أكدت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، الأربعاء، أنَّ السلطة الفلسطينية، المسؤولة عن تأخير عملية إعادة إعمار قطاع غزة، مشددة على أنَّ السلطة بإمكانها معالجة جزء من المشاكل في القطاع، من خلال توفير موازنات لها.

وأوضحت "الجبهة" في بيان لها، أنَّ "هناك قرارًا سياسيًا ولوبيًا له مصالحه الخاصة بتهميش القطاع وبقاء الوضع على ما هو عليه"، داعية إلى عقد اجتماع طارئ لبحث الأوضاع المتدهورة في القطاع وسبل معالجتها، مشيرةً إلى معاناة قطاع غزة، ووصولها لوضع هو الأسوأ منذ العدوان الإسرائيلي الأخير.

وأضاف البيان، إنَّ ممارسات الاحتلال وحصاره المستمر على غزة، واستمرار الانقسام، وعدم التزام حكومة الوفاق الوطني بمهامها المطلوبة، أدلى إلى سلسلة من الحوادث التي تنذر بعودة مربع الفلتان الأمني من جديد إلى القطاع، كل في ظل واقع معيشي لا يطاق.

وحذّرت "الجبهة" من خطورة الأوضاع المقبلة في غزة، حيث وصلت نسبة البطالة والفقر والتضخم إلى معدلات قياسية، دفعت إلى تنامي الشعور بالإحباط والغضب بين الأهالي، فضلًا عن عدم ثقتهم بوعود وقرارات وإجراءات الجهات المسؤولة.

واعتبرت، أنَّ هذا الواقع يحمل مخاطر حقيقية سيعرض بيئتنا الداخلية لمشاكل جمة في حال لم يتم مواجهتها، أبرزها محاولات  العدو اختراق الجبهة الداخلية، كما وسيجعل من غزة تربة خصبة للجريمة المنظمة التي لم تشهدها منذ زمن طويل، وهذا سيشكّل خطرًا حقيقًا على المشروع الوطني الفلسطيني، ومباشرًا على قوى المقاومة.

وتابعت "إنَّ هذه الحقائق المفزعة والتي حذرنا مرارًا وتكرارًا من عواقبها على مجمل الأوضاع تتطلب من الجميع تحمل مسؤولياته في حماية وتعزيز الجبهة الداخلية بوصفها أساس لحماية مشروعنا الوطني التحرري"، داعية فصائل العمل الوطني والإسلامي لاجتماع طارئ يبحث الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لأهل غزة، وسبل معالجة هذه الأوضاع، ومواجهة تداعياتها التي تهدد الأمن والسلم المجتمعي.

كما شدَّدت على  ضرورة توحيد قنوات الإغاثة وتجنيبها تجاذبات طرفي الانقسام، وضمان وصولها إلى مستحقيها، والتوافق على دعوة وطنية لتخفيض الرسوم الدراسية في الجامعات لـ50% من قيمتها الحالية ولمدة عام، نظرًا إلى الظرف الاقتصادي والمعيشي الذي يعيشه سكان القطاع، وتعزيز صندوق الحالات الاجتماعية ليستوعب طلاب أكثر.

وطالبت، السلطة ورئيسها بضخ الأموال المخصصة لإغاثة قطاع غزة كمأكل ومشرب، فضلًا عن الخدمات الصحية، فورًا لمرافق القطاعات الخدماتية والاقتصادية؛ بما يسمح بإدارة عجلة الاقتصاد وتجنيب القطاع وأهله المزيد من المآسي.

ونوَّهت "الجبهة" بضرورة صرف مخصصات الشؤون للمواطنين الفقراء شهريًا، واعتبار هذا الموضوع أولوية في الصرف قبل رواتب الموظفين، ارتباطًا بأن أكثر من 50% من أهالي قطاع غزة لا يوجد لهم دخل مالي سوى هذا المخصص، موضحة أنَّ آلية صرفه كل ثلاث أشهر أو تأخيره تحت مبررات الأزمة المالية سيؤدي إلى تفاقم معاناة هؤلاء.

وأشارت إلى أهمية تشكيل لجان شعبية من فصائل العمل الوطني والإسلامي يكون دورها تعزيز الثقافة الوطنية ونشر الوعي المجتمعي اتجاه الجريمة ومخاطرها، ومطاردة عصابات الجريمة المنظمة بالتعاون مع الأجهزة الشرطية بالقطاع.

كما نادت بتشكيل غرفة عمليات مشتركة لفصائل العمل الوطني والإسلامي تتابع ملف الحصار وإعادة الإعمار ومعالجة أزمة الكهرباء، وملفات المصالحة، وتعتبر أي قرار بالمواجهة مع الاحتلال هو قرار وطني جمعي لا يجوز لأحد التفرد به، كما لا يجوز لأحد التفرد بالقرارات السياسية.

وطالبت الجبهة، الأونروا والمؤسسات الأهلية وحكومة التوافق بتخصيص موازنة خاصة لتمويل قطاع الشباب