أكد مدير عام دائرة السياحة في وزارة السياحة والآثار في غزة رزق الحلو زيادة افتتاح المنشآت السياحية في غزة خلال السنوات الأخيرة، فقد رصدت الوزارة زيادة بنسبة 10% في العامين 2015-2016 في عدد الأماكن السياحية.

وأرجع الحلو في تصريح صحافي الزيادة الملحوظة في افتتاح الأماكن السياحية إلى إقبال المستثمرين لإنشائها؛ "لأن آثارها تظهر سريعًا والأرباح تكون على المدى المنظور، إضافة إلى الإقبال على السياحة الداخلية في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة وعدم وجود سياحة خارجية أو وافدة". موضحا أن التخفيف من الحصار وتوفير الكثير من المتطلبات اللازمة لإقامة المنشآت السياحية أسهم في إمكان تجهيز الأماكن وانتشارها، منوهًا بأن إحصائية الأماكن السياحية متذبذبة ووصلت آخرًا إلى 120 منشأة سياحية بعد غلق بعضها وافتتاح أماكن جديدة.

وبخصوص تعامل وزارة السياحة مع الأماكن السياحية، بيّن أن أي مكان سياحي يجب أن يرخّص ويعمل على تسوية أموره القانونية ليسير عمله بطريقة صحيحة، واتباع بعض الإجراءات والالتزام بشروط وضوابط ومحددات تخضع لنظام الوزارة. مضيفا أن تلك الإجراءات مرتبطة بطاقم العمل في المكان وتأهيله، وإمكاناته الصحية؛ فيخضع لفحص طبي، إضافة إلى التأكد من إجراءات السلامة والوقاية من خلال الدفاع المدني، ومتابعة الأمور المتعلقة بالاقتصاد والداخلية والبلدية مع الجهات الرسمية، ويكون دور وزارة السياحة متابعة جميع الأمور من خلال النظام المعمول، وزيارة الأماكن وتفتيشها والرقابة عليها. مشيرا إلى أن التركيز على إنشاء الأماكن السياحية يكثر في مدينة غزة مقارنة بباقي المحافظات نظرًا إلى اعتبارها العاصمة وحيويتها التي تتمتع بها.

وفي ما يتعلق بموسم الصيف وانتشار الشاليهات والمسابح التي تؤجر للمواطنين، كشف الحلو تشكيل لجنة ضبط المسابح التي ستعمل على تنظيم وضبط المسابح، وهي مشكّلة من وزارة السياحة كرئيس للجنة، وعضوية وزارات الصحة والداخلية والحكم المحلي بإشرافها على البلديات وعضوية الدفاع المدني. مؤكدا أن الأمور سارية لضبط العمل في الشاليهات والمسابح، وجعل العمل بها ضمن لوائح وقوانين تعود بالنفع على المواطنين، وضمان خلوها من الأمراض وضمان سلامة وأمان المواطنين بها. وبالنسبة لترخيص تلك الأماكن ودفعها رسوم على غرار باقي الأماكن السياحية، أوضح أن التركيز في الوقت الراهن على ضبط المسابح جميعها لا سيما مع بداية موسم الصيف، أما الرسوم فليست ضمن الأولوية الآن لحين الانتهاء من كل إجراءات ضبط وترخيص المسابح.

وشهد الاستثمار في القطاع السياحي المعتمد بشكل أساسي على السياحة الداخلية في قطاع غزة نموًّا ملحوظًا خلال السنوات الأربع الماضية، وتشير الإحصاءات ذات العلاقة بعدد المشاريع التي أنشئت في هذا القطاع خلال هذه الفترة إلى إنشاء نحو 50 مطعمًا سياحيًّا و4 فنادق و10 منتجعات، ويقدر إجمالي كلفة الاستثمار في القطاع السياحي في محافظات غزة بعشرات الملايين من الدولارات. ويقول نائب رئيس الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية سمير سكيك مدير أحد فنادق غزة، إن السياحة الداخلية نشطت في ظل غياب السياحة المعتمدة على الأفواج السياحية، وانخفاض نسبة الإشغال الفندقي نتيجة حالة عدم الاستقرار التي يعيشها قطاع غزة إثر الحصار المفروض عليه، معتبرا أن ذلك زاد الإقبال على الاستثمار في المنشآت المعتمدة على السياحة الداخلية. مشيرا إلى أن أصحاب المطاعم والمنتجعات والفنادق فوجئوا خلال فترة أيام العيد بإقبال غير مسبوق على هذه المرافق السياحية. موضحا أن المطاعم والمنتجعات على مختلف مستوياتها اكتظت بالرواد بشكل فاق مستوى الإقبال المُرضي الذي شهدته هذه المرافق منذ مطلع الصيف الحالي.

واعتبر سكيك أن ما تشهده هذه المرافق السياحية من ارتياد متزايد لها من شرائح المجتمع المختلفة دفع العديد من رجال الأعمال والمستثمرين المحليين إلى الاستثمار في هذا القطاع الواعد، فقد افتتح منذ عام 2009 حتى العام الحالي نحو 50 مطعمًا و4 فنادق وع10 منتجعات سياحية؛ ما يؤكد جدوى الاستثمار في هذه المشاريع. موضحا أن هذه المرافق كافة حققت إيرادات مجزية بالاعتماد على المواطنين المحليين، في ما شهد القطاع الفندقي تراجعًا في معدل إشغال الغرف الفندقية، ولم يتجاوز في أفضل الأحوال نسبة 35% خلال الفترة نفسها. مؤكدا أن تنامي نشاط السياحة الداخلية بشكل عام شكل عامل جذب واهتمام لدى العديد من الجهات والمؤسسات المانحة المهتمة بالقطاع السياحي، التي بادرت خلال السنوات الماضية إلى تطوير مستوى دعمها وتمويلها للأنشطة ذات العلاقة بتطوير قدرات القائمين والعاملين في هذا القطاع وتدريب الكوادر البشرية العاملة في الفنادق والمطاعم والمنتجعات السياحية.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر الدكتور معين رجب إن نمو قطاع السياحة الداخلية يعد مؤشرا على توجهات المستهلك المحلي ورغبته في تمضية أوقات فراغه والترفيه عن النفس خلال فترة الإجازات وعقب انتهاء فترة العمل بارتياد هذه المرافق السياحية، التي باتت في ظل الحصار المفروض وصعوبة السفر إلى الخارج تشكل متنفسًا وبديلًا عن السياحة الخارجية، وتشكل حاجة ملحة للمواطنين للتخفيف من الضغوط المعيشية التي يعيشون تحت وطأتها. مضيفا أن الأزمات التي يعيشها المواطنون في قطاع غزة في ظل مشكلة انقطاع الكهرباء دفعت بنسبة كبيرة منهم إلى اللجوء إلى هذه المنتجعات لقضاء أوقات طويلة خصوصا خلال الليل الذي يشهد قطعا للتيار الكهربائي لمدة تتجاوز 8 ساعات يوميًّا.

وأشار رجب إلى أن اختلاف وتباين كلفة الخدمات التي تقدمها مرافق السياحة الداخلية بين مرفق سياحي وآخر جعل الأمر متاحًا أمام غالبية الشرائح الاجتماعية في القطاع، فتجد كل شريحة ما يتلاءم وقدراتها المالية. منوها بأن نمو الاستثمار في القطاع السياحي جاء بناءً على ثقافة المجتمع في قطاع غزة وميله الشديد نحو تلبية حاجاته الترفيهية والترويح عن النفس، معتبرا أنه من المفترض في الأصل أن تقام هذه المشاريع استنادًا إلى نتائج دراسات الجدوى. مبينا أن كل ما ينفق على هذه المنتجعات السياحية يندرج ضمن إطار إنعاش وتطوير النشاط الاقتصادي، فتسهم السياحة الداخلية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن نمو الاستثمارات في السياحة الداخلية أسهم في تشغيل أعداد كبيرة من العمالة المتعطلة سيما في أوساط الشباب وخريجي الجامعات.