أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية تنفيذ خطة عمل متكاملة للرقابة على الأسواق ومنافذ البيع في مختلف مناطق المملكة، تعتمد على تكثيف جولاتها الميدانية في جميع مناطق المملكة؛ لضمان عدم استغلال إطلاق برنامج "حساب المواطن"، الموجه لدعم الأسر ذات الدخلين المنخفض والمتوسط على تحمل تكاليف الإصلاح الاقتصادي. وأكدت الوزارة متابعتها وضبطها أي حالات ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع، إضافة إلى التحقق من وفرة المعروض من السلع والمنتجات، وضمان تعدد مورديها لخلق منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك.

وأكدت الوزارة جاهزية مركز البلاغات وزيادة العاملين فيه، وتكليف فرق رقابة ميدانية إضافية لضمان سرعة مباشرة بلاغات المستهلكين، والتحقق من توافر السلع الأساسية وضمان استقرار أسعارها، والتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الأنظمة، بما في ذلك نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام البيانات التجارية، ونظام العلامات التجارية.

واتخذت الوزارة جميع الاحتياطات اللازمة لسرعة التدخل بمختلف مناطق المملكة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية كافة لضمان عدم استغلال الدعم المالي للمستهدفين ببرنامج "حساب المواطن"، وذلك عبر تكثيف الجولات الميدانية قبل التطبيق وبعده، ومتابعة المتغيرات بالأسعار في الأسواق وتحديد أسبابها.

وتشدد وزارة التجارة والاستثمار على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على مرتكبي المخالفات التجارية كالامتناع عن البيع، وتخزين السلع، وعدم إعطاء الفواتير، وعدم الالتزام بالأسعار المقررة لبعض السلع، وعدم وضع بطاقة السعر على المنتجات.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى الإبلاغ فوراً عن أي ملاحظات يتم اكتشافها، أو أي شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم "1900"، أو عن طريق تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.