أكّد عضو المجلس الثوري الدكتور عبد الله عبد الله أن القيادة الفلسطينية تدعم الهبة الشعبية والجماهيرية وأنها جاءت نتيجة الإغلاقات الإسرائيلية والحصار المفروض الأراضي الفلسطينيةـ واستمرار الإغلاقات والتوسع في الإستيطان لمنع قيام الدولة الفلسطينية وتهويد المسجد الأقصى وتكريس حالة الإنقسام السائدة والإعتداءات المتواصلة ضد المواطنين ومصادرة 62% من أراضي الضفة الغربية المسمى "ج"، ومنع الجانب الفلسطيني من الاستثمار فيها؛ فكان من الطبيعي أن يكون ردة فعل شعبية فلسطينية في وجه الإحتلال.

وأشار إلى أن هذا هو الموقف الفلسطيني رسميًا وشعبيًا، مشيرًا إلى أن القيادة الفلسطينية لن تعود إلى مخططات أميركا الراعية إلى عملية السلام وهذا الموقع لن تستحقه بسبب رعايتها غير المحايدة للمفاوضات، وتتوافق مع سياساتها مع إسرائيل، وتعمل بقوة على الدفاع عن هذه السياسات في مجلس الأمن الدوليـ، والأمم المتحدة والدعم المستمر ماليًا وسياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا.
 
وأوضح أن الموقف السياسي الرسمي للقيادة الفلسطينية يتلخص في أن الأرض لنا وليس يستطيع الاحتلال أن ينتزعها منّا وضد سياسة التطهير العرقي، ولن نتنازل عن حقوقنا"، وبيّن أن القصية السورية خلقت مشكلة أوروبية سواءً على صعيد اللاجئين أو التفجيرات، الأمر الذي أزاح الستار عن القضايا الدولية الأخرى ومنها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن كل المتغيرات دفعة القيادة الفلسطينية لإحداث هبة شعبية تعيد الأنظار إلى القضية الفلسطينية.
 
وأوضح القيادي في حركة فتح أن هناك نقطتين يجب أن يعلمهم الجميع قبل الإشارة إلى وقف التنسيق الأمني وهما الأولى "أن البعض يعتقد أن التنسيق هو خدمة معلوماتية للجانب الإسرائيلي, مؤكدًا على أن هذا المفهوم خاطيء, وغير دقيق.

وأكد أن التنسيق الأمني كان مطلبًا من القيادة الفلسطينية بعد تقسيم الأراضي إلى (أ – ب - ج) وأن القيادة الفلسطينية أصرت على ذلك من أجل التواصل حال تم ملاحقة مطلوبين يفرون إلى الأراضي الإسرائيلية وأن يسمح للشرطة الفلسطينية ملاحقتهم في الأراضي التي تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني اجتمع مع الإسرائيليين مرتين خلال الفترة الأخيرة الماضية، وكشف أن هناك إجتماع آخر سيتم في غضون أيام في شأن العلاقة مع الإحتلال، مؤكدًا أن الجانب الفلسطيني لا يستطيع الاستمرار في تطبيق الإتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي من طرف واحد وأن هناك جدية فعلية في هذا الأمر تؤكدها الإجتماعات مع الجانب الإسرائيلية وأن قطع العلاقة ليس فقط بالتحلل من الإتفاقيات الأمنية فقط بقدر ما هي على صعيد العلاقة الإقتصادية والسياسية مع الإحتلال.

وأوضح أن المطلوب فلسطينيا أن يكون الجميع داخل إطار واحد في تكريس الوحدة الوطنية ورؤية الأمور والمستجدات على الساحة الفلسطينية والعربية والدولية وليس بالضروري أن يكون الجميع متفقون وأن يجب أن تتوفر الثقة والترابط والتوافق من الجميع.

أوسلو، ونفى أن يكون المجلس الثوري لحركة فتح قد طالب في إجتماعه الأخير مطلع آذار/مارس، بإسقاط إتفاقية أوسلو، وأكد على أن القيادة الفلسطينية تعتز بثمرتها "أوسلو" التي لم تنضج ثمرتها والتي فقدت إستكمالها في إنهاء الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
 
 وأشار إلى أن الخطوات التي سارت عليها القضية الفلسطينية من أجل الوصل إلى إعلان سلطتها الفلسطينية لم تكن هباء بل قامت على خطوات وترتيبات وإلى الوصول إلى أوسلو التي أثمرت عن عودة 300 ألف لاجئ إلى الوطن وإقامة المؤسسات الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، مضيفًا: " نحن نقول أن أسلو إنخسفت بعد أن رفض الإحتلال تنفيذ بنودها ولم نعلن في المجلس الثوري عن إسقاط أسلو".

وعن تهديدات الإحتلال وقف التنسيق الأمني بإحتلال أراضي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية, قال, عبدالله, إنّ القيادة الفلسطينية عبر مراحل الشعب الفلسطينية لن تخضع لإبتزاز, مؤكدًا على أن الإحتلال إذا أقدم على هذه الخطوة ستتخذ القيادة الفلسطينية القرارات التي تتماشى مع مصالح الشعب الفلسطيني, مؤضحا أنها تنتظر إلى الرمق الأخير وتختار أفضل الوسائل والخطوات لأخذ الخطوات السياسية المطلوبة لحماية الشعب الفلسطيني.

وحول مشروع الميناء التي تسعى حركة إلى إقامته بمساعدة بعض الدول, أوضح أن موقف القيادة الرسمي يرفض كل محاولات الإلتفاف على الشعب الفلسطيني ومصالحه, مشيرًا إلى أن الميناء حق طبيعي للشعب الفلسطيني وكان مقررا في زمن الرئيس الفرنسي شيراك وأكد على دعم إقامته بمشاركة هولندا, موضحًا أن مطلب هو الإتفاق على هذه المشاريع مباشرة عبر البوابة الرسمية المتمثلة في الشرعية الفلسطينية والرئيس محمود عباس, وتابع: "حسن النوايا لا يكون موجودا في هذه القضايا".
المصالحة

وفي خضام الحراك بين حركتي فتح وحماس وعودتهم إلى طاولة المباحثات من جديد ولقاءات الدوحة في الأيام الماضية، أكد أن حركة فتح يدها مبسوطة على مر التاريخ النضالي للشعب الفلسطيني لكل الفصائل والأحزاب من أجل المصالحة، مشيرًا إلى أن حركة فتح الوحيدة التي تقدر هذه القيمة النضالية التاريخية للشعب الفلسطيني وحافظت على وحدة شعبه وفصائله ومقدراته الوطنية الأمر الذي يدفعها دائما إلى أن تكون رافعة راية المصالحة والوحدة الوطنية وإنهاء الإنقسام وتحصين الجبهة الداخلية.

وأشار إلى أن الحركة مستمرة في النصال والمباحثات مع حركة حماس من أجل إتمام المصالحة الفلسطينية الداخلية من أجل التفرغ إلى مواجهة الإحتلال وإنهاؤه وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وأوضح أن المجلس الثوري طالب من اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع أن تنهي أعمالها قبل نهاية شهر نيسان/أبريل المُقبل لافتًا إلى أن فور إنتهاء اللجنة التحضيرية أعمالها ستتم تحديد موعد المؤتمر السابع لحركة فتح، وأوضح أن أبرز النقاط التي سيتم مناقشتها في المؤتمر، "إلى أين ذاهبون" كون أن حركة فتح تعتبر نفسها رائدة النضال الفلسطيني، وحامية المشروع الوطني، لذلك تبقى خطواتها الفلسطينية في الحفاظ على المشروع الوطني، البحث في الإجراء البنيوي التي يساهم في حماية قرارات المؤتمر.