كشف تقرير اقتصادي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" أمس الثلاثاء، أن 47% من الأسر في قطاع غزة عام 2014 كان لديها انعدام في الأمن الغذائي، حيث شكلت النسبة زيادة 2% عن العام الذي سبق.

وأضاف التقرير الصادر بعنوان "الوضع الطارئ في قطاع غزة – الإصدار رقم 123"، أنه صدرت النتائج الجديدة لاستبيان الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمن الغذائي بشكل علني، وقدمت في مدينة رام الله في كانون الأول/ ديسمبر من قبل قطاع الأمن الغذائي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يتكون من منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي و"أونروا".

وبحسب المعلومات الواردة عن الاستبيان، فإن 47% من الأسر في غزة عام 2014 كان لديها انعدام في الأمن الغذائي، حيث شكلت النسبة زيادة 2% عن العام الذي سبق.

وذكر تقرير "أونروا" أن انعدام الأمن الغذائي بين أوساط المواطنين (49%) أعلى في المعدل من اللاجئين (45%)، بالرغم من سوء الاثنين بالمقارنة مع العام 2013، وإن ذلك يعكس انخفاضًا في الحصول على الغذاء بشكل عام في غزة كنتيجة للبطالة المتزايدة، وارتفاع أسعار الغذاء والتقلب الشديد في الاقتصاد.

وأضاف تقرير "أونروا" أن التأثير السلبي عن الوصول للغذاء يشتد بشكل خاص في الأماكن الحضرية، حيث نسبة انعدام الأمن الغذائي تزداد بثلاث في المائة بين عامي 2013 و2014.

أما الأسر في المناطق الريفية فقد تحسن وضعهم بشكل طفيف، نتيجة لقدرتهم على تعويض الانخفاض في فرص الوظائف والحصول على الغذاء من خلال الإنتاج المباشر لمواد غذائية، والتي كان بالإمكان إما استهلاكها أو الاستفادة من غلاء أسعارها وبيعها.

ويعتبر استبيان الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمن الغذائي، وفق التقرير، هو الوسيلة الوحيدة لقياس انعدام الأمن الغذائي على المستوى الوطني سواء للاجئين أو المواطنين.

وأفاد التقرير الأممي أن الأرقام الواردة في استبيان الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمن الغذائي لا تستخدم في الاستهداف، طالما أنها مستقرأة من عينة تمثيلية عن الأسر.

أما الأونروا في غزة فتحدد معايير الاستحقاق للمساعدة الغذائية من خلال برنامجها لتحليل الفقر الذي يرتكز على إجراء الزيارات للمنازل.

وأشار تقرير "أونروا"  إلى ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي في غزة هو نتيجة مباشرة للحصار الإسرائيلي عليها، والذي يدخل عامه التاسع.