طالب مجلس الوزراء الفلسطيني بفتح تحقيق دولي بشأن الإعدامات الميدانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا بحجج واهية وروايات مزورة، بعد نتائج تشريح جثمان الشهيد عبد الرحمن الشريف، التي أكدت إقدام الجندي المجرم على إعدامه بعد إصابته.

وقال مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد، إن نتائج التشريح أظهرت للعالم صدق الرواية الفلسطينية والأكاذيب التي يطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي حول الممارسات الأخلاقية لجيشه، وانتهاكاته الفاضحة لكل المواثيق والأعراف.

 وأطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على مبادرته بالدعوة الى مؤتمر مع الجهات المانحة والمشاركة في ملف إعادة إعمار قطاع غزة في مدينة رام الله يوم 13 من الشهر الجاري، والتحضيرات لهذا المؤتمر، وذلك في أول مراجعة شاملة للعملية منذ عقد مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة عام 2014، بما يشمل الالتزامات المالية التي تعهدت بها مختلف الدول والجهات، وآليات إدخال المواد لإعادة الإعمار والصعوبات والعقبات، وكيفية التغلب عليها لدفع العملية، وفي مقدمتها حث الدول على الوفاء بالتزاماتها وتدخل المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل برفع القيود التي تفرضها على إدخال المواد للتسريع بالعملية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن حكومة الوفاق الوطني قد أعادت صياغة أولوياتها، بعد العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، بوضع عملية إعادة إعمار قطاع غزة على رأس سلم أولوياتها وفقا لتوجيهات الرئيس محمود عباس، وبذل كل الجهود الممكنة من أجل إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وتخفيف معاناة أبناء شعبنا في القطاع.

وأكد أن الحكومة قد حققت إنجازات ملموسة كبيرة رغم نقص الموارد المالية والتحديات والصعوبات التي تواجهنا، حيث تم إزالة 95% من الركام أي ما يقارب مليوني طن من الركام رغم نقص الإمكانيات والآليات، وإصلاح أكثر من 95 ألف وحدة سكنية من الوحدات السكنية المتضررة جزئيا، كما يتوفر دعم لإعادة إعمار 6 آلاف وحدة سكنية منها 1000 وحدة سكنية تم إعمارها بالكامل من خلال المنحة القطرية و2500 وحدة سكنية أخرى ضمن المنحة الكويتية و1000 وحدة سكنية بتمويل من الصندوق السعودي، كما بدأنا بإعادة إعمار برج الظافر، ويجري حاليا تنفيذ مشروع إعادة إعمار أبراج الندى وإعادة إعمار المجمع الإيطالي ضمن المنحة الإيطالية بقيمة 16.5 مليون يورو، وهناك تمويل تركي بقيمة 10 ملايين دولار لشراء كرفانات، والتي رفضنا إقامتها إلى أن توصلنا إلى اتفاق لإقامة مبانٍ دائمة تشمل بناء 320 وحدة سكنية، حيث بدأنا في تنفيذ المشروع مؤخراً ونتوقع الانتهاء منه خلال عام، كما أننا نقوم حاليا بتنفيذ مشروع إصلاح الأضرار الجزئية بالتنسيق مع مؤسسة (UNDP) بقيمة 33 مليون دولار الذي سيستفيد منه حوالي 20 ألف أسرة، إضافة إلى إصلاح البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق والزراعة، وإصلاح المنشآت الاقتصادية والمدارس والمستشفيات، وغيرها من المؤسسات التي تم تدميرها.

وناشد رئيس الوزراء الدول التي لم تفِ بتحويل الأموال التي التزمت بتقديمها إلى ضرورة الإسراع في تحويل الأموال، وكذلك الضغط على "إسرائيل" لرفع القيود وتسهيل عملية إدخال المواد إلى قطاع غزة حتى يمكن تسريع العملية.

وأعرب عن تقديره للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لتنظيمها للمعرض الدولي لإعادة إعمار غزة الذي يعتبر من المعارض المتخصصة والمهمة، الذي تعرض فيه آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا التشييد ومواد البناء من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، وكاستمرارية للتواصل بين القطاعات المشاركة من القطاعين العام والخاص، ويمثل فرصة لتشجيع الاستثمار والتشاركية بين القطاعين.

ورحب المجلس بتوقيع اتفاقية تنفيذ مشروع مستشفى "هوغو تشافيز" لطب وجراحة العيون المقرر إقامته في بلدة "ترمسعيا" في محافظة رام الله والبيرة بمبلغ 15 مليون دولار، الذي سيتم إنجازه خلال عام واحد. وأعرب عن تقدير وامتنان القيادة والشعب الفلسطيني لجمهورية فنزويلا البوليفارية رئيسا وحكومة وشعبا، على دعم هذا المشروع المميز، وعلى استعداد الحكومة الفنزويلية لتأمين ذات المبلغ لبناء مستشفى شبيه في قطاع غزة عقب الانتهاء من بناء المستشفى في الضفة الغربية.