أكد مجلس الوزراء الفلسطيني أمس الثلاثاء، أن التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس محمود عباس على حكومة الوفاق مساء الاثنين الماضي "سيعزز من جهود الحكومة لإنهاء الانقسام".

وأضاف المجلس في بيان عقب جلسته الأسبوعية برام الله أن التعديل من شأنه "إعادة الوحدة كشرط أساسي لا يسبقه شرط آخر لمواجهة التحديات وإنقاذ مشروعنا الوطني، ومواصلة إعادة إعمار قطاع غزة".

وجدد دعوته إلى "الارتقاء نحو المصالح الوطنية العليا لشعبنا، واصطفاف كافة القوى والفصائل ومكونات المجتمع الفلسطيني خلف حكومته، حتى نتمكن معاً من رسم رؤية فلسطينية وطنية واحدة".

وأجرى الرئيس محمود عباس مساء الاثنين الماضي، تعديلًا وزاريًا ثانيًا على الحكومة السابعة عشرة "حكومة الوفاق الوطني" وذلك باعتماد ثلاثة وزراء جدد.

والوزراء الجدد هم: علي محمود أبو دياك وزيرًا للعدل، وإيهاب ياسر بسيسو وزيرًا للثقافة، وإبراهيم محمود الشاعر وزيرًا للشؤون الاجتماعية.

ورفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التعديل الوزاري، واعتبرته "تهربًا من استحقاقات الشراكة الوطنية وتمادي في الاستفراد بالقرار الفلسطيني".

وتقدم المجلس إلى أبناء شعبنا وإلى الأمتين العربية والإسلامية بأحر التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، كما توجه المجلس بأحر التهاني والتبريكات لأبناء الطوائف المسيحية في فلسطين ومختلف أنحاء العالم مع قرب حلول أعياد الميلاد، وقرر المجلس تعطيل الدوائر الرسمية يوم الخميس الموافق 24/12/2015 بهاتين المناسبتين.

كما قرر تعطيل الدوائر الرسمية يوم الجمعة الموافق 01/01/2016 بمناسبة رأس السنة الميلادية 2016، ويوم الخميس الموافق 07/01/2016 بمناسبة عيد الميلاد للطوائف الشرقية.