حذّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من انتشار التطرف في المنطقة جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني والتنكيل به، متعهدًا بعدم السماح بتهميش القضية الفلسطينية على الساحة الدولية.

وصرّح عباس في خطاب موجه إلى الفلسطينيين، الأربعاء، لمناسبة الذكرى الخميس لانطلاقة الثورة الفلسطينية، قائلًا "إننا لن نقبل ولن نسمح بتهميش قضيتنا تحت ذريعة محاربة الجماعات التكفيرية المتطرفة في منطقتنا".

وأضاف "نعتقد ونحن على حق، أنَّ هزيمة هذه الجماعات عسكريًا وثقافيًا، يمر عبر بوابة تحقيق السلام العادل، واستعادة حقوقنا التي نسعى إلى إنجازها بكل الوسائل المتاحة"، متابعًا "إنَّ التطرف يتغذى على التطرف، والقوة من دون عدل استبداد، والمنطق يقتضي الكيل بمكيالٍ واحد لا مكيالين، فأعمال وممارسات المستوطنين لا يمكن وصفها إلا بالعنصرية، وحماتهم حماةٌ للتطرف".

واستطرد عباس، "لسنا نحن من يحرج أو يعزل الولايات المتحدة، بل من يزيدها عزلةً دفاعها عن سياسات إسرائيل، واستعمالها لحق النقض عشرات المرات في مجلس الأمن، حتى لا تعاقب إسرائيل على أفعالها، ومن الواضح أنَّ الحكومة الإسرائيلية لم تستوعب أو تتعظ من أنَّ التحول الذي تشهده الساحة الأوروبية، من مقاطعة لمنتجات المستوطنات، والاعترافات المتتالية بدولة فلسطين من قبل الحكومات والبرلمانات سببه الأساس أنَّ العالم بأسره قد ملّ هذا الاحتلال البغيض، الاحتلال الوحيد الباقي والأطول في التاريخ الحديث".

واستأنف "إنَّ قرار إسرائيل بضم القدس الشرقية، واعتبار المدينة موحدة وعاصمة لها، قرار باطل وغير شرعيٍ، ولا تعترف به أية دولةٍ في العالم، وقد أثبت أبناء القدس، مسلمين ومسيحيين، تمسكهم وحفاظهم على الهوية العربية للمدينة الخالدة حتى اليوم، بصمودهم وثباتهم وتحديهم طيلة هذه الأعوام من عمر الاحتلال، رغم كل القوانين العنصرية التي تفرض عليهم، من مصادرة أراضيهم، ومنعهم من البناء، والضرائب الباهظة، وعزلهم عن بقية أرجاء الضفة الغربية بجدار الفصل العنصري وعشرات الحواجز، لم ولن نساوم على حبة ترابٍ من القدس، يؤازرنا ويقف إلى جانبنا عالمنا العربي والإسلامي وأحرار العالم".

وشدّد عباس على أنَّ الاحتلال الإسرائيلي يتحمل فشل عملية السلام، قائلًا "إنَّ المأزق الذي وصلت إليه عملية السلام بيننا وبين الإسرائيليين سببه استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، الذي حوّل مدننا وقرانا إلى معازل، وأوصل المفاوضات إلى طريقٍ مسدود، ما دفعنا للتوجه إلى المنظمات الدولية".

وأكمل "لقد أثبتنا للعالم أجمع نوايانا الصادقة، وبأنَّ العقبة عدم وجود شريك إسرائيلي يؤمن بالسلام، والإصرار على مواصلة الاستيطان وتهويد القدس، ما أفشل كل المبادرات والجهود الدولية، وآخرها تلك التي بذلتها الولايات المتحدة الحليف الأول والأكبر لإسرائيل، طيلة تسعة أشهر برعاية الوزير جون كيري، الذي يعلم جيدًا أنَّ المسؤولية تقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية التي لم توقف الاستيطان، ولم تلتزم بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرانا".

وحول مشروع القرار الفلسطيني العربي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، أوضح عباس "ليس عملًا أحادي الجانب، فالأعمال أحادية الجانب هي التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، أما مشروع قرارنا فيتضمن المبادئ التي أجمع عليها المجتمع الدولي، وهي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي وقع عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المترابطة جغرافياً والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأشار عباس إلى أنَّ السلطة طالبت في مشروع القرار بأمرين أساسين، هما تحديد الجدول الزمني لإنهاء الاحتلال خلال فترة لا تتجاوز نهاية عام 2017، تستبقها مفاوضات يمكن أن تستمر لمدة عام، يتوقف خلالها الاستيطان بشكل كامل.

وأكد أنَّه "آن الأوان بعد التجربة المريرة، والحروب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة للتحلي بالمسؤولية، والارتفاع عن المصالح الفئوية الضيقة، والشعارات الشعبوية، بإنجاز مصالحةٍ وطنيةٍ حقيقية تنهي الانقسام، وتمكننا من الإسراع في إعادة إعمار قطاع غزة، بتمكين حكومة التوافق الوطني من ممارسة مسؤولياتها وصلاحياتها كافة، بدءًا من الإشراف على المعابر، ولكن أيضًا وأيضًا الإشراف على تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، بالتعاون مع الأمم المتحدة، كما هو متفق عليه".

ولفت إلى أنَّ "هذه بدايةٌ يجب أن يتبعها توحيد المؤسسات بما فيها المؤسسة الأمنية، فسلاحٌ شرعيٌ واحد وسلطةٌ شرعيةٌ واحدة، وإلا عصابات مسلحة وفلتان أمني يرفضه الشعب الفلسطيني الذي عانى منه الويلات".