في إطار المراجعات السياسية والأمنية التي تتخذها القوى الغربية؛ ردًا على الهجمات المتطرفة التي ضربت أخيرًا عددًا من الدول العربية والغربية، وعلى رأسها فرنسا، فرضت بريطانيا حصارًا محكمًا على جماعة الإخوان المسلمين وأنشطتها في البلاد، وهو ما يعد تأييدًا لقرارات القضاء المصري، الذي صنفها "محظورة"، عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي.

وقررت الحكومة البريطانية رفض إعطاء تأشيرة لأي عنصر أو منظمة تابعة للإخوان المسلمين أو يثبت علاقتها بأي شكل من الأشكال بالتطرف، والتأكد من عدم استخدام بعض المنظمات الخيرية في بريطانيا كوسيلة لدعم أو تمويل جماعة الإخوان بدلًا من تمويل الأغراض الخيرية القانونية، والتحقيق في ادعاءات التمويل غير الشرعي وإساءة استخدام الجمعيات الخيرية.

وأقرَّت الحكومة استمرار تجميد أصول حركة المقاومة الفلسطينية حماس، التي صنفت بريطانيا جناحها العسكري كتائب عزالدين القسام منظمة متطرفة، ومراجعة أفكار الجماعة وأنشطتها للتأكد من مدى موافقتها للقانون البريطاني، واستمرار  مراجعة الأنشطة والأفكار التي يروجها الأعضاء والمنظمات المنتمية للجماعة في بريطانيا أو أي مكان آخر في العالم، والتشاور مع حكومات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومشاركتها المعلومات كلما أمكن لاتخاذ الإجراءات المطلوبة كافة.

وأصدر البرلمان البريطاني، الخميس الماضي، عبر موقعه الرسمي خلاصة التقرير الصادر عن الحكومة بشأن مراجعة أنشطة الجماعة في البلاد، وجاء فيه أن تعاليم الإخوان وأفكارهم لا تزال تصِف الغرب بانعدام الأخلاق، وأنه تم الكشف عن علاقة مشبوهة لقطاعات كبيرة من الجماعة بأشخاص وجماعات على علاقة وثيقة بالتطرف والعنف.

وجاء في تقرير البرلمان أن الجماعة أعلنت معارضتها تنظيم القاعدة دون إدانة مباشرة لأفكار الراحل سيد قطب التي يتبناها المتطرفون، مؤكدًا تأييد بعض المنتمين للإخوان في بريطانيا الهجمات التي تتبناها حماس في إسرائيل، هذا إلى جانب تورط بعض مؤيدي الإخوان في أحداث عنف ضد قوات الشرطة المصرية، وأضاف أن بعض قياديي الإخوان لم يعلنوا في بياناتهم الأخيرة إدانتهم دعوات الانتقام التي تبناها بعض مؤيدي الجماعة ووصفهم المملكة المتحدة بأنها تعادي الدين الإسلامي.

وأشار التقرير إلى أن بعض أنشطة جماعة الإخوان وإيديولوجيتها تعتبر معادية لقيم الديمقراطية والقانون والحرية والمساواة والاحترام والتسامح بين الأديان في بريطانيا، وأن الإخوان وجماعات أخرى تدعو إلى تغيير أنماط الحياة في المجتمعات الغربية، لذلك فإن بعض أعضاء الإخوان يعدون مؤشرًا محتملاً للتطرف.

وشدد التقرير على أن الحكومة البريطانية عازمة على نبذ عدم التسامح ومواجهة التطرف الإسلامي العنيف أو من يساهم في إذكائه، وأنها ستراقب الآراء والأفكار  والأنشطة التي يروجها الإخوان في المملكة المتحدة بالعربية والإنجليزية، ومواجهة الأفكار المسمومة والمتطرفة بكل حسم.