تسبَّب تعطُّل واحدة من منصات النفط في فنزويلا لمدة أسابيع بسبب قطعة فقدان إحدى المعدات، بالاضافة الى تعرض واحدة اخرى لهجوم من قبل العصابات المسلحة الذين استولوا على كل ما يمكن حمله، في تزايد حالة الفوضى في صناعة النفط في البلاد.

وما زاد الأمر سؤءًا هو اضطرار الحكومة الفنزويلية لطلب المساعدة من "عدوتها"، الولايات المتحدة الأميركية. وقال لويس سنتينو، وهو زعيم نقابي لعمال النفط في اشارة إلى الوصف الذي يطلقه المسؤولين الحكومين في فنزويلا على الولايات المتحدة: "أنتم تسمونها الإمبراطورية، وبعد ذلك تريدون شراء النفط منهم".

وكان تراجع صناعة النفط  السبب الأكبر للأزمة الاقتصادية الحالية في فنزويلا، حيث يشكل النفط نصف عائدات الحكومة الفنزويلية، وهو ما قد وصفه الرئيس السابق، هوجو شافيز "بأداة التنمية الوطنية".

واستخدمت شركة النفط الحكومية أرباحها التي قدرت بأكثر من 250 مليار دولار بين عامي 2001 و2015 لخدمة البرامج الاجتماعية في البلاد، بما في ذلك واردات المواد الغذائية. ولكن تبخرت هذه الأرباح بسبب سوء الإدارة وانخفاض أسعار النفط العالمية خلال العامين الماضيين.

وبالنسبة الى شافيز وخليفته الرئيس، نيكولاس مادورو، كانت ثروة فنزويلا النفطية أمرًا مهمًا للحفاظ على هوية الأمة وسيادتها، وهو الأمر الذي كان سبباً وراء طموح البلاد الاقليمي. وكانت الولايات المتحدة دائماً سوقاً ضخماً للنفط الفنزويلي، ولكن مع تراجع شركة النفط الحكومية الفنزويلية اضطرت لاستيراد النفط من الولايات المتحدة. في وقت مبكر من هذا العام، بدأت الولايات المتحدة بشحن أكثر من 50,000 برميل يومياً من النفط الخام الخفيف الذي تحتاجه فنزويلا لتجهيز نفطها للتصدير.

ويصل إنتاج فنزويلا حالياً من النفط إلى 2.4 مليون برميل يومياً، أي بانخفاض 350,000 برميل عن العام الماضي وانخفاض يقدر بمليون برميل مما كان يتم انتاجه في عام 1998 عندما تولى شافيز السلطة.

وتعاني فنزويلا من نقص في المواد الغذائية مثل الذرة والأرز بالاضافة للأدوية الاساسية مثل المضادات الحيوية، والتى كان يتم استيرادهم بسهولة بواسطة عائدات العملات الأجنبية للشركات. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد في فنزويلا بنسبة 10% بحلول نهاية العام الحالي، كما شهدت البلاد بالفعل معدلات تضخم مرتفعة للغاية.

وفي الوقت الذي يتقاضى فيه العاملون في مجال النفط في فنزويلا أقل من دولار يومياً بسبب التضخم، تضاعف سعر الخبز حتى وصل الى حوالي 50 سنتاً للرغيف الواحد في العديد من الأماكن. ولا تدفع شركة النفط الحكومية رواتب الفنيين الدوليين أو حتى المحليين بسبب كثرة ديونها. وقال المشرف على احد حقول النفط في مدينة "بونتا دي ماتا"، بدرو فيلاسكيز: "نحن تقريباً نعمل بشكل مجاني". كما اوضح سنتينو أن شركة النفط الحكومية توقفت عن توفير الأحذية والخوذات والقفازات الجديدة لعمالها.
واشارت الخبيرة الاستراتيجية في بنك كندا الملكي، هيليما كروفت الى أن انهيار صناعة النفط في فنزويلا سيكون عاملاً رئيسياً في ارتفاع أسعار النفط العالمية، موضحة أنها ستكون "صدمة شاملة". وأضافت كروفت: "هذا البلد ينهار فعلياً، لا توجد دولة منتجة للنفط تتهاوى بالسرعة أو بهذا الشكل الموجود في فنزويلا"

وفي شكوى تم تقديمها في يوليو/تموز الماضي، اشار مجموعة من العاملين في شركة النفط الحكومية إلى وجود تسرب نفطي كبير منذ عام 2012 في حقل "El Furrial" بسبب نقص الصيانة وسوء البنية التحتية. واضاف العمال في الشكوى: "كل هذا قد تم إخفاؤه عن الرأي العام، وهو ما ادى إلى خسائر تقدر بملايين الدولارات. نحن غاضبون للغاية بسبب عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل وضع حد لهذه الكارثة".