كشف تقرير رسمي صادر الاثنين، أن 63 % من حجم مضبوطات السلع الفاسدة في السوق الفلسطينية، مصدرها إسرائيل والمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.

وبحسب تقرير وزارة الاقتصاد الفلسطينية، فإن مضبوطات السلع الفاسدة في السوق الفلسطينية خلال العام الماضي 2015، بلغت 477 طنا، منها نحو 300 طن منتجات إسرائيلية "المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية".

وبحسب أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن إسرائيل تعد المصدر الأكبر للواردات الفلسطينية، بمتوسط نسبة سنوية تبلغ 55 % من إجمالي الواردات الفلسطينية، إلا أن الحكومة الفلسطينية تحارب منذ عام 2010 أية منتجات إسرائيلية، تكون المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية مصدرا لها، وتفرض عقوبات بالسجن لمن يخالف تعليماتها.

ووفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف دينار أردني (14 ألف دولار)، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو أسهم في تداولها.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء السابق سلام فياض، قد أقرا قانونا عام 2010 يحظر إدخال أية منتجات مصدرها المستوطنات الإسرائيلية "التجمعات السكنية والمصانع والشركات الإسرائيلية المقامة على مناطق الضفة الغربية".

ووفق التقرير، بلغت نسبة المنتجات المضبوطة الفاسدة، ذات المصدر المحلي 6 % من إجمالي السلع، بينما شكلت السلع الأجنبية غير الإسرائيلية ما نسبته 31 % من إجمالي المضبوطات.

وتنوعت المضبوطات بين الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ والمشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون والشمع، ومنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل.