أعلنت "شركة مصافي عدن" و"شركة النفط اليمنية فرع عدن"، عن مناقصة عامة للتجّار المحليين لشراء مشتقات نفطية للاستهلاك المحلي.
 وأكد مصدر حكومي لـ "الحياة" أن المناقصة تتضمّن رغبة الشركتين في شراء 60 ألف طن من مادة البنزين و100 ألف طن من مادة الديزل و30 ألف طن من مادة المازوت.
 
وأوضح أن "شروط المناقصة شدّدت على أن تقدّم العروض بالعملة المحلية (الريال)، وأن تشمل توصيل الكميات إلى مخازن شركة مصافي عدن"، وأضاف أن "الإعلان دعا الراغبين في دخول المناقصة إلى تسليم عروضهم مغلقة ومختومة بالشمع الأحمر إلى مبنى شركة مصافي عدن، على أن تُفتح العروض في 2 آذار/مارس المقبل"، وتشهد محافظة عدن أزمة حادّة في المشتقات النفطية منذ استعادة الحكومة الشرعية السيطرة عليها من قبضة المتمردين الحوثيين والقوّات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح منتصف تموز/يوليو الماضي.
 
وأكد وزير الثروة السمكية اليمني فهد كفاين أن الوزارة تستعد للبدء بمشروع تحسين سبل العيش في المناطق الساحلية المتضرّرة من الحرب، وتحديداً شريحة الصيّادين، انطلاقاً من العاصمة الموقتة عدن، والذي سيشمل تدريب الصيّادين على طرق تحسين الإنتاج والجودة، وتزويدهم وسائل السلامة بكلفة إجمالية تبلغ نحو مليوني دولار بدعم من "منظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة" (فاو).
 
وقال كفاين خلال لقائه في عدن مسؤولي الوزارة وهيئة المصايد السمكية في خليج عدن، أن "الـــوزارة ستستأنف عملها من عدن، لممارسة مهمّاتها في حل المشاكل المتعلّقة بالقطاع السمكي والمتمثّلة بإعادة إعمار المنشآت التي تضرّرت سواء من الحرب، أو من إعصاري تشابالا وميغ اللذين ضربا السواحل اليمنية أواخر العام الماضي".
 
وتطرق اللقاء إلى سير العمل في القطاع السمكي في عدن وعملية إعادة الإعمار للمنشآت السمكية، وسبل إعادة تشغيلها، وتحسين مستوى العمل، وحل المشاكل المتعلّقة بحقوق العاملين في القطاع، وتحسين مستوى معيشتهم، وحل المعوقات المتعلّقة بعملية تصدير الأسماك، وتنظيم عملية البيع.