انتقد خبراء اقتصاد دوليين، عدم وجود خطط واضحة للتنمية صاحبت ثورات الربيع العربي، نتيجة انشغال النظم بالقضايا السياسية بعيدا عن الأهداف الاقتصادية، وهو ما تسبب فى عدم تحقيق الدول النمو الاقتصادي المنشود، وهى القضايا التى أثارها مؤتمر منتدى البحوث الاقتصادية السبت، بعنوان"نحو أجندة تنمية جديدة بالشرق الأوسط"

وقال الخبير البارز والمدير السابق للشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي محسن خان،  إن العالم لم يفي بتعهداته تجاه الربيع العربي، خاصة شراكة دوفيل التى تم إعلانها خلال آيار/مايو 2011، والبالغة 40 مليار دولار.

وأضاف أن الدول الخليجية فقط من أوفت بما تعهدت به وقيمته تتراوح بين 10 إلى 15 مليار دولار، كما أن الدول الأكثر استفادة من الدعم الخليجي هي مصر، مؤكدًا أن المانحين بشكل عام ليس لديهم توجهات اقتصادية وإنما توجهات سياسية، فحتى دول الخليج لديهم توجهات سياسية إذا كانوا مانحين.

وأشار إلى أن المصريين قرروا عدم الاقتراض من صندوق النقد الدولي، قائلًا: "حتى الآن لا تنفذ مصر برامج اقتصادية مع صندوق النقد الدولي رغم خوض كثير من المفاوضات على مدار السنوات الـ 5 الماضية"، في حين توصلت الأردن وتونس واليمن والمغرب إلى اتفاقيات إقراضية مختلفة مع صندوق النقد.

وأوضح أن مشكلة التنمية فى الدول العربية هو عدم وضوح نماذج السياسات الاقتصادية الناجحة التى يجب الاقتداء بها، مؤكدًا أن كثير من الدول الأوروبية التى تحول اقتصادها قدم لها الاتحاد الأوروبي حوافز كثيرة ودعم مالي لمساعدة الحكومات على التحول نحو الديمقراطية والاقتصاد الحر، وهو ما ليس موجودًا في الدول العربية التي تمر بفترات تحول.

وأكد خان، أن مصر ودول الثورات لم يكن لديها نموذج اقتصادي كما لم تكن لديها خطة للنهوض بدولها وهو ما أدي إلي الانتقاد والثورات، موضحا أنه تم اتباع سياسة توسعية مالية في مصر قبل الثورة أدت إلي عجز مالي كبير.

من جانبه طالب نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم، بضرورة إصلاح البنية الاقتصادية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإصلاح المؤسسي في المنطقة العربية خاصة دول الثورات العربية ومنها مصر.

وانتقد غانم عدم تنفيذ الخطط والاستراتيجيات في دول المنطقة مشيرًا إلى أن مصر تقوم بعمل خطط خمسية واستراتيجيات ولكن لا يتم التنفيذ ومتابعة التنفيذ لما خطط له وما تم فعله.

 وأكد غانم إن المنطقة العربية تعانى من عدم المضى قدمًا في الإصلاح المؤسسي في كثير من الدول العربية، رغم اتخاذ مجموعة من القرارات الوزارية، التي تسعى إلى تبسيط البيئة الاستثمارية والتجارية، إلا أنه لا يوجد إنفاذ لهذه القرارات وخاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف خلال المؤتمر أن خريجي الجامعات يفتقدون مهارات التفكير النقدي والعمل في جماعة في كثير من الأحيان، مشيرًا إلى أن العرب نجحوا في زيادة معدلات الانضمام إلى المدارس إلا أن نظام التعليم لا يزال يعاني سوء تدني الجودة، خاصة أن 40% من طلاب قطر في المرحلة الابتدائية لم ينجحوا في امتحان الحساب رغم إنفاق مبالغ كبيرة هناك على التعليم، فضلًا عن عدم النجاح في اختبارات القراءة والكتابة في كثير من الدول منها السعودية أيضًا.