موسكو ـ ريتا مهنا
خرج آلاف المتظاهرون في موسكو ومدن روسية أخرى، إلى الشوارع، الأحد، احتجاجًا على التشريعات التي يخشون أن تؤدي إلى تشديد الرقابة على الإنترنت في البلاد.
وجاءت الاحتجاجات، التي كانت من أكبر الاحتجاجات في العاصمة الروسية منذ سنوات، ردًا على مشروع قانون في البرلمان من شأنه فصل شبكة الإنترنت في روسيا، عن الشبكة العالمية وتوجيه جميع الحركات على الإنترنت عبر خوادم محلية في روسيا، مما يجعل الشبكات الخاصة الافتراضية "VPN" غير فعالة.
ويقول المحتجون إن مشروع القانون سيخلق جدار حماية على الإنترنت شبيه بجدار الصين، ووصفوه بأنه "ستار حديدي" على الإنترنت، كما يتخوف الكثير من الروس من انعزال روسيا على المستوى الرقمي، ومن إمكانية أن تسهل هذه الخطوة الرقابة والتتبع على الإنترنت، لكن المدافعين عن المشروع يدعون أنه من الضروري حماية البلاد من الهجمات الإلكترونية ضد الدولة.
أقرأ أيضا ترامب يرغب في مدّ هدنة الحرب التجارية مع الصين
وأقر المشرعون الشهر الماضي، مشروع القانون من خلال القراءات الثلاث الأولى في مجلس الدوما "مجلس النواب الروسي"، وتجمّع المتظاهرين في مسيرة محاصرة في شارع "بروسبكت ساخاروفا" في موسكو، وألقوا خطابات على خشبة مسرح ورددوا هتافات مثل: "ارفعوا أيديكم عن الإنترنت" و"ضد ستار حديدي جديد"، و"لا للعزلة".
ووفقًا لمنظمة "وايت كاونتر-White Counter"، وهي منظمة غير حكومية تحسب عدد المشاركين في المظاهرات، وصل عدد المحتجين إلى 15300 شخص، بينما قدرت شرطة موسكو العدد 6500 شخص، وقال المحتج ديمتري، الذي رفض الكشف عن اسمه الكامل، إن السلطات ستواصل عملها بطريقتها الخاصة، مضيفًا: "إذا لم نفعل شيئًا فسيزداد الأمر سوءًا".
وأكّد نشطاء المعارضة على موقع "تويتر"، إن الشرطة احتجزت 15 شخصًا في تظاهرات موسكو، وصادرت لافتاتهم بينما لم تعلن الشرطة عن أي اعتقالات، وامتدت الاحتجاجات الرسمية في موسكو، ومدينة فورونيغ الجنوبية، وخاباروفسك، وخرج عدد قليل من الناشطين في سان بطرسبرغ إلى الشوارع دون موافقة السلطات.
وحاولت روسيا في السنوات الأخيرة، الحد من حريات الإنترنت، عن طريق منع الوصول إلى بعض المواقع وخدمات الرسائل مثل "Telegram"، وتم تمرير مشروع "قانون فبراير" في البرلمان الروسي في القراءة الأولى من أصل ثلاثة، وتسعى الحكومة إلى توجيه حركة مرور البيانات على شبكة الإنترنت عبر النقاط التي تسيطر عليها الدولة، وتقترح بناء نظام وطني حتى لو ستكون البلاد معزولة عن البنية التحتية الأجنبية.
وسيتم مناقشة القراءة الثانية للمشروع، في مارس/ آذار، وبعدها في حال إقرارها، سيحتاج مشروع القانون إلى توقيع مجلس الشيوخ في البرلمان ثم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هذا التشريع جزء من حملة من المسؤولين لزيادة "السيادة" الروسية على قطاع الإنترنت الخاص بها.
وأدخلت روسيا قوانين أكثر صرامة على الإنترنت في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يتطلب من محركات البحث حذف بعض نتائج البحث، وخدمات المراسلة لمشاركة مفاتيح التشفير مع خدمات الأمان والشبكات الاجتماعية لتخزين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس على الخوادم داخل البلاد.
قد يهمك أيضا
دونالد ترامب يُؤكّد هزيمة "داعش" في العالم الرقمي "الإنترنت"