شهد الاقتصاد التركي مزيد من التراجع، وسط موجة غلاء جديدة في أسعار السلع الأساسية، بسبب استمرار تراجع الليرة التركية في تعاملات نهاية الأسبوع، أمس، ليسجل الدولار أعلى مستوى منذ إجراء الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي. وظهرت التوقعات بانكماش جديد في الاقتصاد التركي الذي سجل انكماشاً بنسبة 4 في المائة في العام الماضي، ودخل مرحلة الركود للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

وعاودت العملة الأميركية ارتفاعها أمام العملة التركية بسبب الجدل حول نتائج الانتخابات في إسطنبول، إذ تراجعت الليرة بنحو 2 في المائة في تعاملات الأمس مسجلة 5.8 ليرة للدولار بعد أن كانت انخفضت في تعاملات أول من أمس أيضاً إلى 5.7 ليرة للدولار.

كان صندوق النقد الدولي توقع، في تقرير الثلاثاء الماضي، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد تركيا بالأسعار الجارية، بنسبة 2.5 في المائة خلال العام الحالي (2019)، مقارنة مع نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.6 في المائة في 2018.

اقرا ايضاً:

الليرة التركية تدفع ثمن إعلان البرنامج الاقتصادي

وتعاني تركيا أزمة حادة منذ أغسطس (آب) الماضي أدت إلى تدني سعر الليرة التركية إلى مستوى قياسي غير مسبوق، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية. وتراجع سعر صرف الليرة إلى 7.24 مقابل الدولار في منتصف أغسطس، مقارنة مع 4.8 ليرة للدولار قبل الأزمة.

وقال الصندوق: إن نسب البطالة في تركيا ستبلغ قرابة 12.7 في المائة خلال العام الحالي، مقارنة مع نسبة بطالة حقيقية بلغت 11 في المائة العام الماضي، مع توقعات بأن تبلغ قرابة 11.4 في المائة خلال العام المقبل.

وبعد أن كانت الليرة تتداول عند مستوى 5.55 مقابل الدولار، هبطت مجدداً لتسجل 5.71 مقابل الدولار، بعد تصريحات للرئيس رجب طيب إردوغان قال فيها: إن من المستحيل لمرشح المعارضة إعلان الفوز في إسطنبول بهامش بين 13 و14 ألف صوت.

وبات حزب العدالة والتنمية في وضع لا يحسد عليه، بعد خسارته أصوات الناخبين داخل أكبر 8 مدن تستحوذ على 60 في المائة من الناتج المحلي التركي، وهذا يعني فقدان أي دعم اقتصادي محلي محتمل مستقبلاً للحزب أو الحكومة من الكيانات الاقتصادية المسيطرة على هذه المدن.

في سياق متصل، قالت جيتا جوبيناث، رئيسة الخبراء الاقتصاديين مديرة إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي: إن تركيا ليست في حاجة إلى مساعدة من الصندوق، رغم الضغوط المالية التي يتعرض لها الاقتصاد التركي.

وأضافت، في تصريحات نقلها وسائل إعلام تركية، أمس، أن اقتصاد تركيا يتعرض لضغوط بسبب تشديد السياسة النقدية وسيشهد انكماشاً هذا العام، لكن صندوق النقد الدولي لا يرى أي سبب للاعتقاد بأن أنقرة ستسعى للحصول على مساعدة الصندوق. وتوقعت أن يتحول نمو تركيا إلى إيجابي في عام 2020.

كان إردوغان، أكد في أكثر من مناسبة أن بلاده سددت جميع الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، وأنها تقف بعيداً عن أي مستوى تضطر فيه إلى قبول مساعدات منه، بل إنها أصبحت تقدم له القروض.

في غضون ذلك، ارتفع عجز ميزان المعاملات الجارية في تركيا إلى نحو 718 مليون دولار في فبراير (شباط) الماضي، وهو أعلى من المستوى الذي وصل إليه خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، الذي بلغ نحو 589 مليون دولار.

ووصل عجز المعاملات الجارية في تركيا إلى 27.633 مليار دولار في عام 2018.

قد يهمك ايضاً:

هبوط الليرة التركية لأدنى مستوى منذ منتصف كانون الثاني الماضي

الليرة التركية تنتعش عقب تصريحات أميركية بشأن قضية القص