أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن اقتصاد البلاد خرج من الأزمة ويستعيد فعاليته تدريجيًا، بينما أشار رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف، إلى دينامية إيجابية في الاقتصاد، قال إنها ستظهر جلية بوضوح في موازنة عام 2018، وفي الوقت الذي تحدث فيه مراقبون عن "ثقوب" في ميزانية العام المقبل، ستعود روسيا وتعتمد على الدولار النفطي لردمها.

وفي خلفية هذا كله أشارت تقارير إلى اتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء في روسيا، وكان الرئيس الروسي بحث الوضع الاقتصادي خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة، استمع فيه إلى تقارير الوزراء، وعقب قائلًا: "كل ما جاء في حديثكم يشير بلا شك إلى أن الاقتصاد الروسي خرج من الأزمة، ويستعيد فاعليته تدريجيًا"، مشددًا على ضرورة "القيام بكل ما من شأنه الحفاظ على هذه الدينامية"، لافتًا إلى أن "النتائج تظهر تدريجيًا، وشيئًا فشيئًا سيشعر المساهمون في النشاط الاقتصادي والمواطنون بالعامل الإيجابي في الاقتصاد".

وكان بوتين حريصًا على إبقاء التوقعات والآمال ضمن حدود الموضوعية والواقعية، وذلك حين لمح إلى أن المعطيات التي ذكرها وزير المال بشأن زيادة الدخل الفعلي للمواطنين، ونمو المعاشات الشهرية، قد تكون أعلى مما هي في واقع الأمر، وقال إن "عددًا من الخبراء يرون أن الدخل الفعلي للمواطنين يعود إلى وضعه الطبيعي لكن بوتيرة بطيئة"، وبالنسبة للطلب الاستهلاكي لفت إلى أن "نمو تجارة المفرق في الآونة الأخيرة بلغ 0.7 في المائة فقط".
 
وفي وقت سابق تناول ميدفيديف الوضع الاقتصادي في البلاد، وذلك خلال اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، الإثنين الماضي، تحدث فيها إلى المراكز الانتخابية لحزب "روسيا الموحدة"، وقال إن "الاقتصاد الروسي يظهر نموًا، الأمر الذي سيتجسد في نهاية المطاف ويظهر مستواه في الموازنة الفيدرالية وفي موازنات الأقاليم الروسية" للعام المقبل، وكشف أن الفريق الاقتصادي في الحكومة باشر العمل على صياغة موازنة عام 2018 وللمرحلة حتى 2019 - 2020، لافتًا إلى نزعات إيجابية تبلورت في الاقتصاد الروسي خلال المرحلة الجارية.

ومع أن العمل على ميزانية العام المقبل وللأعوام حتى 2020 لا يزال في مراحله الأولية، وفق ما أعلن ميدفيديف، فقد برزت منذ الآن بعض الجوانب الإشكالية، التي يتعين على الفريق الاقتصادي مواصلة العمل على حلها والتوافق حولها، حيث ذكرت صحيفة "كوميرسانت" أنها حصلت على معطيات تكشف العجز في تأمين التمويل ضمن الميزانية المقبلة، بما يتناسب مع طلبات بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية، مشيرة إلى أن الهوة بين إنفاق الوزارات من ميزانية عام 2018، وفقرات الإنفاق الفعلية التي تنوي وزارة المال اعتمادها في الميزانية ستكون قياسية، موضحة أن الإنفاق الذي تطالب به الوزارات يزيد بصورة ملحوظة على مستوى العجز المخطط اعتماده في ميزانية 2018.
 
ويبدو أن وزارة المال الروسية، التي تدرك أنه لم يعد بوسعها الاعتماد على التمويل من مدخرات صندوقي الاحتياطي والرفاه الوطني، تتجه نحو الاعتماد على الدخل النفطي الإضافي لتمويل العجز في ميزانية 2018، وهذا ما تشير إليه تصريحات الوزير أنطون سيلوانوف، الذي قال: "في عام 2017، وفي عام 2018، نرى إمكانية لزيادة الإنفاق على حساب عائدات النفط والغاز".
 
وأشار وزير المال إلى أن زيادة الإنفاق قد تصل هذا العام - كما في العام المقبل - حتى 100 مليار روبل، موضحًا أنه سيتم توجيه هذه المبالغ لدعم الأقاليم والصناعات، ولحل بعض المهام في مجال الأمن والدفاع، ما يعني أن قدرة الحكومة الروسية على مواجهة العجز في الميزانية تبقى رهن تقلبات أسعار النفط.

في غضون ذلك، خصص الاقتصاديون المشاركون في منتدى موسكو المالي جلساتهم الأخيرة نهاية الأسبوع الماضي، لبحث الجوانب الاجتماعية للتطورات الاقتصادية، وتوقفوا بصورة خاصة عند اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء في روسيا، فيما ناقش خبراء من البنك الدولي، ووزارة المال الروسية، ومن معهد الدراسات والمدرسة الروسية العليا للاقتصاد سبل تقليص الهوة بين الطبقتين.

وعرض فيليب نوفوكمت من مدرسة باريس العليا للاقتصاد، معطيات جديدة بشأن هذه الظاهرة، وقال إن "عدم المساواة في الدخل بين الفقراء والأغنياء بلغت في روسيا خلال الأعوام الأخيرة مستويات أعلى من الصين ودول أوروبا الشرقية الأعضاء سابقًا في حلف وارسو"، مشيرًا إلى أن 10 في المائة من كبار الأغنياء الروس حصلوا عام 2015 على 29 في المائة من إجمالي الدخل، وفي هذه المرحلة أصبحوا يحصلون على 29.5 في المائة من الدخل القومي.