أعلنت مصادر رسمية في اسرائيل الاحد، تولي ارييه درعي زعيم حزب شاس

الديني اليهودي المتشدّد منصب وزير الداخلية، بعد ان قضى عامين تقريباً

في السجن بتهم الفساد، وذلك اثر استقالة سيلفان شالوم لاتهامه بالتحرش.

 

ووافقت الحكومة على تعيين درعي الذي يشغل حالياً منصب وزير تطوير الجليل

والنقب، في وزارة الداخلية خلفا لشالوم الذي استقال في 20 من كانون الاول

(ديسمبر) الماضي.

 

وكان درعي (56 سنة) شغل منصب وزير الداخلية في السابق بين 1988 و 1993.

وحكم عليه بالسجن في العام 2000 لثلاث سنوات بتهم تلقي رشى بقيمة 155 الف

دولار والاحتيال، وتم تقليص مدة سجنه بسبب "حسن السلوك".

 

ونجح درعي بعد غيابه عن الساحة السياسية لفترة طويلة، في العودة عبر

انتخابه بالبرلمان في العام 2013 وبعدها توليه قيادة حزب "شاس" لليهود

الشرقيين. واعيد انتخابه في العام 2015 نائباً في البرلمان.

 

وحزب "شاس" الذي يملك سبعة مقاعد في البرلمان مشارك في الائتلاف الحكومي

اليميني الهش الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

 

وتحدثت وسائل الاعلام الاسرائيلية الأحد عن عودة درعي لوزارة الداخلية،

وندد بعض المعلقين بعودة "فاسد"، بينما اشار البعض الى انه قام بالفعل

"بدفع ديون" توجبت عليه الى المجتمع.

 

وبقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رئيسا لحزب الليكود اليميني الحاكم في

إسرائيل، مما يتيح له ان يكون المرشح الوحيد للحزب لمنصب رئيس الحكومة في

الانتخابات النيابية سنة 2019، على ما اعلنت الاذاعة الاسرائيلية العامة.

 

وانتهت فترة تقديم الترشيحات لزعامة الليكود ظهر الأحد، من دون ان يترشح

اي منافس لنتنياهو في الانتخابات التمهيدية المقررة في 23 شباط.

وبالتالي، يعتبر نتنياهو فائزا بالتزكية، لان احدا لم يترشح ضده، مما

يعني ان اسمه سيقدم لتشكيل حكومة جديدة، في حال تمكن من تشكيل ائتلاف

برلماني حول حزبه يتمتع باكثرية بعد الانتخابات التشريعية المقبلة.

 

ومنذ انتخابات العام الماضي، يتولى نتنياهو ولايته الرابعة، منها ثلاث

متتالية، بصفته رئيسا للوزراء ورئيسا لليكود. وتفيد استطلاعات الرأي انه

يتخطى بأشواط جميع منافسيه المحتملين في المعارضة وفي الليكود نفسه.

واضافة الى مهماته رئيسا للوزراء، يتولى حقائب الخارجية والاقتصاد

والاتصالات والتعاون الاقليمي.

 

يذكر أن الكنيست الاسرائيلية  كانت صادقت في شهر أيار _ مايو الماضي

بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون الذي يقضي بتعديل القانون

الاساسي للحكومة بما يتيح زيادة عدد الوزراء ونواب الوزراء في الحكومة

الجديدة.

 

وأيّد مشروع القانون 61 عضواً فيما عارضه 59. وهو ما عنى ان التصويت كان

حساساً وحاسماً، اذ صوت جميع اعضاء الائتلاف على المشروع وعارضه كل اعضاء

الكنيست من الاحزاب المعارضة.

 

واعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان أصدرته " انه في ظل الحكومة

الاسرائيلية الجديدة ، لم يعد هناك أي معنى للمفاوضات، أو أي دعوة

لاستئناف المفاوضات، من دون تحديد موعد لانهاء الاحتلال الإسرائيلي" .