يدرس البرلمان الإسباني الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الأراضي المحتلة عام 1967، وذلك بعد أيام من التصويت الرمزي الذي أجراه البرلمان البريطاني على الاعتراف بدولة فلسطين.

وأوضحت مصادر فلسطينية، الجمعة، أنّه "من المقرر أن يبدأ مجلس النواب الإسباني، مناقشة مقترح تقدم به الحزب الاشتراكي، يطالب حكومة البلاد، بالاعتراف بدولة فلسطين، على حدود حزيران/ يونيو 1967.

وأعلن عضو في البرلمان الإسباني أنّه "سيُجرى، الجمعة، اتخاذ الإجراءات القانونية، لإيصال المقترح إلى اللجان المتخصصة، والمعنية في البرلمان، على أن تتم مناقشته الإثنين المقبل، وتحديد موعد للتصويت عليه".

وبيّنت المتحدث باسم الحزب "الاشتراكي" رامو ترينيداد خيمينيث، في تصريحات صحافية، مساء الخميس، "قدمنا مقترحًا إلى البرلمان الإسباني يطالب بالاعتراف بفلسطين كدولة، فالوقت قد حان لذلك".

ورأت أنَّ "الوقت قد حان للاعتراف بدولة فلسطين، بعد 3 أعوام من الاعتراف بها كدولة مراقب في الأمم المتحدة".

وتضامنت الكتلة البرلمانية لليسار الموحد مع مقترح الحزب "الاشتراكي"، حيث قدمت في وقت لاحق، مقترحًا مشابهًا، تضمن "ضرورة أن تلعب إسبانيا دورًا في اعتراف العالم بفلسطين كدولة، بغية إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط"، حسب مصادر برلمانية.

وكان مجلس العموم البريطاني قد صوت بغالبية ساحقة، مساء الإثنين، لصالح مذكرة غير ملزمة، تطالب الحكومة البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود حزيران/ يونيو 1967، بينما امتنع وزراء الحكومة عن المشاركة في عملية التصويت، أثناء الجلسة.

وأعلنت السويد، مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لتكون الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي تقدم على هذه الخطوة، فيما ناقش البرلمان الإيرلندي، الخميس، الاعتراف بدولة فلسطين، بعد موقف حكومة السويد، حيث تم توجيه عدد من الأسئلة إلى وزير الخارجية الإيرلندي إيمون غيلمور، في شأن خططه تجاه الاعتراف الدبلوماسي الكامل بدولة فلسطين، على غرار حكومة السويد.

وأكّد غيلمور، أثناء الجلسة، أنّ "إيرلندا تدعم التحقيق الكامل للدولة الفلسطينية، واعتقد أن ذلك يجب أن يحصل قريبًا، حيث سياستنا يتم تصميمها لتدعم اتفاق السلام عبر التفاوض، والذي هو أساسي لتحقيق هذا الهدف".

وأضاف "اعتقد أنّ محادثات سياسية موضوعية بشأن تسوية سلمية يجب أن تتم بسرعة، وأكدت ذلك في مؤتمر إعادة اعمار غزة، الذي عقد في القاهرة، وموقف آيرلندا سيتسمر تقديره في ضوء تقيمنا الخاص وكذلك شركائنا في الاتحاد الأوروبي".

يذكر أنَّ فلسطين وزّعت، مطلع تشرين الأول الجاري، مسودة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، تمهيدًا لتقديمه رسميًا إلى المجلس، وينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مع حلول تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، وإقامة دولة فلسطينية".