زعم الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية، جدعون ليفي، أنَّ حركة "حماس" تستعد للجولة المقبلة مع إسرائيل، وتقوم بإخفاء الصواريخ بعيدة المدى تحت المنشآت العالية، كما تقوم ببناء أنفاقٍ تحت الأرض تصل تكلفة كل واحد منها إلى أكثر من مليون دولار، معتبرًا أنَّ بعض هذه الأنفاق يجتاز السياج الحدودي، كما حصل خلال الكشف عن النفق قرب كيبوتس (عين هشلوشا)، واعتبر نفقًا استراتيجيًا، لأنّ جهودًا كبيرة تُبذل في هذه الأنفاق.

ونقل تقرير نشره موقع الجيش الإسرائيلي السبت، عن ليفي قوله إن "الحرب المقبلة ستشتعل في الصيف، وسبق أن أعدت خطة لإخلاء السكان من محيط القطاع، وتعلم أن هذه الحرب ستنفجر، وتنطلق نحوها بأعين مغلقة، وليس مهماً حينها من سيكون رئيس الوزراء ووزير الحرب؛ فلا فارق بين سائر المرشحين بالنسبة إلى موقفهم من غزة، وسيضطر القطاع في القريب العاجل لتذكيرهم بمأساتها بالطريقة الوحيدة التي بقيت لها، عبر الصواريخ".

وذكرت مصادر أمنية إسرائيلية، أن حركة حماس حولت ما كان يعرف بمستوطنات "غوش قطيف" على ساحل القطاع إلى قاعدة لتدريباتها، خصوصًا لإطلاق الصواريخ التجريبية أخيرًا في اتجاه البحر، وهي تسابق الزمن لإعادة ترميم قوتها العسكرية تمهيداً لمواجهة جديدة.

وقام جهاز "الشاباك" أخيرًا باستدعاء عدد من تجار الأخشاب في غزة، واستجوبهم للحصول على معلومات تتعلّق بهوية الفلسطينيين الذين يقومون ببناء الأنفاق، وأفاد عدد من التجار بأن "الشاباك" قام باستدعائهم إلى معبر بيت حانون "إيزر" شمال القطاع، ووجه لهم أسئلة عن هوية الزبائن الذين يقومون بشراء الأخشاب منهم، وأن إجاباتهم أجمعت على أن أصحاب المناجر والحرفيين هم من يشترونها.

وقال التجار إن أسئلة رجال المخابرات ركّزت على ما إذا كانت هذه الأخشاب تصل إلى كتائب القسام الذراع العسكري لـ"حماس"، ومن ينوب عنها، وأجمعت الإجابات على النفي المطلق، كما تلقوا تهديدات من رجال المخابرات بعدم إدخال أي بضائع لهم، أو اعتقالهم خلال اجتيازهم المعبر، إذا علم "الشاباك" ببيعهم أي أخشاب لعناصر من "كتائب القسام".

وأكد يوآف مردخاي، منسق أعمال جيش الاحتلال في المناطق الفلسطينية، أنّه يتم حالياً توسيع معبر كرم أبو سالم التجاري مع غزة بهدف مضاعفة عدد الشاحنات التي تدخل يوميا للقطاع، نافياً وجود أي تنسيق مع حماس في غزة، وأن مندوب السلطة الفلسطينية في القطاع يرسل قائمة بالاحتياجات والطلبات لليوم التالي، و"نحن إما نوافق عليها أو نرفض بعضها، مع مواصلة فرض قيود مشددة على المواد التي من الممكن أن تستخدمها حماس في تصنيع الأسلحة وحفر الأنفاق".

وأضاف "الاتفاقية التي وقّعت بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة تنص على ضمان عدم وصول مواد البناء إلى حماس، واستخدامها في تصنيع الأسلحة"، محمّلا المجتمع الدولي مسؤولية تأخر إعمار غزة، ورفض تحميل إسرائيل أي مسؤولية.

ونقلت أوساط إسرائيلية تحذيرات 30 وكالة إغاثة دولية عاملة في قطاع غزة من أن العمليات المقبلة ستستأنف حتماً إذا لم يحرز أي تقدم، أو تتم معالجة الأسباب الجذرية للصراع، بعد 6 أشهر من وقف إطلاق النار، لكن المنظمات الدولية قلقة من التقدم المحدود في إعادة بناء معيشة من تضرروا ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع.

وأضافت "بينما يستمر الحصار، فإن العملية السياسية، إلى جانب الاقتصاد، مصابان بالشلل، وتدهورت الظروف المعيشية، لأن إصلاح وإعادة بناء عشرات آلاف البيوت والمستشفيات والمدارس التي لحقت بها أضرار، أو دُمرت في القتال بطيئة على نحو يرثى له، وأدى غياب التقدم لتعميق مستويات اليأس والإحباط بين سكان غزة الذين يشكل اللاجئون أكثر من ثلثيهم."

وكشفت أوساط إسرائيلية عن أن السلطة الفلسطينية رفضت مشروع قرار أميركي أوروبي في مجلس الأمن يقضي ببسط سلطتها، والبدء الفوري في إعمار قطاع غزة، لضمان وقف إطلاق نار دائم بين غزة وإسرائيل، وتضمّن مشروع القرار بسط سيطرة السلطة على غزة، والسيطرة على المعابر الحدودية، فضلا عن تعهد دولي باتخاذ إجراءات تؤدي إلى سيطرتها على كافة القوات المسلحة والسلاح، وإخضاع حماس تحت كنف السلطة على المستويين المدني والعسكري.

وأضافت "تمت بلورة مسودة مشروع القرار فور انتهاء الحرب على قطاع غزة بجهود الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، والأردن العضو الدوري في مجلس الأمن، ولم تشارك إسرائيل والسلطة في بلورته، لكنهما ومصر كانتا على إطلاع به، إذ عرضت المسودة على إسرائيل والفلسطينيين كرزمة واحدة غير قابلة للتعديل، وكان أمامهما إما القبول أو الرفض، وجاء رفض الفلسطينيين ليوفّر على إسرائيل مأزق الخوض في خيارات القبول أو الرفض".

وختمت بالقول "الهدف الأساسي كان ضمان وقف إطلاق نار مستقر بين غزة وإسرائيل، وتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية، التي رفضته لأنه يضعها في مصيدة، وتكون أمام خيارين إما المواجهة مع حماس أو التعرض لانتقادات من إسرائيل، كلما أطلقت قذيفة صاروخية من غزة".