كشف تقرير أسبوعي صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان عن مساعدات مالية كبيرة تقدمها شركات وهمية لنشاط الجمعيات الاستيطانية العاملة في محافظات الضفة الغربية ومدينة القدس وأفاد التقرير أن ما يسمى جمعية " العاد " تعتبر واحدة من أخطر العصابات الاستيطانية المتطرفة الناشطة بالذات في القدس المحتلة.

وحسب التقرير، فإن هذه الجمعية تتلقى أموال تبرعات ضخمة من جهات "مجهولة الهوية" في غالبيتها، إضافة إلى الدعم الحكومي المباشر. وتُعد عصابة "إلعاد" المسماة "جمعية" من أخطر العصابات الاستيطانية في القدس، وفي مركز نشاطها استهداف المسجد الأقصى، وهي التي تقود الحفريات من تحته وحوله وتستهدف كذلك سلوان.

وتسعى الجمعية إلى الاستيلاء على البيوت الفلسطينية واقتلاعها من الحي، خاصة من "حي البستان" في سلوان، بهدف إقامة مشاريع سياحية استيطانية وذكر التقرير أن مصادر تمويل عصابة " العاد " هي شركات وهمية مسجلة في مناطق في العالم، بعيدة عن أنظار سلطات الضرائب في دول العالم، مثل جزر سيشل، جزر البهاما وجزر العذراء، ومن جمعيات وأطر أميركية، مثل "منظمة اصدقاء الجيش الإسرائيلي" في عاصمة ولاية فلوريدا ميامي.

وصرحت "العاد" لمسجل الجمعيات الإسرائيلي "أنها في السنوات الثماني الأخيرة تلقت اموالا بلغت 450 مليون شيكل وتبين أن 275 مليونا منها جاءت من شركات مسجلة في دول تعتبر كملاجئ للمتهربين من الضرائب".

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سعيها لإضفاء شرعية على البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي فلسطينية بملكية خاصة حيث أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها تسعى للعمل بأثر رجعي على شرعنة (17) وحدة استيطانية بنيت على أراض فلسطينية خاصة، في البؤرة الاستيطانية "غير القانونية" المسماة "ديرخ هأفوت" قرب بيت لحم، والتي أنشئت في عام 2001 على اراضي بملكية خاصة، وأصبحت تضم الآن نحو 60 وحدة استيطانية.

وذكر التقرير إن سلطات الاحتلال تخطط لمصادرة أكثر من ألفي دونم من أراضي قرية كيسان في محافظة بيت لحم لأغراض التوسع الاستيطاني، وربط المستوطنات الجاثمة على أراضي المحافظة بعضها ببعض، ضمن المشروع الاستيطاني المعروف E2، والقاضي بإقامه تجمع للمستوطنات صمن مخطط ما يسمى "مدينة الجنائن" . ويجري تجريف مساحات من الاراضي من اجل شق طريق واقامة شارع الهدف منه ربط هذه المستوطنات

وتبنت الحكومة الإسرائيلية بصورة غير رسمية تقرير "لجنة ليفي" التي تعتبر الضفة الغربية أرضًا غير محتلة، وتشرع البناء والتوسع الاستيطاني فيها، وبهذا تكون حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد تنصلت من جميع التزاماتها وتعهداتها بموجب القوانين والمواثيق الدولية في كل ما يتصل بواجبها القانوني والسياسي.

وعلى مستوى الكنيسيت، عقدت ما تسمى "مجموعة الضغط من أجل أرض إسرائيل" جلسة علنية في مقر الكنيست، للبحث في ما وصفته بــ "مصير مستوطنة معاليه أدوميم" والدعوة إلى استئناف البناء فيها"، وهذه المجموعة التي تضم أعضاء من أطياف حزبية مختلفة في "إسرائيل".

ودعت إلى تكثيف البناء الاستيطاني في المستوطنة ومحيطها، وبشكل خاص المشروع الاستيطاني في المنطقة المسماة (E1)، وتسابق المشاركون في إطلاق مواقف متطرفة داعمة للاستيطان على حساب الأرض الفلسطينية.

وأوضح التقرير أن أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" دعا إلى سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، معلنًا: "أن بناء ألفي وحدة سكنية جديدة في معاليه أدوميم سيضمن انضمامه إلى حكومة نتنياهو"، فيما ادعى يئير لبيد زعيم حزب "هناك مستقبل"، أن معاليه أدوميم والكتل الاستيطانية الأخرى هي جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل،

وأكد رئيس المجموعة عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، من "البيت اليهودي"، أن "هناك إجماع واسع على البناء في مدينة معاليه أدوميم"، مطالبًا نتنياهو بإعلان هذا الموقف بوضوح خلال لقائه مع نائب الرئيس الأميركي بايدن، في حين قال رئيس بلدية الاحتلال نير بركات بأن عمليات البناء في مدينة القدس سوف تستمر وهذا حق طبيعي.

وشدد التقرير أن موجة الدعاوى من قبل جمعية "عطرات هكوهنيم" الاستيطانية اتسعت، تحسبًا من انتهاء الغطاء القانوني بتمكين الجمعية الاستيطانية من التصرف بأراضي سلوان "كامينة وقف عليها" والمحددة بـ 15 عاما والتي تنتهي في تشرين الثاني المقبل.

وتقدم المستوطنون من منظمة "عطرات هكوهنيم" الاستيطانية ب 12 دعوى إخلاء ضد 51 عائلة من سكان سلوان في مدينة القدس زاعمين انهم (المستوطنون) اشتروا بيوت هذه العائلات التي تضم اكثر من 300 فرد، وتقع هذه البيوت في منطقة بطن الهوى في قلب بلدة سلوان.

وأفاد التقرير أن ما تسمى "الحركة لإنقاذ القدس اليهودية" والتي يقف خلفها الوزير السابق حاييم رامون، ومسؤولون متقاعدون في أجهزة الأمن سابقًا، بينهم أليك رون وأريه عميت ودافيد تسور وشاؤول أرئيلي وأمير حيشين، تعمل على الدفع باتجاه مخطط يتضمن فصل غالبية البلدات الفلسطينية عن القدس.

وبيّن التقرير أن "اسرائيل" تعتبر  هذه البلدات أحياء ضمن منطقة نفوذ القدس، وإقامة جدار فاصل يفصل بينها وبين "الأحياء الفلسطينية" التي ستبقى تحت الاحتلال، ما يعني سحب إقامة نحو 200 ألف فلسطيني في القدس.

وبحسب الخطة، فإن بيت حنينا وشعفاط والعيساوية والطور وجبل المكبر وصور باهر، والتي يعيش فيها نحو 200 ألف فلسطيني، يتم فصلهم عن القدس بجدار فاصل، وتقوم إسرائيل بسحب حق الإقامة والمكانة القانونية من السكان فيها.

في المقابل، فإن "إسرائيل" تبقى تحت سيطرتها البلدة القديمة وسلوان والشيخ جراح ووادي الجوز، والتي يعيش فيها نحو 100 ألف فلسطيني