طمأنت وزارة "الداخلية" الفلسطينية في غزة المواطنين، بأن الحالة الأمنية مستقرة، وجهاز الشرطة ينفذ واجباته على أكمل وجه، مشددة أنها لن تسمح بالعبث بالأمن، وأي حالةٍ لخلط الأوراقِ ستبوء بالفشل. وأوضح الناطق باسم الشرطة، المقدم أيمن البطنيجي، خلال مؤتمر صحافي، أنَ الجرائم قد شكلت قضايا رأي عام، ما أعطى للموطنين إحساساً بالفلتان وعدم الأمن.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد لله، لتولي مسؤولياته ومتابعة وزارة "الداخلية" وأجهزة الأمن فيها، في غزة.

وبيّن البطنيجي، أنَ كل الجرائم التي حدثت في قطاع غزة فردية وليست منظمة، ونابعة من الظروف الصعبة التي يعيشها أهالي غزة.

وأشار البطنيجي إلى أنَ وزارة "الداخلية" تسعى للحفاظ على حالة الاستقرار، رغم عدم توفر الميزانيات ورواتب عناصر الشرطة.
 
ودعت وزارة "الداخلية" وسائل الإعلام توخي الدقة، وعدم الإنجرار أمام الشائعات والتحلي بالمسؤولية الاجتماعية.

وفي نفس السياق، أوضح مدير الإدارة العامّة للمباحث العامة، العقيد جمال الديب، أنَه لا يوجد مجتمعات خالية من الجريمة، وما يحدث داخل القطاع يأتي في إطار الجرائم الطبيعية، ومعدلها الطبيعي.

وأكد الديب أنَ الجرائم التي ارتكبت في العام الماضي، شهدت انخفاضاً ملموساً، عدا جرائم المال والسطو والنصب والاحتيال التي شهدت ارتفاعاً طفيفاً للغاية، داعياً المواطنين لعدم القلق.

واستعرض بعض الجرائم التي حدثت خلال الفترة الماضية، والتي أنجزها جهاز المباحث، فكشف جريمة قتل المواطن زكي الغندور، والحاجة سميحة عوض الله، وعمليات السطور وحفر أنفاق لمحاولة سرقة محلات صرافة ودراجات نارية وأخرى.

وكشف الديب أنَ قضايا التفجير مركبة وهي عبارة عن قضايا جنائية وأمنية، وهناك جهازٌ خاص يتابعها، والداخلية ستعلن عن مؤتمر يكشف الغموض بقضايا التفجير.