رفعت بلدية غزة، الأسبوع الماضي، قيمة ضريبة الحرف التي تفرضها على المنشآت السياحية وهو ما لاقي رفضًا واستياءً كبيرًا من قِبل أصحاب هذه المنشآت، مطالبين البلدية بالرجوع عن هذا القرار ومراعاة ظروف القطاع السياحي الذي يشهد ظروفًا صعبة بسبب الأوضاع الاقتصادية في القطاع واستمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر.

أكد رئيس الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية، صلاح أبوحصيرة، أنَّ أصحاب المنشآت السياحية في غزة فوجئوا مع بداية العام 2015 عند ذهابهم البلدية لتجديد تراخيصهم هذا العام من قرار البلدية بفرض ضريبة حرفة بالتجزئة على منشآتهم.

وأوضح، خلال تصريح صحافي السبت الماضي، أنَّ القرار يعني أنَّ البلدية تفرض ضريبة حرفة على بركة السباحة، القاعة، المطعم وكل جزء في المنشأة بشكل منفرد، لافتًا إلى أنه تم مراجعة وزارة الحكم المحلي في غزة التي أوضحت بدورها أنها لا تعلم شيئًا عن هذا القرار.

وذكر أبوحصيرة: "بلدية غزة لم تخبرنا بإشعارات مسبقة حول هذا القرار، وتم إضافة مبالغ عالية على فواتير الخدمات للمنشآت السياحية في مدينة غزة، وبعد مراجعتها تبين لنا أنَّ البلدية اتخذت القرار بمفردها دون الرجوع إلى وزارة الحكم المحلي أو الاستناد للقانون".

وأضاف: "القانون الفلسطيني لا يعطي الحق للبلدية باتخاذ مثل هذا القرار والذي لا يُتخذ إلا بقرار من الرئيس أو من ينوب عنه في وزارة الحكم المحلي"، منوهًا إلى أنَّ كلا الطرفين لا يعلم شيئًا عن هذا القرار.

وأشار أبوحصيرة إلى أنَّ البلدية اتخذت القرار بمفردها، مع العلم أنها بدأت برفع الرسوم على المنشآت السياحية تدريجيًا منذ العام 2011 وحتى الآن، مبينًا: "وصلت رسوم الحرف التي فرضت على المنشآت السياحية العام 2015 من 3000-4000 شيكل بشكل سنوي".

وأكد أنَّ المنشآت السياحية في غزة ليس لديها القدرة على دفع هذه المبالغ الكبيرة لبلدية غزة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها القطاع، مطالبًا البلدية بأخذ هذه الظروف ووضعها بعين الاعتبار قبل فرض رسومها على المنشآت السياحية.

ثم ذكر أبوحصيرة أنَّ المنشآت السياحية تعاني أوضاعًا صعبة بسبب إغلاق معبري رفح وإيرز ومنع الوفود من الخارج والتي كان يُعتمد عليها بشكل كبير، بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية وأزمة الرواتب والكهرباء وارتفاع الأسعار.

وبيّن أنه في ظل هذه الظروف وفي ظل الالتزامات والمصاريف التي على المنشآت السياحية والتي لا تستطيع تجاهلها، كان من باب أولى أنَّ تقوم البلدية بالتخفيف عن هذه المنشآت وليس زيادة الحمل والثقل عليها.

وأردف أبوحصيرة: "ما يقرب من ستة آلاف موظف يعملون في القطاع السياحي، وقرارات بلدية غزة ستتسبب في قيام عدد من أصحاب المنشآت بتسريح العمال مما سيزيد من معدل البطالة، لاسيما أنَّ القطاع السياحي لم يتلقّ أيّة مساعدة محلية أو دولية على مدار السنوات الماضية رغم الخسائر التي تكبدها".

ولفت إلى أنَّ عددًا من أصحاب المنشآت السياحية اضطر إلى دفع رخصة الحرفة لما عليه من التزامات لبعض المؤسسات المحلية والدولية، إلا أنهم دفعوا هذه الرسوم مجبرين ومعترضين في الوقت ذاته، أما الجزء الآخر الذي لم يدفع حتى الآن فهم غير مرتبطين بأي مناقصات وينتظرون موقف وزارة الحكم المحلي.

من جهته، أوضح رئيس قسم المهن في بلدية غزة، أيمن حمودة، أنَّ البلدية لديها تصنيفات للحرف وكل صنف لديه ضريبة مخصصة له تختلف عن غيره، فالبقالة ضريبتها 250 شيقلاً والميني ماركت 350 و محل بيع الملابس 450 شيقل نحو 130 دولار.

وذكر: "فيما يخص المنطقة السياحية فالبلدية تحددها من شارع الرشيد غربًا وحتى شارع القدس شرقًا ومن جهة حي الزهرة جنوبًا إلى منطقة الفنادق شمال مدينة غزة إذ تصنف أنها منطقة سياحية".

وأضاف حمودة: "في السنوات السابقة إذا تم افتتاح مطعم في منطقة فعلى صاحب المشروع دفع ضريبة مطعم تقدر 450 شيكلاً، ولكن إذا خالف النظام وافتتح بجانب المطعم حرفة ثانية دون الترخيص فإنَّ البلدية تقوم بمخالفته عليها".

واستدرك: "مع بداية العام 2015 تم تفعيل قرار توحيد الحرف لجميع المطاعم والكوفي شوب، وتم مساواة الحرف الموجودة في المنطقة السياحية حتى أصبحت الضريبة 2050 شيكلاً في المنطقة".

وأشار إلى أنَّ أيّة حرفة تفتح في المدينة يفترض حصولها على رخصة حرف من البلدية، لافتًا إلى وجود عدد كبير من المطاعم الموجودة في المنطقة السياحية وغيرها غير حاصل على رخصة حرف.

وبيّن حمودة أنَّ ضريبة المطعم والكوفي شوب أصبحت 2050 شيكلاً، وضريبة صالة الأفراح 1050 شيكلاً، منوهًا إلى أنَّ صاحب المطعم كان في السابق يدفع 450 شيقلاً وهو ما أثار استياء العديد من أصحاب المنشآت السياحية.

وذكر أنه عند رغبة صاحب المنشأة على الحصول على ترخيص لمنشأة فيها أكثر من حرفة، فإنَّ البلدية تأخذ بالضريبة الأعلى وهي 2050 شيكلاً وتستبعد أيّة ضريبة أخرى، أما حال لم يتم الحصول على رخصة موحدة فإنَّ الضرائب ستبقى عليه مثلما هي نظرًا لأنه عنده حرفة دون وجود رخصة شاملة لكل الأعمال التي يقوم بها.

وتساءل حمودة: "تحجج المنشآت السياحية بالأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة، ولكن هل هذه الأوضاع تتطلب منهم فتح حرف جديدة في المكان كصالات الأفراح والكوفي شوب وغيرها؟".

ودعا أصحاب المنشآت للترخيص في بلدية غزة وإحضار الرخص إذا كانت لديهم لمعالجة هذا الموضوع وحل هذه الإشكالية بشكل نهائي.