أعلنت ألمانيـا عن فقدان ما يقرب من 6000 طفل وقاصر من اللاجئين العام الماضي، وسط تصاعد المخاوف من إستهداف المهربين والمجرمين لآلاف من الشباب اللاجئين الوافدين إلى أوروبـا. واعترفت وزارة الداخلية الألمانية بأن تقديراتهم قد تكون منخفضة للغاية. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة يوهانس ديرموث، إن السلطات تأخذ الموقف على محمل الجد ولكن الحالات يصعب متابعتها نظراً لعدم جمع البيانات المركزية. وكشفت الوزارة عن أن أغلب الأطفال الذين هم في عداد المفقودين قادمون من سورية و أفغانستان وإريتريا والمغرب والجزائر، من بينهم 550 طفلا دون الرابعة عشرة من العمر.

ويعد المقياس الدقيق للأزمة غير واضح، لأن نظم التسجيل البدائية والمغمورة تعني بأن أوروبا ليس لديها صورة واضحة عن عدد الأطفال الذين يصلون إلى شواطئها أو تتبع مسارهم عن قرب. وربما يكون بعض هؤلاء المفقودين غير مسجلين، بينما البعض الآخر قد يكون عثر على عائلته ولم يخبر المسؤولين المحليين.

ولكنَّ هناك شكوكاً من وقوع آخرين في أيدي المهربين، وتعرض الآلاف للخطر من المجرمين. ويقدر الإتحاد الأوروبي بأن ما لا يقل عن 10,000 طفل من اللاجئين قد إختفوا عقب الوصول إلى قارة أوروبـا حيث من المرجح بأن يكون قد تمت الإستهانة بهم، وفق تحذيرات مسؤول بارز في منظمة "اليونيسف" تزامناً مع اليوم الذي تم فيه الكشف من جانب ألمانيـا عن الأرقام.

وقالت سارة كرو المتحدثة بإسم منظمة "اليونيسف" العالمية على خلفية أزمة الأوروبيين واللاجئين والمهاجرين، إن مختلف البلدان بحاجة  لمعرفة من يتواجد على أرضها وتسخر له كافة سبل الرعاية، مشيرةً إلى أن عدم إحصاء الأطفال الوافدين يعرضهم للخطر. وبصفة عامة فإن 95,000 طفل ممن لم يرافقوا أشخاصاً بالغين أو إنفصلوا عن عائلاتهم باتوا لاجئين في أوروبا العام الماضي، حيث تتواجد الأغلبية منهم في ألمانيا والسويد بحسب ما أوضحت كرو. فيما تقطعت السبل في اليونان لنحو 2,000 طفل على الأقل ممن لا يرافقون ذويهم أو أشخاصاً بالغين. وبات بعضهم ينام في الشوارع بعدما تم وقف الزحف بإتجاه ألمانيـا الغربية.

وأضافت كرو بأن أولئك الذين لا يرافقون ذويهم أكثر عرضة للوقوع فريسة للمهربين، في ظل عدم إمتلاكهم اللغة المناسبة فضلاً عن عدم حصولهم على المعلومات. ووجهت مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي تحذيراتها في نهاية آذار / مارس للحكومات الأوروبية بأن اللاجئين دون السن القانونية لم تشملهم الحماية، بما يجعلهم في خطر الوقوع ضحية لعصابات عموم أوروبا من المجرمين الذين قد يستغلونهم في أغراض الدعارة أو الرق أو الاتجار في المخدرات أو الأعضاء البشرية.

وكشفت وزارة الداخلية الألمانية عن أن الحكومة ليس لديها أدلة على أن اللاجئين القاصرين يتم استغلالهم في البلاد، ولكن نائبة المدير التنفيذي لليونيسف في المملكة المتحدة وهي ليلي كابراني قالت بأن جزءا من التحدي في معالجة إستغلال الأطفال اللاجئين هو أن السلطات مازالت لم تدرك من يقوم بإستهدافهم. كما أنه لا أحد يعلم مكان وجود الآلاف من هؤلاء الأطفال المفقودين أو ماذا يحدث لهم.

وأشارت كابراني الى أن طرق التهريب القائمة قد أدت بالضحايا إلى صناعة الجنس، والإتجار بالمخدرات والإستعباد المنزلي. إلا أن حجم أزمة اللاجئين قد تتحول إلى الشبكات الإجرامية، مضيفةً بأن مسؤولية معالجة الإتجار ينبغي أن تكون مشتركة بين جميع الدول الأوروبية، لأنه حتى مع عدم إستقبال بعض البلدان لأعداد كبيرة من اللاجئين، فإنها قد تكون مقصداً للأطفال المحاصرين من قبل العصابات الإجرامية في أماكن أخرى.

وعلى الرغم من عدم رؤية وصول الآلاف والآلاف من اللاجئين إلى المملكة المتحدة، فإنه مما لا شك فيه بأن هناك مشكلة مع الأطفال الذين يتم الاتجار بهم في المملكة المتحدة بحسب ما تقول كابراني. وشددت كرو على أن هناك مخاوف أيضاً من إمكانية أن يصبح هؤلاء الأطفال أكثر عرضة للموت في البحر إذا كان الإغلاق الفعال للطريق عبر بحر إيجه من تركيا إلى اليونان يعني تحولات الإتجار إلى طرق أكثر خطورة، مثل من ليبيا إلى إيطاليا.

وقالت كرو إنه مع دخول الإتفاق ما بين الإتحاد الأوروبي وتركيا حيز التنفيذ، فقد يبدأ المهاجرون في سلك طرق أخرى كثر خطورة، لافتةً إلى أن الكثير من الأطفال غرقوا في بحر إيجه خلال فصل الصيف، في الوقت الذي يعد فيه وسط البحر الأبيض المتوسط أكثر خطورة، لأنه بحر أكبر. وكانت الأرقام الإحصائية في ألمانيا قد ظهرت في أعقاب عثور راني حجازي التي تعمل في الصليب الأحمر علي صبي يبلغ من العمر 10 أعوام من أفغانستان بعد أشهرٍ من عمليات البحث، مع الترتيب لكي يجتمع بعائلته وأشقائه بعدما تفرق شملهم خلال الرحلة من تركيـا إلى اليونان، وإتجهت بقية أفراد العائلة إلى ألمانيـا وإعتقدوا أن الصبي غرق في البحر.