رحّب نشطاء في شبكات التواصل الاجتماعي بقرار مجموعة "دانون" تخفيض أسعار الحليب في المغرب، فيما اعتبر آخرون الإعلان مجرد مناورة لوقف حركة مقاطعة منتجات الشركة التي تتواصل منذ منتصف أبريل /نيسان الماضي. ورأى آخرون أن نسبة تخفيض السعر ضئيلة مقارنة مع سقف مطالب المقاطعين.

 وأعلنت شركة "سنترال دانون" الفرع المغربي لمجموعة "دانون" الفرنسية، خلال لقاء صحافي في الدار البيضاء، تخفيض سعر الحليب الطازج إلى 3.2 درهم "0.34 دولار" لعلبة 47 سنتيلترًا، بدلًا من 3.5 درهم ,"0.37 دولار" سابقًا. 

وقال إيمانويل فابير، رئيس مجموعة "دانون" الفرنسية، إن هذا التخفيض جاء تنفيذًا لالتزامه السابق خلال زيارة للمغرب في يونيو /حزيران الماضي، والذي تعهد خلاله ببيع الحليب الطازج بتكلفة الإنتاج، وإن الشركة لن تحقق أي أرباح من بيع الحليب في المغرب.
 وأكّد فابير أن هامش ربح منتجي الحليب الذين يمونون الشركة لن يتأثر نتيجة هذا التخفيض، وكذلك هامش ربح التجار الموزعين، مشددا على أن شركة "سانترال" وحدها ستتحمل عبء التخفيض.

وأضاف فابير أن هذا التخفيض سيدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم الجمعة, وقال: "تتبعت حركة المقاطعة لمنتجاتنا التي تستمر منذ خمسة شهور، وجئت شخصيًا إلى المغرب في يونيو/حزيران للاستماع إلى المغاربة ولفهم ما يقع من أجل تغيير الأمور. والتزمت بثلاثة أشياء: أولها بيع الحليب الطازج بسعر التكلفة والتخلي عن هامش ربح الشركة بالنسبة لهذا المنتج، ثانيًا، اعتماد الشفافية التامة في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع بالنسبة لجميع منتجاتنا، ثالثا، السعي إلى وضع معادلة جديدة للأسعار، من خلال حوار شامل وتشاور مع جميع الأطراف المتدخلة في سلسلة إنتاج الحليب ومشتقاته بالمغرب".

وأشار فابير أن الأسابيع الماضية شهدت حملة نقاش وتشاور واسعة مع جميع الأطراف، من منتجين وموزعين ومستهلكين، وكذلك من الشباب والمقاطعين. وأوضح أن الشركة تواصلت خلال هذه الحملة مع أكثر من 100 ألف مواطن مغربي، عبر تنظيم ندوات في مختلف المدن ونقلها مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي، وتلقت آراءهم واقتراحاتهم، والتي أخذتها بعين الاعتبار في صياغة عرضها الجديد.

و أعلن فابير عن قرب إطلاق منتج جديد للحليب الطازج المبستر، يحتوي على نصف محتوى الحليب العادي من الدهنيات، بسعر 2.5 درهم ,نحو0.27 دولار لعلبة 47 سنتيلترًا.

وتوقّع فابير أن تعيد هذه التخفيضات الأمور إلى نصابها، مشيرًا أن الشركة تكبدت خسائر فادحة بسبب المقاطعة، إذ نزلت مبيعاتها خلال النصف الأول من العام بنحو 40 في المائة.

واعتبر بعض المعلقين في شبكات التواصل الاجتماعي، أن قرار الشركة استجاب لمطالب المقاطعين من خلال تخفيض الأسعار، ووصفوا تعاملها مع الوضع بالحكيم. غير أن معلقين آخرين وصفوا قرار الشركة بالمناورة، مشيرين إلى أن الشركة لم تخفض السعر فحسب؛ بل خفضت أيضًا حجم علبة الحليب من 50 سنتيلترا إلى 47 سنتيلترًا.

وأضاف التعليق: "إذا أخدنا بالاعتبار تخفيض حجم محتوى العلبة، فإن نسبة التخفيض الحقيقي للسعر هي 2.5 في المائة فقط، وليس 8.5 في المائة كما حاولت الشركة إيهامنا". واعتبر آخرون أن مبلغ 0.30 درهم (0.032 دولار) مبلغ زهيد، مقارنة مع سقف مطالب المقاطعين، داعين إلى مواصلة حملة المقاطعة.