رام الله – وليد أبوسرحان
أعلنت السلطات الأمنية المصرية تدمير 1845 نفقًا على الحدود مع غزة، كانت تستخدم لتهريب السلع الغذائية والأدوية والمواد الأساسية للحياة
البشرية، للتغلب على الحصار الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ عام 2007.
ووفق مصادر فلسطينية، فإنَّ تدمير الجيش المصري لأنفاق التهريب ومواصلة تشديد قبضته الأمنية على طول الشريط الحدودي يزيد من معاناة أهالي القطاع الذين كانت تصلهم الكثير من الحاجات الأساسية للحياة اليومية عبر تهريبها من مصر عن طريق الأنفاق التي يواصل الجيش المصري البحث عن المزيد منها لتدميره.
وأوضحت المصادر أنَّ الجيش المصري دمَّر في الأيام الماضية 4 أنفاق على الشريط الحدودي في مدينة رفح، ليصبح إجمالي ما تمَّ تدميره حتى الآن 1845 نفقًا.
ونُقِلَ عن مصادر سيادية مصرية قولها الثلاثاء، بأنَّه وفقًا للمضبوطات التي تمكنت عناصر حرس الحدود من ضبطها عبر الأنفاق وأثناء عمليات
التمشيط للشريط الحدودي ومداهمة المباني والمنازل المشتبه بها في رفح منذ 25 كانون الثاني/ يناير 2011 حتى الآن، تمكَّن الجيش المصري من التعامل مع 20 قضية تهريب أسلحة وذخائر تمَّ فيها اعتقال 11 متهمًا، وضبط 25 قطعة سلاح، وأكثر من 1500 طلقة وقاذف "ار بي جي" وهاون وقنبلة يدوية.
وأضافت المصادر أنَّه تمَّ التعامل مع 19 قضية لتهريب المواد المخدرة عبر الحدود بإجمالي 355 كغم من "جوهر الحشيش" و"نبات البانغو" وتمَّ خلالها القبض على 12 متهمًا.
وفي مجال تهريب السلع التموينية المدعمة من الرز والسكر والدقيق وزيت الطعام بلغ إجمالي المضبوطات التي تمَّ ضبطها إلى أكثر من 90 طنًا،
ووصلت قيمة السلع والبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية من المواد الغذائية والحبوب والمستلزمات المنزلية والمبيدات ومواد البناء والأجهزة الكهربائية وقطع الغيار 79 مليون و802 ألف جنيه مصري في 639 قضية تم خلالها القبض على 91 متهمًا و382 سيارة و173 دراجة نارية و7 "لودر وكلارك" و3 عائمات للتهريب عن طريق البحر.
وفي مجال تهريب المنتجات البترولية المدعمة، بيّنت المصادر أنَّه تم ضبط 111 "بيارة" وقود منها 97 بيارة سولار و14 بيارة بنزين تقدَّر سعتها بـ 8 ملايين و393 ألف لتر وصلت قيمتها التقديرية 523 مليون و13 ألف و651 جنيهًا مصريًا.
ونظرًا لتطور الأساليب والوسائل التي تستخدم في حفر وبناء الأنفاق داخل المنازل والمزارع المنتشرة على الشريط الحدودي في رفح، يواصل الجيش المصري تدمير الأنفاق ووضع استراتيجية متكاملة تكفل القضاء نهائيًا عليها، من خلال إقامة منطقة عازلة على امتداد الشريط الحدودي تمَّ المصادقة عليها خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع الوطني واجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي عقد في أعقاب الهجوم التفجيري الأخير في سيناء.