أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله على أن الحكومة نفذت كامل بنود الاتفاق مع اتحاد المعلمين، مضيفًا أنها جاهزة وجادة في الحوار مع الاتحاد الجديد في حال انتخابه، من أجل النَظر في كافة المطالب. وذلك مع دخول إضراب المعلمين الفلسطينيين في الضفة الغربية أسبوعه الرابع على التوالي وسط اصرار على تحقيق كافة مطالبهم المتعلقة بحقوقهم المهنية. وجدد رئيس الوزراء دعوته للمعلمين والمعلمات للعودة إلى دوامهم المدرسي واستئناف العملية التعليمية، مشددًا على أن الحكومة التزمت بكامل الاتفاق الموقع مع الاتحاد العام للمعلمين، حيث بلغت نسبة الزيادة 41% للمعلمين على رواتبهم منذ عام 2011 مقارنة بـ21% للموظفين المدنيين.

وأضاف الحمد لله أن الحكومة جاهزة وجادة في الحوار والحديث مع الاتحاد الجديد في حال انتخابه للنظر في كافة المطالب، مشيرًا إلى ضرورة الاسراع في عقد انتخابات الاتحاد. واعتبرت وزارة التربية والتعليم العالي التزام وزارة المالية بصرف ما تبقى من علاوة طبيعة العمل للمعلمين عن شهري شباط/فبراير وكانون الثاني/يناير لهذا العام، "دليلا قاطعا على التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات الموقعة وتأكيدا على انتصار الوزارة للمعلمين والمعلمات".
 
وأعلنت الوزارة في بيان صحافي مساء الجمعة، التزامها المطلق بصرف ربع المتأخرات عن العلاوة المذكورة حال انتظام الدوام المدرسي، وهو ما سيشكل، حسب البيان، "دليلًا آخر على تنفيذ ما اتفق عليه سابقا وما أعلنته الحكومة في اجتماعها الأخير". وشددت الوزارة على أن مسؤوليتها تجاه معلميها تتوازى مع مسؤوليتها تجاه الطلبة وأولياء الأمور، الذين بدأوا يتساءلون عن سبب إصرار البعض على الإضراب رغم تنفيذ الاتفاقات الموقعة والشروع في تسديد المتأخرات وهو ما أفضى إلى استئناف الدوام المدرسي بصورة كلية وجزئية فيما يزيد على 70% من مدارس الضفة الغربية.
 
وأوضحت الوزارة "أن سعيها لإعادة المدارس المضربة إلى دوامها الطبيعي لا يشكل سعيا لكسر إرادة أحد، وإنما تدفقا بديهيا للمسيرة التربوية وترجمة واضحة لرغبة الطلبة ولشريحة واسعة من المعلمين وأولياء الأمور والمجتمع المحلي الذي بات بدوره يرى تنفيذا واضحا لما تم الاتفاق بشأنه، وعليه فإن مسؤولية إدارة العملية التربوية يجب أن تنحاز لمطالب المعلم أسوة بمطالب بقية أركان المجتمع، وهو أمر يدفع الوزارة إلى عدم التواني عن اتخاذ الخطوات التشغيلية والإجرائية والمالية اللازمة التي تندرج في إطار دورها ومسؤولياتها التي يتوقعها الجميع".
 
ولفتت التعليم إلى "أن ما حققه جمهور المعلمين يعتبر إنجازا مهما يؤسس لتنفيذ ما اتفق عليه"، داعية من جديد إلى انتظام الدوام المدرسي خاصة وأن مصلحة الطلبة وإنقاذ العام الدراسي ليست حكرا على الحكومة والمجتمع وكل من أصر على عودة الدوام وانتظامه فحسب، بل هي جزء أصيل من وجدان معلمنا الفلسطيني الحريص.
 
وكشف عضو اللجنة التنسيقية لإضراب معلمي الضفة، أوفى اغريب، عن طرح مؤسسات من المجتمع المدني مبادرة جديدة لإنهاء أزمة المعلمين وتقديمها لرئيس السلطة محمود عباس من أجل الموافقة عليها. وأكد بأن المبادرة تشمل الموافقة على جميع مطالب المعلمين، وأبرزها دفع كافة الديون المستحقة ومتأخرات المعلمين في سقف زمني لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على المبادرة وتوقيع الاتفاق.
 
وقال اغريب: "تتضمن المبادرة رفع علاوة طبيعة العمل للمعلمين إلى 70% خلال الثلاث سنوات القادمة بدءًا من العام الدراسي 2016/2017، إضافة الى تطوير وتوحيد أنظمة التقاعد المتعددة". وتابع: "تتضمن المبادرة المقدمة أيضا استكمال علاوة طبيعة العمل البالغة 2.5% وغلاء المعيشة، إضافة إلى تطبيق علاوة العمل على الإداريين والعاملين في وزارة التربية والتعليم ومديرياتها في مدة لا تتجاوز مطلع نيسان/ابريل.
 
وتنص المبادرة (حسب اغريب) على فتح باب التدرج الوظيفي أمام المعلمين في كافة الأقدميات أسوة بالموظفين الآخرين العاملين في القطاع العام، ورفع علاوة طبيعة العمل للمعلمين الى 70% خلال الـ 3 سنوات القادمة بدءًا من العام الدراسي 2016/2017، إضافة الى تطوير وتوحيد أنظمة التقاعد المتعددة. وأكد المختص القانوني عماد صلاح الدين، أن القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين التي تنظم عمل الوزارات الحكومية كفلت للموظفين والجهات النقابية الحكومية، الإضراب، كوسيلة ضغط على الحكومة مقابل الحصول على مطالب مستحقة للموظفين.
 
ونوَه صلاح الدين إلى إن "تهديدات رئيس الحكومة باتخاذ إجراءات عقابية وإدارية بحق المعلمين، إجراء غير قانوني، وتسلُّط على المعلمين، وتجاوز للقانون الأساسي الذي كفل للمعلمين الإضراب"، موضحًا أن مطالب المعلمين قانونية ونقابية وليس حزبية، وقضيتهم ليست سياسية، لذلك يجب على الحكومة حلها والتجاوب معهم من خلال الاتفاق والحوار وليس التهديد واستخدام لغة القوة، خاصةً في ظل وجود حماية قانونية كفلها لهم القانون الأساسي.
 
ودعت حركة الأحرار الفلسطينية حكومة الحمد الله بالتحرك فورًا باتجاه معالجة قضية المعلمين. وأكدت الحركة في بيان لها، الخميس، إن أي اعتداء أو تطاول على المعلمين ومحاولة لي ذراعهم أو قمعهم لن تمر مرور الكرام ولن يقبل الشعب الفلسطيني على اختلاف شرائحه وتوجهاته أي إهانة توجه لهم ولن يسامح على ذلك. وقال أمين عام حزب الشعب الفلسطيني النائب بسام الصالحي: إن "هناك منهجين في التعامل مع قضية المعلمين، أحدهما يعتمد على الضغط والأوامر ومحاولات كسر الاضراب، والثاني يقوم على الحوار والتواصل واستعادة الثقة المفقودة بين الحكومة والمعلمين".
 
وأردف الصالحي في تصريح صحافي، الخميس، "بالحوار والتفاهم مع المعلمين يمكن التوصل الى انتهاء أو تعليق الاضراب، وأن هناك فرقا كبيرا بين ذلك وبين السعي لكسر الاضراب والتذاكي على المعلمين في أساليب تنفيذ ذلك، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا".