استعرض وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعانيه فلسطين في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، وتأثيرها على الاقتصاد الفلسطيني بشكل سلبي، مع وفد من منظمة التعاون، والتنمية الاقتصادي "OCDE"، برئاسة كارلوس كوندي.

وأشار المالكي خلال اللقاء الذي عقد، في مكتبه، في مقر وزارة الخارجية، في رام الله، إلى أن استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في سياستها الاستيطانية التوسعية في الأرض الفلسطينية هو المعيق الأساسي لتطور الاقتصاد الفلسطيني، ومن تداعياته حرمان الفلسطينيين من الاستفادة من مواردهم الطبيعية.

وتطرق إلى تقرير البنك الدولي، الذي دعا إلى إزالة القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة الفلسطينيين، فيما يسمى بالمنطقة "ج" في الضفة الغربية المحتلة، حيث تبقي إسرائيل على السيطرة المدنية والأمنية، وأوضح التقرير أن إزالة المعيقات ستزيد "حجم اقتصاد الضفة الغربية بمقدار الثلث في ثمانية أعوام".

واستدل بما جاء بالتقرير، بالإشارة إلى أن تحقيق "النمو لن يكون متاحا فقط عبر وصول أفضل إلى الموارد الشحيحة المهمة، لاسيما الأرض، والمياه، لكن سيتيح الوصول أيضا إلى موارد طبيعية أخرى ستسمح للشركات الفلسطينية، بالاستفادة من المميزات النسبية للمنطقة "ج" في الزراعة والتعدين وأعمال المحاجر والسياحة".

وأكد المالكي ضرورة التواصل مع الجاليات الفلسطينية في أنحاء العالم، خاصة رجال الأعمال، لتشجيعهم على الاستثمار في فلسطين، رغم معيقات الاحتلال، بالإضافة إلى التنسيق وتشكيل لجان عمل لرجال الأعمال الفلسطينيين مع نظرائهم من دول العالم، من أجل التشبيك، وتبادل الخبرات في مختلف المجلات.

واستعرض كوندي أهداف منظمته في تعزيز السياسات، التي من شأنها تحسين الرفاه الاقتصادي، والاجتماعي، للناس في جميع أنحاء العالم، حيث توفر المنظمة محفلا تستطيع فيه الحكومات العمل معا لتبادل الخبرات، والبحث عن حلول للمشاكل المشتركة، والعمل مع الحكومات لفهم ما يدفع التغيير الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي.

وأشاد بالتعاون بين منظمته وسفارة دولة فلسطين لدى فرنسا، ووزارة الاقتصاد الوطني، وهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطيني، ما ينعكس بالإيجاب على الجانبين، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون وتطويره، للعمل معا من أجل المساهمة في تطوير، وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني.