سفينة "ماريان"

أكّد "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، أنّ عملية استيلاء البحرية الإسرائيلية على سفينة "ماريان" السويدية في المياه الدولية في البحر المتوسط، والاعتداء بالصعق على أفراد طاقمها، تمثل صورة من صور "الغطرسة الإسرائيلية" التي لا تكترث بالقانون الدولي ومعاهداته، ولا تلقي بالاً بحقوق الإنسان.

وأضاف المرصد، في بيان له، الأربعاء، أنّ السفينة "ماريان" التي ترفع علم السويد كانت بحسب شهادة النشطاء الذين كانوا على متنها على بعد 100 ميل بحري (185كم) عن قطاع غزة، حين اقتحمتها البحرية الإسرائيلية بعد منتصف ليلة الاثنين وسيطرت عليها، وهو ما يمثل "اعتداء على سيادة دولة السويد باعتبار السفينة تخضع لولايتها".

وبيّن أن "إسرائيل" بهذا الفعل تكون انتهكت نص المادة "94" من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي نصت على أن "تضطلع الدولة بالولاية على السفينة التي ترفع علَمها"، والمادة "89" من الاتفاقية والتي حظرت على أي دولة ادعاء خضوع أي جزء من أعالي البحار لسيادتها.

وذكر "الأورومتوسطي" أن نشطاء ممن كانوا على متن السفينة "ماريان" ذكروا في إفادات لهم أن قوات البحرية الإسرائيلية طلبت من طاقم السفينة السويدي تحريك السفينة في اتجاه ميناء أسدود في "إسرائيل"، غير أن طاقم السفينة رفض ذلك، فاعتدى الجنود الإسرائيليون على أفراده بقسوة وصعقوهم بالمسدس الكهربائي لإجبارهم على ذلك، الأمر الذي ظهر بوضوح في فيديو بثّه نشطاء على الإنترنت يوثّق لحظة الاعتداء على طاقم السفينة، وهو ما عدّه الأورومتوسطي "موقفاً مذلاً ومهيناً في التعامل مع نشطاء إنسانيين قطعوا مسافات طويلة لإنهاء حصار غير قانوني وأدانته عشرات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وأذرعها المختلفة".

واستنكر "الأورومتوسطي" استمرار احتجاز 13 من النشطاء الذين كانوا على متن السفينة حتى الآن، وإجبارهم من أجل إطلاق سراحهم على التوقيع على إقرار بدخولهم "إسرائيل" بصورة غير شرعية، الأمر الذي رفضه النشطاء لمخالفته للواقع بصورة كاملة.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، "إسرائيل" إلى وقف بسط سيطرتها بصورة غير قانونية على المياه الدولية شرق البحر الأبيض المتوسط، والتوقف عن أعمال القرصنة المتكررة فيها، كما دعاها إلى وقف الحصار غير القانوني على قطاع غزة بصورة عاجلة، والإفراج الفوري عن النشطاء المسالمين الذين قدموا إلى غزة لتقديم المساعدة الإنسانية.

وطالب المرصد حكومات الدول التي ينتمي إليها المشاركون لا سيما السويد وكندا والنرويج ونيوزلندا، إلى ضمان سلامة وحماية رعاياها، والضغط على السلطات الإسرائيلية للسماح لهم بإنهاء مهمتهم الإنسانية والوصول إلى قطاع غزة ورفع الحصار عنه بشكل فوري ومباشر.

وشدّد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري، على ضرورة الإفراج الفوري عن متضامني أسطول الحرية الذي ما زالت "إسرائيل" تحتجزهم منذ الاثنين وعددهم 14 متضامناً.

وبيّن الخضري في تصريح صحافي صدر عنه مساء الأربعاء، أن اختطاف المتضامنين من المياه الدولية والبقاء على احتجازهم أمر غير قانوني وينافي الاتفاقيات الدولية.

ودعا الدول التي شارك مواطنيها ورعاياها في الأسطول إلى ضرورة التحرك الفوري والجدي والضغط على "إسرائي"ل لإطلاق سراح المحتجزين.

وأشاد الخضري بصمود وإصرار النشطاء والمتضامنين والذي يزداد يوماً بعد يوم خصوصًا أنهم عاشوا معاناة الشعب الفلسطيني بعد اختطافهم ومصادرة سفينتهم والمساعدات الإغاثية والاعتداء عليهم والبقاء على احتجازهم.

وأكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على ضرورة العمل من أجل إنهاء الحصار الإسرائيلي الذي تعاني منه غزة لأكثر من ثماني سنوات.