحين في الحصول على شقة تأويها وأطفالها وزوجها المريض إلا أن توقف بدل إيجار زاد معاناتها"، مطالبة كافة المسؤولين بالتدخل لإنهاء معاناتها أو إعادة بناء شقتها لتعيش حياة كريمة، بينما قال المواطن محمود شحاتة أب لـ7 أطفال: "شاركت اليوم في المظاهرة لأقول للأمم المتحدة بدنا حل..! عليكم الإيفاء بتعهداتكم دفع بدل الإيجار والضغط على "إسرائيل" لإدخال الأسمنت".

وأشار المواطن شحاتة إلى أن أبنائه طردوا من الشقق السكنية أكثر من مرة لعدم قدرتهم على دفع الإيجار، متسائلاً "يا عالم وين انروح؟"، فيما قال أصحاب البيوت المدمرة خلال مؤتمر صحفي: "نعيش في كرفانات الموت "ثلاجة" في الشتاء و "نار" في الصيف، صبرنا بدأ ينفذ تجاه خطة السلحفاء "سيري" لإعادة الإعمار وقرار نتنياهو بوقف توريد الأسمنت زاد الطين بلة"، وأكد أصحاب البيوت المدمرة، أن الأمم المتحدة لا تضع شعبنا الفلسطيني وخاصة أهلنا في قطاع غزة في قائمة البشر لديها ولا تشعر بمعاناتنا المتفاقمة يوماً بعد يوم في حين تشعر بالمستوطنين"، وطالبوا خلال المؤتمر، الأمم المتحدة لإعادة النظر في خطة سيري لإعمار غزة، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال الأسمنت، كما طالبوا الحكومة الفلسطينية لتوضيح موقفها من منع إدخال الأسمنت وتفاقم معاناة شعبنا.

جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار قال "ان قرار وقف دخول الاسمنت إلى غزة استهداف مباشر لكل المشاريع الدولية والعربية والقطاع الخاص الفلسطيني"، وشدد الخضري في بيان وصل "العرب اليوم " نسخة منه على أن هذا المنع يطال كافة المشاريع، بعد منع دخول الاسمنت للقطاع الخاص واعادة الاعمار منذ نحو أسبوعين وهو ما يزيد المعاناة المتفاقمة أصلاً.

وأكد الخضري أن آثار هذا المنع خطيرة جداً، وتضاعف معاناة أصحاب المنازل المدمرة جراء العدوان الإسرائيلي عام 2014، الذين ينتظرون اعماراً قريباً لبيوتهم المدمرة، ليأتي القرار ويقضي على آمالهم، مشيرًا إلى أن المئات من العمال والفنيين والمهندسين سينضمون الى قائمة العاطلين عن العمل بعد توقف عملية البناء، إضافة للخسائر الضخمة المباشرة وغير المباشرة،
وشدد الخضري على أن إسرائيل تشدد حصار غزة، وتعمل على مأسسته، معتبراً ذلك عقوبة جماعية ضد نحو مليوني مواطن في غزة.
وقال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار "المطلوب إنهاء الحصار بشكل كلي وفتح المعابر والسماح بدخول كافة مواد البناء والمواد الخام وكل ما تحتاجه غزة دون قيود".