واشنطن ـ يوسف مكي
تخلَّص صندوث الثروة النرويجي أكبر صندوق سيادي في العالم، والذي يدير أصولا نرويجيه بقيمة تريليون دولار، مِن الاستثمارات في شركات استكشاف النفط والغاز، لكنه لا يزال يملك حصصا في شركات مثل "بي بي" و"شل"، والتي تضم أقساما للطاقة المتجددة.
وأوضح الصندوق الحكومي العالمي (GPFG) أنه سيوقف تدريجيا التنقيب عن النفط من مجال الاستثمارات الخاص به، ويؤثر تغيير الاستراتيجية التي جاءت على خلفية نصيحة من بنك نورجز المركزي في البلاد على نحو 1.2% من أرصدة الصندوق التي تبلغ قيمتها 5.7 بلايين إسترليني، وأفاد الصندوق بأن الدافع وراء القرار هو الرغبة في حماية الاقتصاد النرويجي من خلال الحد من التعرض لانخفاض أسعار النفط بشكل أكبر من مخاوف تغير المناخ.
ويحتفظ الصندوق بحصته في شركات الوقود الأحفوري ما دامت تشارك في الطاقة المتجددة، وتشمل حصة الصندوق في الشركات التي تضم وحدات الطاقة المتجددة 2.4% من "شل" و2.3% من شركة "بي بي"، إذ يظن الصندوق أنهما ستلعبان دورا رئيسيا في تطوير الطاقة الخضراء، ومن المقرر أن يبيع الصندوق حصصه في 134 شركة بما في ذلك بعض الشركات البريطانية مثل، وPremier Oil، وSoco International، وOphir Energy، وNostrum Oil & Gas، والتي شهدت جميعها هبوطا في أسهمها بعد هذا الإعلان، وهو ما تسبب في خسارة 130 مليون إسترليني من أسهمها مُجتمعة.
وقال وزير المال النرويجي سيف جنسن: "الهدف هو تقليل تأثر ثروتنا بمعدل الانخفاض الدائم في أسعار النفط، ولذلك كان من الدقة البيع للشركات التي تنقب وتنتج الغاز والنفط بدلا من بيع قطاع طاقة متنوع"، وأضاف تشارلي كرونيك الناشط في مجال النفط في غرينبيس بالمملكة المتحدة: "وقف التنقيب عن النفط والغاز أمر مرحب به لكنه ليس كافيا لتخفيف تعرض النرويج لأسعار النفط والغاز العالمية والتداعيات المالية الأوسع للتغيرات المناخية، لكنه يرسل إشارة واضحة بأن الشركات التي تراهن على التوسع في أعمالها في مجال النفط والغاز تشكل خطرا غير مقبول ليس فقط على المناخ لكن على المستثمرين أيضا".
وتابع كرونيك "في حين تم استبعاد شركتي "بي بي" و"شل" من وقف الاستثمارات، لكنهما يجب أن تدركا أنهما إذا استمرتا في إنفاق المليارات من أجل الوقود الأحفوري فإنهما محكوم عليهما بالفشل".
اقرا ايضا النفط يعوّض نصف خسائره في شهرين وتوقعات بتوازن "حَذرٍ" للسوق
وجمع الصندوق النرويجي ثروة تقدّر بتريليون دولار وفقا إلى موقعه عبر الإنترنت من خلال استثمار العائدات من إمدادات النرويج من نفط بحر الشمال، وأصرت الحكومة على أن النفط سيكون "صناعة مهمة وكبيرة في النرويج لأعوام عديدة مقبلة، وإن إيرادات الدولة من الجرف القاري، كقاعدة عامة، هي نتيجة لربحية أنشطة الاستكشاف والإنتاج".
وكشف توم سانزيلو مدير الشؤون المالية في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، أن "هذه بيانات مهمة للغاية من صندوق كبير.. إنهم يفعلون ذلك لأن مخزونات الوقود الأحفوري لا تنتج القيمة التي كانت تنتجها تاريخيا، إنه تحذير لشركات النفط المتكاملة التي ينظر لها المستثمرون كوسيلة لدفع عجلة الاقتصاد نحو الطاقة المتجددة"، موضحا أن سياسة الصندوق النرويجي تؤكد أن نموذج تجزئة الأعمال غير قابل للاستمرار.
قد يهمك ايضا تراجع حركة التجارة العالمية مع انخفاض في أسعار النفط بنسبة 3%