أصدر ديوان الرقابة المالية والادارية بيانًا حول قراري الرئيس الفلسطيني محمود عباس فيما يتعلق بالسلطة القضائية.

وجاء نص البيان، كالتالي، "ينظر ديوان الرقابة المالية والادارية باهتمام الي ما صدر عن الرئيس من إجراءات لإصلاح السلطة القضائية، وإن الديوان وفي إطار دعمه لهذا التوجه يبدى حول ذلك ما يلي:-

1. اتسمت السنوات الأخيرة بتدني ثقة المواطنين بالسلطة القضائية، وفقًا لاستطلاعات الرأي التي قامت بها مؤسسات رسمية وأهلية، وبطول مدة التقاضي والازدحام القضائي وتباطؤ الفصل في دعاوى المواطنين بشكل غير مسبوق، وازدياد عدد الشكاوى المقدمة على السلطة القضائية، وشيوع الخلافات بين أطراف العدالة، وعدم اتخاذ المجلس لإجراءات فاعلة لإصلاح السلطة القضائية، وتمسك المجلس بشكل مكرر بقاعدة أن القضاء يُصلح نفسه دون أن يتخذ المجلس ما يدعم ذلك.

أقرأ أيضًا :

 دعوة لاستكمال مشروع بناء القدرات في ديوان الرقابة

2. استجابة لما تقدم، أصدر الرئيس قرارًا بتاريخ 20/2/2019 يُكلف فيه ديوان الرقابة المالية والإدارية بالتدقيق على السلطة القضائية وتضمن الطلب تكليف الديوان بالتدقيق على جلسات مجلس القضاء الأعلى والقرارات الصادرة عنه وأعمال التفتيش القضائي، وتنفيذ الموازنة السنوية للسلطة القضائية والشؤون الإدارية للسلك القضائي والإداري والدوائر المنبثقة عن مجلس القضاء الأعلى.

3. باشر الديوان أعمال التدقيق وفقا للقرار الصادر عن سيادة الرئيس إلا أن مجلس القضاء الأعلى حال دون أن يكمل الديوان مهامه خصوصا في المجالات التي كانت محلًا لشكاوى المواطنين، وعلى أثر ذلك قام الديوان بسحب مدققيه.

4. إن أعمال التدقيق من قبل الديوان كانت تستهدف مساعدة المجلس في تعزيز ثقة المواطنين بإدارة مجلس القضاء لمرفق القضاء عبر تحديد نقاط القوة والضعف في هذه الادارة، إلا أن ممانعة المجلس للديوان في مباشرة اختصاصه، متحصنا باستقلال السلطة القضائية دون أساس قانوني حال دون اتخاذ اجراءات اصلاحية من قبل المجلس نفسه باعتبار المسؤولية في الاصلاح تقع عليه دون غيره.

5. إن اصدار  الرئيس لقرار بقانون كان نتيجة عدم تعاون مجلس القضاء الأعلى مع عملية الاصلاح التي كانت محل مطالبة من كافة القطاعات الرسمية والأهلية.

6. إن اجماع المواطنين على ضرورة اصلاح السلطة القضائية أمر أصبح ظاهر للعيان ومطلب عام لا يختلف عليه اثنان في الوطن، وإن اتخاذ سيادة الرئيس لإجراءات اصلاحية في مجال السلطة القضائية استجابة لهذا الاجماع، هو أمر ايجابي ومحمود ينسجم مع الحق الدستوري لكل مواطن في التقاضي وحق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي.

قد يهمك أيضًا : 

 تيم يلتقي القنصل السويدي العام في فلسطين 

 الحمدالله يتسلم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2016