أكّد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم أنّ مقاطعة الاتحاد الأوروبي للبضائع الإسرائيلية خطوة في الاتجاه الصحيح. وشدّد برهوم، في تصريح صحافي، على "ضرورة أن تتبع هذه الخطوة خطوات أكثر صرامة في حق الاحتلال الإسرائيلي، عقابًا على جرائمه التي ارتكبها في حق الشعب الفلسطيني، وفي قطاع غزّة". وكان الاتحاد الأوروبي قد قرّر، الإثنين، وقف استيراد مشتقات الحليب كافة والدجاج من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة والقدس وهضبة الجولان.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إلى أنّ "إسرائيل قررت إثر ذلك وقف صادرات هذه المشتقات، بعد رفضها ترميز بضاعة المستوطنات".

وأبرزت أنَّ "الاتحاد الأوربي طلب وضع إشارات خاصة على هذه المشتقات المصنعة في المستوطنات، وبعد رفض إسرائيل لهذا الإجراء، تقرر وقف جميع صادرات إسرائيل من هذه المشتقات لدول الاتحاد ابتداء، من مطلع أيلول /سبتمبر المقبل".

وأعرب مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإسرائيلية عن خشيته البالغة إزاء اتساع ظاهرة المقاطعة الاقتصادية في عدد كبير من الدول، لاسيما في الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أنَّ المقاطعة الاقتصادية يمكن أن تطال جوانب أخرى عدة.

وأضاف أنّ "هناك مشكلة وعائقًا كبيرًا أمام تصدير المنتجات الزراعية والصناعية الإسرائيلية، والتي ازدادت مقاطعتها بعد الحرب على قطاع غزة"، لافتاً إلى أنّ "الخارجية الإسرائيلية تسعى إلى إيجاد أسواق جديدة في العالم، لاسيّما في قارة أسيا والولايات المتحدة وأميركا اللاتينية".

وأوضح المسؤول بأنه "من الصعب التعامل مع تلك الخطوة كونها نابعة من دعوات مؤسسات مدنية، وليس من مستوى سياسي في تلك الدول، إبان الحرب على غزة".

إلى ذلك نقلت صحيفة "معاريف"، الثلاثاء، عن عضو الكنيست عن حزب "العمل" إيتان كابل قوله "إن المقاطعة الاقتصادية لم تكن خطوة مفاجئة بل إنها جاءت نتيجة مباشرة بسبب سياسة الحكومة الإسرائيلية واستمرار الاستيطان، وبسبب حالة الجمود السياسي في إسرائيل".

وأردف كابل "إن المقاطعة الاقتصادية تتسع ونحن في حاجة لعملية سياسية واسعة من أجل إخراج إسرائيل من العزلة والحصار"، متّهماً الحكومة بأنها "لم تستعد لمواجهة هذه المخاطر ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية".

بدوره، اعتبر رئيس اللجنة الاقتصادية في برلمان الكيان المحتل أفيشاي يرفسمان عن حزب "العمل" أنّه "يجب على نتنياهو أن يدرك بأنّه دون مبادرة سياسية فإن وضع إسرائيل الاقتصادي سيزداد سوءاً"، منوهاً إلى أنه "آن الأوان للبدء بمبادرة سياسية تشمل السعودية ومصر والدول العربية المختلفة".

وحذّر رئيس اللجنة الاقتصادية من "الاستمرار في الجمود السياسي، لاسيّما أن المقاطعة الأوروبية ستزداد وتشتد أكثر فأكثر"، معرباً عن قلقه الشديد إزاء مستقبل إسرائيل الاقتصادي".

وفي سياق متصل، أطلقت مجموعة من الشباب الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة المحتلة حملة لمقاطعة المنتجات (الإسرائيلية) وتوعية المستهلك بحقيقة ذهاب 16% من إيرادات البضائع (الإسرائيلية) لدعم الجيش.

وبدأت تظهر ملصقات صغيرة في شوارع غزة مكتوب عليها "لعلمك.. أنت تتبرع بشرائك هذا المنتج بـ 16% للجيش الإسرائيلي".

وبيّن مدير الحملة الشبابية خالد صافي أن "الحملة تهدف للقضاء على المنتج (الإسرائيلي) من الأسواق الفلسطينية والعربية والعالمية".

وأبرز صافي، الثلاثاء، أنّ "أهم ما تركز عليه الحملة هي المنتجات الاستهلاكية، سعيًا لضرب اقتصاد الكيان المحتل".

وتابع "سنطالب الحكومة بعدم استيراد الأسمنت والحديد إلا من شركات البلدان التي دعمت غزة خلال العدوان".

وأشار إلى أنّ "هناك تفهمًا وتشجيعًا لفكرة الحملة وأهدافها من طرف التجار والمواطنين في المناطق التي استهدفها منظمو الحملة".

ولفت صافي إلى "وجود فرق شبابية من الأردن وتونس تواصلت معهم، لاستنساخ  فكرة الحملة وتطبيقها في بلدانهم".