طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي وزير العمل مأمون أبو شهلا بالإيفاء بالوعود التي وعد بها العمال داخل قطاع غزة، مشيرًا الى أن الوزير كان قد تحدث قبل حوالي عام عن 20 مليون يورو مقدمة من الحكومة الايطالية للصندوق التشغيل الفلسطيني، وقبل أشهر أيضا تحدث الوزير علي 10 آلاف فرصة عمل مؤقتة ستقدم للعمال داخل قطاع غزة، وقال:" ولكن للأسف لم يري العمال داخل القطاع إي من هذه الأموال وآي فرصة عمل من التي تحدث عنها الوزير .

وشدد العمصي علي ضرورة أن تتحمل حكومة الوفاق مسئولياتها تجاه عمال القطاع المحاصر حيث نسبة البطالة تجاوزت 50%  ونسبة الفقر بين العمال 70 % ، منتقدّا وزير العمل الذي طالب منظمة العمل الدولية بتحمل مسئوليتها تجاه العمال الفلسطينيين وتساءل:" أين أنتم من تحملكم المسئولية تجاه هؤلاء العمال الذين يعيشون داخل القطاع المحاصر منذ أكثر من 10 سنوات؟ وأين انتم من مراكز التدريب المهني التي أوقفتها حكومة الوفاق مؤكدا علي ضرورة تحمل مسئولياتها قبل أن تطالب غيرها بذلك".

وتشير وزارة العمل في غزة إلى أن نسبة البطالة في قطاع غزة تتراوح صعودا وهبوطا بين 45 إلى 50% وهذا التذبذب مرتبط بعوامل كدخول مواد البناء وعدد ساعات التزويد بالتيار الكهربائي وهي عوامل مؤثرة جداً في سوق العمل، ويشار إلى أن نسبة البطالة الخام هي أكبر من ذلك بكثير، حيث أن الإحصاءات عادةً ما تكون للبطالة المعدلة، أي بين من هم في سن العمل ويواصلون البحث عن فرصة عمل، وأما من توقفوا عن البحث عن عمل فلا تطالهم الإحصاءات.

واشار مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية وحكوماتها المتعاقبة لم تتخذ تدابير فعالة للقضاء على ظاهرة البطالة، وعجزت عن اتباع سياسات تحمي العمال من غول البطالة الذي تسبب في إهدار حقوقهم، خاصة الحق في العيش بكرامة ودفعهم للبحث عن المساعدات الغذائية، وكذلك فإن غياب الرقابة الجدية على الأجور أو على ظروف وشروط العمل أسهما في مزيد من انتهاك الحقوق العمالية.
واكد المركز أن أوضاع العمال الفلسطينيين هي نتاج وانعكاس طبيعي للسياسات العنصرية التي انتهجتها دولة الاحتلال والتي اتخذت شكلين رئيسين الأول هو منع العمال الفلسطينيين ولاسيما سكان قطاع غزة من الوصول إلى أماكن عملهم في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر أواخر عام 2005 والتدمير المنظم للاقتصاد الفلسطيني وتقويض بنيته التحتية من خلال الحصار والإغلاق الذي أفضى إلى القضاء على قطاعات إنتاجية بالكامل كقطاع الخياطة والنسيج والبناء والإنشاءات والسياحة ودفع بالقطاع التجاري للعمل بالحدود الدنيا حيث أغلق كثير من التجار شركاتهم في ظل عجزهم عن الاستيراد والتصدير ووقف تصدير المنتجات الزراعية وخاصة الخضار إلا في حالات استثنائية.

ولفت مركز الميزان إلى مسؤولية المجتمع الدولي والدول المانحة عن الأوضاع الصعبة التي آلت إليها أوضاع الطبقة الفلسطينية العاملة، حيث حولت قطاع غزة إلى مشكلة إنسانية وتعاملت مع قضيته السياسية على أنها كذلك، فأهملت تمويل مشاريع تنموية وعجزت عن لعب دور ضاغط يوقف استهداف دولة الاحتلال للمنشآت والأعيان المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو يجابه الحصار المفروض للعام الرابع على التوالي على قطاع غزة، وهو حصار شكل ولم يزل عقاباً جماعياً للسكان ينتهك أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.

وطالب المركز المجتمع الدولي بتحرك فعال لوقف الحصار المفروض على قطاع غزة واتخاذ مواقف إيجابية لتفعيل المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني لأنها السبيل الناجع لوقف الحصار الإسرائيلي ومنع استهداف المدنيين والأعيان المدنية في أي عدوان مقبل، وطالب السلطة الوطنية الفلسطينية والأحزاب السياسية كافة إلى المضي قدما في عملية المصالحة الكاملة وإعادة توحيد النظام السياسي الفلسطيني، داعيا الحكومة إلى إتباع سياسات فعالة لحماية الحق في العمل والحماية من البطالة والحد من مشكلة البطالة وحماية العاطلين من غولها لأن من شأن ذلك أن يحد من عشرات المشكلات الاجتماعية المتفاقمة في القطاع وفي مقدمتها مشكلات الفقر وسوء التغذية وعمالة الأطفال وارتفاع معدلات الطلاق وتدهور أوضاع الحق في السكن المناسب وغيرها من المشكلات الاجتماعية الناشئة عن مشكلة البطالة، ودعا المركز الطبقة العاملة إلى توحيد صفوفها وتصعيد نضالها المطلبي من أجل انتزاع حقوقها لتتمتع بحقها في العيش بكرامة واحترام جملة حقوق الإنسان بالنسبة لها.