بهدف الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تعتزم الحكومة التونسية تحقيقها خلال الثلاث سنوات المقبلة، أكد الممثل الدائم لصندوق النقد الدولي في تونس روبرت بلوتوفوغال، إعادة توزيع أقساط القروض الممنوحة لفائدة الاقتصاد التونسي، والترفيع في عددها من ثلاثة أقساط سنوية إلى أربعة أقساط.

وقال إن هذا القرار يهدف بالأساس إلى متابعة أكثر للإصلاحات، وتسريع نسقها، والاستفادة بعدد أكثر من الأقساط السنوية، وأشار في تصريحات إذاعية، إلى أن صندوق النقد يدعم الإصلاحات والقرارات التي اتخذتها الحكومة التونسية، خصوصاً خلال السنة الماضية، ومن بينها قانون المالية للسنة الحالية الذي يتجه إلى الحد من عجز ميزانية الدولة، والتخفيض من نسبة التضخم، علاوة على قرار البنك المركزي المتعلق بالزيادة في سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ75 نقطة أساسية.

وقبل أيام، وافَق مجلس صندوق النقد الدولي على طلب السلطات التونسية تغيير مواعيد المراجعات بين الطرفين كل ثلاثة أشهر، عوضاً عن المراجعات السابقة التي كانت تدور كل ستة أشهر دون تغيير في جدول صرف الأقساط.

وصادق مجلس صندوق النقد الدولي كذلك على طلب السلطات التونسية إعفاءها من عدم الامتثال لمعايير الأداء في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، فيما يتعلق بصافي احتياطي البلاد من العملة الصعبة، وعجز ميزانية الدولة.

وأبقى الصندوق على الإجراءات التي اتخذتها السلطات التونسية للحد من الواردات غير الأساسية حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) من السنة الحالية، وتضم القائمة نحو 220 منتجاً، من بينها عدد من المواد الغذائية مثل أنواع من الأسماك والأجبان والفواكه، إضافة إلى العطور وبعض الأجهزة الكهربائية مثل آلات التكييف.

ولمح خبراء تونسيون في الاقتصاد والمالية إلى عودة روح التفاهم إلى علاقة تونس بالصندوق بعد فترة من الشك المتبادل، وفي هذا الشأن، قال الخبير الاقتصادي سعد بومخلة إن إصرار الحكومة التونسية على تنفيذ مجموعة من «الإصلاحات الكبرى»، وتمسكها بذلك على الرغم من تزايد عدد معارضيها بعث بإشارات إيجابية إلى صندوق النقد الدولي وغيره من هياكل التمويل الدولية تؤكد على النقلة النوعية التي قد يعرفها الاقتصاد التونسي في ظل تلك الإصلاحات.

وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قد استكمل، الجمعة الماضي، المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي، وهو ما يمكن تونس من الحصول على القسط الثالث من قرض الصندوق الذي تبلغ قيمته 257.3 مليون دولار (نحو 613 مليون دينار تونسي)، وبذلك تكون السلطات التونسية قد حصلت على 919 مليون دولار أميركي من القرض المتفق بشأنه مع صندوق النقد، والبالغ نحو 2.9 مليار دولار.

من ناحية أخرى، قال سفيان عبد الجواد المكلف بمتابعة برنامج الإصلاحات الكبرى في الوظيفة العمومية إن نحو 10 آلاف موظف تونسي سيغادرون القطاع العام خلال الأشهر المقبلة، وذلك إثر تعبير أكثر من 26 ألف موظف عن استعدادهم لمغادرة الوظيفة بصفة طوعية، والحصول على تعويضات تقدر بحوالي 36 مرتباً.

وأشار إلى أن الحكومة رصدت حوالي 535 مليون دينار تونسي (نحو 221 مليون دولار) لتمويل منحة المغادرة الطوعية واستحقاقات صندوق التأمين على المرض والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.

ويعدّ التخفيض في عدد موظفي القطاع العام، أحد أهم مطالب صندوق النقد الدولي الهادف إلى الضغط على الأجور، والعودة بها إلى مستوى 12.5 في المائة مع نهاية سنة 2020، بعد أن قدرت خلال السنة الماضية بحوالي 15.8 في المائة من الناتج الإجمالي الخام.