افتتحت وزيرة الاقتصاد الوطني، عبير عودة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني،  مساء الاثنين، معرض الصناعات والمنتجات الأردنية الثالث في مدينة الخليل، بمشاركة نحو 80 شركة أردنية من مختلف القطاعات، بتنظيم غرفة تجارة وصناعة الخليل وعمان وهيئة تشجيع الاستثمار الأردنية والذي يستمر ثلاثة أيام.

وتخلل مراسم الافتتاح تناول الحضور الماء والملح، تضامنا مع الأسرى، كما عرض فيلم فيديو عن مدينة الخليل، وما تتميز به من صناعات ومنشآت اقتصادية يصل عددها إلى 3200 منشأه حرفية وصناعية حسب إحصاءات غرفة صناعة وتجارة الخليل.

ونقلت الوزيرة عودة تحيات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله للقائمين والمشاركين في هذا المعرض والمباركة لفلسطين والأردن على هذا الحدث الاقتصادي الهام.

وذكرت الوزيرة عودة: بتحية إكبار وإجلال لأسرانا الأبطال في معتقلات الاحتلال الذين يخوضون معركة الإضراب عن الطعام لليوم الثاني والعشرين على التوالي، نقدم كل الدعم لمطالبهم من أجل نيل حريتهم وحقوقهم العادلة، ونفتخر بصمود هؤلاء الأبطال، وعلى الرغم من الظروف القهرية التي يعاني منها شعبنا، والألم والاضطهاد الذي يعانيه أسرانا، وتضامننا معهم، إلا أننا نرحب بكم دائما في بلدكم الثاني فلسطين.

وأضافت: يعكس تنظيم هذا المعرض للعام الثالث على التوالي، مدى عمق العلاقات الأخوية المتينة والشراكة الحقيقية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ونأمل أن يساهم في المزيد من المبادرات لزيادة مستوى التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة. 

واعتبرت الوزيرة هذا المعرض بمثابة فرصة مميزة للتعرف على المنتجات الأردنية، وفرصة للتجار الفلسطينيين لبناء الشراكات بالإضافة إلى الحصول على الوكالات المباشرة من المصانع الأردنية، داعية رجال الأعمال الأردنيين المشاركين في هذا المعرض للحصول على وكالات توزيع أو تصنيع مشترك، بهدف دعم دخول المنتج الفلسطيني إلى السوق الأردني.

وأكدت أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية تعمل بشكل وثيق مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية على تسهيل إجراءات التصدير والاستيراد بين البلدين، وإلى إيجاد الآليات اللازمة التي من شأنها الحد من المعيقات التي تشّكل حائلا أمام حركة التبادل التجاري، ومن ضمنها تركيب الماسح الضوئي على الجانب الأردني.

وشددت الوزيرة على انه ما زال العمل جاريا من أجل إنشاء شركة المنطقة الحرة الأردنية الفلسطينية المشتركة التي ستدير المنطقة اللوجستية وتقدم كافة الخدمات المطلوبة للمصدرين والمستوردين من الطرفين لتسهيل عمليات التبادل التجاري.

وبين وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، "تربينا على أن القضية الأولى هي قضية فلسطين فلا يهدأ لنا بال إلا بإقامة دولة فلسطين"، مؤكدا موقف بلاده الداعم والمساند لفلسطين في مختلف المجالات.
وأردف: العلاقة بينا لا تقاس بالأرقام، علاقة أخوية بامتياز لذلك نطمح لأن تكون علاقاتنا الاقتصادية بذات العلاقة والرباط الأخوي متعهدا بتذليل المعيقات والمشاكل التي تحد من رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بالتعاون والشراكة مع وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة.

وأوضح رئيس غرفة تجارة الخليل محمد غازي الحرباوي أن المعرض بنسخة الثالثة يأتي انطلاقا من العلاقة الأخوية ورفع للتبادل التجاري بين البلدين مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي في فلسطين يعد أحد مكونات الاقتصاد ومحركه يساهم 12.7%من الناتج الإجمالي ويضم نحو 12 ألف منشاة صناعية.

ودعا الحرباوي إلى استغلال العديد من الفرص الاستثمارية من الحجر والرخام والثروة الزراعية والحيوانية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات وصناعات الأدوية وغيرها، لافتا إلى أنه "على الرغم من الاحتلال وسياساته طورنا بيئة تشريعية محفزة على الاستثمار في مقدمتها قانون تشجيع الاستثمار والعلاقات الثانية توقيع الاتفاقات الاقتصادية مع مختلف بلدان العالم".

وطالب بضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي لتسهيل الاستثمار وتفعيل الاتفاقات الخاصة بالاستثمار ومعاملة المستثمر الفلسطيني حسب قانون الاستثمار الأردني أسوة بالآخرين، والاعتراف المتبادل بالمواصفات وإعادة النظر بنظام التصدير المباشر،  bac to bac.

وشدد الحرباوي على ضرورة فتح جسر الكرامة مدة 24 ساعة، وأن بعمل الممر التجاري سبعة أيام ومضاعفة ساعات العمل وفتح الكوتا ومضاعفتها أمام الشاحنات، وزاد "لا بد من الضغط على إسرائيل من اجل دخول رجال الأعمال الفلسطينيين إلى الأردن كمرحلة أولى، إضافة إلى إعادة النظر بالرسوم التي تدفع على الجسور (فلسطين إسرائيل أردني) ولا بد أيضا من إعادة النظر برسوم جواز السفر الأردني التي ارتفعت أخيرًا.

ونوه سامي غيث، رئيس اللجنة التحضيرية للمعرض، إلى دخول قطاعات جديدة في هذا المعرض من ضمنها  المستحضرات الطبية والخدمات وغيرها، ويشارك في المعرض 80 شركة من مختلف القطاعات مؤكدا السعي لإقامة شركات تجارية واستثمارية ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين وتمكنه من مواجهة إجراءات وسياسات الاحتلال.

وعبر رئيس غرفة تجارة عمان عن تضامنه مع أسرانا البواسل المضربين عن الطعام ومعركة الأمعاء الخاوية التي يخوضونها متمنيا الانتصار على السجان.

وزاد: يأتي هذا المعرض ضمن جهود الغرفة للترويج للصناعة الأردنية والبحث عن أسواق جدية ونتطلع أن نضاعف الصادرات إلى فلسطين وعقد شركات استثمارية تسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلديين.
ووجه محافظ الخليل كامل حميد، في مستهل كلمته التحية، للشهداء وللأسرى المضربين عن الطعام في يومهم 22 على التوالي، وللملك عبد الله الثاني بن الحسين وللحكومة والشعب الأردني.

وأكد أن، المعرض يجسد ويمثل شراكات عدة ومتواصلة ليست اقتصادية فحسب بل في جميع نواحي الحياة، الأردن دوما داعم ومساند لشعبنا، وهو الرئة التي يتنفس منها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وأعرب عن أمله تنظيم المزيد من الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن وفلسطين، وأشار إلى أهمية إقامة شراكات بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم الأردنيين، لتطوير الاقتصاد الوطني لكلا البلدين.

وذكر رئيس غرفة صناعة عمان، العين، زياد الحمصي، أن دعم الاقتصاد الفلسطيني واجبنا، وأعرب عن أمله أن يحقق المعرض الاهداف المرجوة منه وأن يزيد التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين الأردني والفلسطيني، وشدد على أن جلالة الملك الاردني عبد الله الثاني يولي القضية الفلسطينية اهتمامه الأول وستبقى القدس في أعلى سلم أولوياته.

وألمح نائب رئيس غرفة صناعة عمان رئيس اللجنة التحضيرية للمعرض، عدنان غيث، إلى أن فلسطين والأردن يتوجان اليوم حدثًا اقتصاديًا يليق بهذه المحافظة حرصا على توثيق العلاقات التشاركية بين البلدين، وأوضح أن التنوع في قطاعات المعرض الذي يضم نحو 80 منشأة أردنية من مختلف القطاعات تشارك في المعرض ومنها الخدمات والمستشفيات والجامعات، وهذا التبادل التجاري الذي نأمل ان يضاعف بين البلدين من الناحيتين الاستيراد والتصدير، يشكل تحدي صارخ لسياسة الاحتلال الاسرائيلي الذي يحاول عزل الفلسطينيين عن عالمهم الخارجي ليس اقتصاديا فحسب بل ثقافيا واجتماعيا كذلك.

وحضر افتتاح المعرض، السفير الاردني خالد الشوابكة، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية خالد رزق، ووزير الزراعة سفيان سلطان، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي، وقادة الأجهزة الأمنية وعدد من الشخصيات الرسمية والأهلية وحشد من التجار ورجال الأعمال والمواطنين.