انتشرت أخبار، خلال الأيام الماضية، عن رغبة تجار جزائريين في الدخول في اضراب وطني، في الثاني من يناير / كانون الثاني المقبل، لإجبار الحكومة الجزائرية على التراجع عن الزيادات المنتظرة في الأسعار، نظير رفع ضريبة القيمة المضافة بنقطتين، بالنسبة إلى الضريبة العادية أو المخففة، وتعويم العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ما ستنعكس سلبا على المواد المستوردة، خاصة وأن السوق الجزائرية تستهلك الكثير من المنتجات المستوردة.

وعُلقت منشورات في بعض المحال التجارية، خاصة في بجاية وتيزي وزو، شرق الجزائر العاصمة، تبلغ المواطنين الجزائريين بدخول التجار في إضراب وطني، ابتداء من الثاني من كانون الثاني وحتى السابع من نفس الشهر. وذكرت المنشورات أن هذا الاضراب جاء نتيجة ارتفاع الأسعار، والإجراءات الأخيرة التي أقرها قانون الموازنة لعام 2017.

ونفى الناطق باسم الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، ما يروج عن إضراب عام للتجار نهاية السنة، أو بداية العام المقبل. وقال إن الهدف من هذه الشائعة هو دفع الناس إلى التخزين، وبالتالي رفع الأسعار.

وأكد أن أسواق الجملة وأسواق التجزئة تمارس نشاطها بشكل عادي، وتضمن التموين بالسلع يوميًا، فلا إضراب عام ولا إضراب خاص إلّا في رؤوس أصحاب الشائعة.

وساهمت هذه الشائعات في زيادة الطلب على المنتجات بنسبة 30 %. ومن أهم المنتجات التي زاد عليها الطلب البقوليات (العدس، اللوبيا، الحمّص) والسكّر والزّيت والقهوة، والسميد والفرينة، ومشتقات العجائن، والبطاطا والبصل، والحليب المعلّب، والمصبّرات، وحفاظات الأطفال، ومواد التنظيف.

ومن جهتها، طمأنت المديرية العامة للضرائب المواطنين الجزائريين بأن الرفع من الرسم على القيمة المضافة لن يكون له تأثير على أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع. ودعت التجار إلى عدم المضاربة بالأسعار، وإثارة استياء المواطنين الذين يعانون من خفض قدرتهم الشرائية، والارتفاع المفاجئ والعشوائي للأسعار.