طالبت مؤسسات حقوقية فلسطينية معنية بالأسرى الفلسطينيين، السبت، دول العالم والمنظمات التي تدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج عن الوزراء والنواب المعتقلين في السجون عقب انتخابهم بشكل نزيه تحت رقابة دولية.

وحذر النائب المبعد من مدينة القدس أحمد عطون، من سياسة تلفيق التهم للنواب بعد أن يمضوا فترة طويلة في الاعتقال الإداري، فضلًا عن تحضير لوائح اتهام بحقهم للإبقاء على اعتقالهم بهدف اغتيال الديمقراطية الفلسطينية وتعطيل عمل المجلس التشريعي.

وأكد رئيس مركز "أحرار" لحقوق الإنسان فؤاد الخفش، أنَّ الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 نائبًا وزيرين سابقين، هم: الدكتور مروان البرغوثي، محكوم بالسجن 5 مؤبدات، والأمين العام لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أحمد سعدات المحكوم 30 عامًا، ورئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك، ومحمد جمال النتشة، وحاتم قفيشة، ونزار رمضان، ومحمد ماهر بدر من الخليل.

كما تعتقل سلطات الاحتلال كل من: الشيخ نايف الرجوب والشيخ محمد أبو طير من القدس، وحسن يوسف، وعبد الجابر فقهاء من رام الله، وعبد الرحمن زيدان من طولكرم، وحسني البوريني من نابلس، وعزام سلهب من الخليل، ورياض رداد من طولكرم، والوزيرين السابقين هم: المهندس وصفي قبها من جنين، وعيسى الجعبري من الخليل.

وصرَّح الخبير في شؤون الأسرى رأفت حمدونة، بأنَّ الاحتلال يتعامل مع نفسه كدولة فوق القانون، ولا يفرق في اعتقالاته ما بين طفل وشيخ ونائب ووزير ومواطن.

وأشار حمدونة إلى أنَّ سلطات الاحتلال تتذرع بملفاتها السرية والأمنية لأجل النيل من كل شرائح المجتمع الفلسطيني، مؤكدًا أنَّ اعتقال النواب والوزراء بمثابة تعدٍ سافر على بديهيات الأعراف والتقاليد في قضية الحصانة الممنوحة للمنتخبين.

وشدّد على أنَّ الصمت على هذه القضايا من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، يعد قرارًا مشجعًا للاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.