تعمل روسيا على تبني جملة قوانين تنظم عمل قطاع الإنتاج النفطي، سعيا منها إلى تخفيف العبء الضريبي عنه، وللحصول على دخل إضافي للميزانية، وتجاوز أزمة غلاء أسعار الوقود في السوق المحلية. وفي هذا الإطار طرحت الحكومة الروسية على البرلمان الروسي مشروع قانون تخفيض الرسوم على المحروقات، ومشروع قانون ثان بشأن إنهاء العمل بما يُسمى "المناورة الضريبية للقطاع النفطي"، والتي تقوم بصورة أساسية على زيادة ضريبة الإنتاج النفطي، وتخفيض الرسوم على الصادرات النفطية.

وتردد صدى تلك المستجدات النفطية الروسية في دول "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي"، لا سيما في بيلاروسيا، أهم حليف لروسيا في الفضاء السوفييتي، التي عبرت عن قلقها إزاء انتهاء المناورة الضريبية، هذا بينما تحاول كازاخستان، الحليف الآخر المهم لروسيا، دخول أسواق المشتقات النفطية في جمهوريات آسيا الوسطى، مستفيدة من أزمة غلاء البنزين الروسي.

كان مجلس الدوما في البرلمان الروسي وافق على مشروع قانون قدمته الحكومة، وينص على زيادة ضريبة الدخل الإضافي للإنتاج النفطي، مقابل خفض الرسوم على المحروقات. ويخفف القانون العبء الضريبي على قطاع الإنتاج النفطي في مرحلة الاستكشاف والتنقيب واستخراج النفط، لكن فقط في الحقول الجديدة، والحقول في المناطق الوعرة أو التي تقع في مناطق تتميز بظروف مناخية أو طبيعية أخرى قاسية، مثل بعض أجزاء سيبيريا، وسيتم احتساب الضريبة من قيمة الأموال المتدفقة، وليس حسب حجم الإنتاج.

وفي الوقت ذاته، ينص مشروع القانون على تخفيض رسوم البنزين حتى 8 آلاف روبل (نحو 127 دولارا) لكل طن، والديزل حتى 5.665 ألف روبل (نحو 90 دولارا) لكل طن، وتأمل الحكومة في أن يسهم هذا القانون بكبح أسعار البنزين التي سجلت ارتفاعا ملموسا خلال الشهر الماضي في السوق المحلية.

وأثار ارتفاع أسعار البنزين في السوق الروسية موجة احتجاجات في المدن الروسية مطلع الشهر الماضي، بينما عبرت كازاخستان، حليفة روسيا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، عن قلقها من احتمال ارتفاع أسعار البنزين في السوق المحلية، بسبب الأزمة في روسيا، نظرا لأن صادرات الوقود الروسي تغطي نحو ثلث احتياجات كازاخستان.

وقالت وزارة الطاقة الكازاخية حينها، إنها تفكر بفرض حظر على صادرات البنزين الروسي لمدة 3 أشهر، وقالت إنها ستعمل على زيادة حجم الإنتاج المحلي عبر الإسراع في تحديث محطات التكرير الوطنية، وهو ما تطلب منها إنفاق نحو 6 مليارات دولار أميركي.

ويتوقع مراقبون بأن توفر تلك المصانع كميات من المشتقات النفطية تكفي للسوق المحلية، وللتصدير كذلك، وبصورة رئيسية للجمهوريات المجاورة في منطقة آسيا الوسطى، أي قرغيزيا وأوزبكستان وطاجيكستان، وهي أسواق تعتمد تقليديا على الصادرات الروسية. وكان وزير الطاقة الكازاخي كانات بوزومبايف أكد على ضرورة الاستفادة من القدرة الإنتاجية لتلك المصانع.

من جانبه كشف دانيار تييسوف، نائب رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الكازاخية، عن خطط لتصدير نحو 400 ألف طن من المحروقات خلال العام الجاري إلى قرغيزيا وأوزبكستان وطاجيكستان، وتوقع بأن تزيد الصادرات الكازاخية إلى تلك الدول العام المقبل حتى 1.2 مليون طن. إلا أن مسألة تصدير المحروقات الكازاخية تبقى رهينة اتفاقية مع روسيا، حسب الوزير بوزومبايف، الذي أشار إلى أنه "لدينا اتفاقية مع روسيا، وبموجبها لا يحق لنا تصدير المشتقات النفطية"، وأوضح أن روسيا "لا تريد أن نعيد تصدير ما تصدره لنا من المحروقات"، وأكد: "لذلك نعمل حاليا على وضع صيغة جديدة لتلك الاتفاقية".

ويرى مراقبون أن تخلص كازاخستان من القيود التي تفرضها تلك الاتفاقية سيفتح الأبواب أمام تنافس تجاري روسي - كازاخي في مجال المحروقات والمشتقات النفطية في أسواق آسيا الوسطى أما بيلاروسيا، التي تجمعها مع روسيا اتفاقية "الدولة الاتحادية" وعضويتهما معا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فقد عبرت عن قلقها إزاء مشروع قانون "إنهاء المناورة الضريبية للقطاع النفطي الروسي"، والذي يعني في نهاية المطاف تخفيض الرسوم على الصادرات النفطية من 30 في المائة حتى 5 في المائة.

ويعود مصدر القلق في بيلاروسيا إلى الطبيعة الخاصة للتعاون بين البلدين في هذا المجال، إذ تستورد بيلاروسيا النفط من روسيا، ضمن صيغة خاصة، يقوم بموجبها الجانب البيلاروسي بتصدير المشتقات النفطية التي يحصل عليها من النفط الروسي، ويحتفظ لنفسه، في الميزانية البيلاروسية، برسوم التصدير المعتمدة بموجب القانون الروسي، وهو ما يعني بعبارة أخرى أن انتهاء المناورة الضريبية سيحرم الميزانية البيلاروسية من 25 في المائة من رسوم تصدير المشتقات النفطية.

وقال إيغر بيتريشينكو، السفير البيلاروسي في موسكو، إن إنهاء المناورة الضريبية في روسيا "أمر حساس بالنسبة إلينا"، موضحا أن "هذا بالدرجة الأولى لأن الاتفاقيات تنص على أنه عند معالجة النفط، فإن رسوم التصدير تبقى في الميزانية البيلاروسية"، وأكد: "نتابع باهتمام الوضع المتصل بانتهاء المناورة الضريبية، ونستعد لتداعياته الاقتصادية المحتملة".

وعلى الجانب الروسي، تأمل الحكومة في أن تحصل نتيجة إنهاء المناورة الضريبية للقطاع النفطي، على دخل إضافي للميزانية. وقال ديمتري كوزاك، نائب رئيس الحكومة الروسية، إن الميزانية الفيدرالية قد تجني نتيجة تلك الخطوة نحو 1.3 إلى 1.6 مليارات روبل (ما بين 20.5 إلى 25 مليون دولار) خلال ست سنوات.