المدعي العام أفيحاي مندلبليت

 تخطط دولة الاحتلال لإضفاء الشرعية" على مبان في مستوطنة "إيلي زهاف" الواقعة غرب بلدة كفر الديك غرب سلفيت، حيث  أقيم جزء منها على أراض بملكية فلسطينية خاصة، مستخدمة "آلية قانونية" سابقة.   ويمكن بحسب الآلية التي وافق عليها المدعي العام أفيحاي مندلبليت، ترتيب البناء غير القانوني على الأرض الفلسطينية بأثر رجعي، إذا تم تخصيصه بعد أن اعتبر عن طريق الخطأ أراضي دولة.   وقالت مصادر مطلعة على التفاصيل، إن الحديث يتعلق بالتنفيذ الأولي لعقيدة جديدة بموافقة كبار مسؤولي وزارة القضاء في حكومة الاحتلال.   وأضافت أن الأرض التي بنيت عليها المنازل في مستوطنة "إيلي زهاف" بالإضافة إلى أراض أخرى في جميع أنحاء الضفة الغربية، اعتبرت أراضي دولة بالاعتماد على خرائط قديمة.   و سيؤدي التنفيذ الكامل للآلية إلى "تنظيم" نحو 2000 مبنى في مناطق تعتبر "غير قانونية" في الوقت الحالي,وفقًا لوزارة  القضاء الإسرائيلية.   يذكر أن شرعنة البؤرة الاستيطانية "إيلي زهاف" تعتبر المرة الثانية التي تسخدم فيها "الدولة" هذه الآلية ففي العام الماضي، وافقت المحكمة المركزية  للاحتلال، في القدس على "تسوية" البؤرة الاستيطانية "ميتسبيه كرميم" وفق ذات الآلية.

قد يهمك ايضا :قوات الاحتلال تعتقل 9 فلسطينيين خلال حملة مداهمات في الضفة الغربية

الجرافات الإسرائيلية تقتلع أشجار الزيتون جنوبي الضفة الغربية