أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الثلاثاء، تلقيها دعما ماليا لإعادة إعمار ألفي وحدة سكنية دمرت خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف عام 2014.

وصرَّح رئيس برنامج الهندسة والبنية التحتية في الأونروا رفيق عابد، بأنَّ الدعم المالي المذكور مقدم من المملكة العربية السعودية وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية، وسيتم دفع الأموال من الوكالة لمستحقيها ضمن آلية مختلفة عن الوحدات السابقة.

وأوضح عابد خلال مؤتمر صحافي عقده "التحالف المدني للرقابة على إعادة إعمار غزة"، أن أونروا طلبت من مستحقي الدعم المالي المذكور لإعادة إعمار منازلهم بتجهيز المخططات الهندسية للوحدات السكنية التي يشملها الدعم، في خطوة جديدة لدفع إعادة إعمار قطاع غزة.

ولفت عابد إلى أن الأونروا تبذل أقصى جهدها في عملية إعمار غزة خاصة أن العدوان الإسرائيلي الأخير كان الأشد ضررًا على القطاع، مشيرًا إلى أن أونروا قيمت 140 ألف وحدة سكنية متضررة من أصل 150 ألف وحدة تضررت منها 7400 وحدة بشكل كامل و9000 وحدة بشكل بليغ و124 ألف وحدة تضررت بشكل جزئي.

وعلى صعيد دفع أونروا لأموال الإيجار لأصحاب المنازل المدمرة كليا، ذكر عابد أن الوكالة دفعت أموال الإيجار لأصحاب 13 ألف وحدة سكنية، لافتا إلى أن توقف دفع الإيجار يرجع لعدم وصول أموال المانحين، منوهًا إلى أن الدول المانحة تحدد نوع الضرر للمتضررين سواء كلي أو بليغ أو جزئي لكي تدفع لهم أموال الإيجار، متمنيًا أن تصل جميع الأموال لتوزيعها للمتضررين.

وأكد عابد أن الأونروا أصلحت 70 ألف وحدة سكنية منها 3500 وحدة بشكل جزئي و135 بشكل بليغ و7000 بشكل كلي وجار الآن استلام المبالغ المالية وهي تحت الإنشاء، مشيرًا إلى أن أونروا سمحت بفتح الباب للمتضررين للاعتراض على تقييم اللجان التي قيمتهم، وأن اللجان المختصة للوكالة شاركت بالمساهمة بدعم المواطنين بالإرشادات الفنية اللازمة لهم.

وأجمع متحدثون في المؤتمر على ضرورة أن تتحمل أونروا دورها كاملًا في عملية إعمار غزة في ظل تباطؤ حركة الإعمار في القطاع الذي أرجعوا السبب الرئيسي له لآلية مبعوث الأمم المتحدة السابق روبرت سيري.

وأضاف مدير عام محافظات قطاع غزة في وزارة الأشغال العامة والإسكان محمود الأستاذ، أنَّ عملية إعادة إعمار القطاع إن استمرت وفق آلية روبرت سيري فإنها ستصل إلى 10 أعوام، مشددًا على وجوب أن يتم الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتسهيل دخول مواد البناء إلى قطاع غزة مع توفير الدعم الدولي اللازم لتسريع إعادة الإعمار.

وذكر أن الاحتلال وافق على إدخال مواد بناء لـ 4 آلاف وحدة سكنية تشمل "ألف وحدة سكنية من المنحة القطرية، وألفي وحدة من المنحة الكويتية، بالإضافة لألف وحدة أخرى من جمعيات خيرية مختلفة، لافتًا إلى أنه تم انجاز أكثر من 50% من المنحة القطرية ومن المأمول أن يتم البدء خلال الشهر الجاري بتنفيذ المتبقي منها، والشروع في المنحة الكويتية للأعمار فورًا.

بدوره، قال مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية ماهر طباع، إن المؤسسات القائمة على عملية إعادة إعمار غزة تتناسى القطاع الاقتصادي وقطاعات أخرى لا يتم تسليط الضوء مقابل البناء الإنشائي للمواطنين.

وأشار الطباع إلى أن أبرز معيقات عملية إعادة الإعمار تكمن في إبقاء الاحتلال الإسرائيلي لحصار غزة وإغلاق المعابر التجارية وآلية ادخال مواد البناء وفق رؤية روبرت سير التي انتقدها الكل الفلسطيني منذ انطلاقها.

وخلال المؤتمر أجمعت مداخلات أخرى للحضور على ضرورة تكثيف الأمم المتحدة ومؤسساتها جهود الضغط على الدول المانحة لتوفير الدعم المالي اللازم لإعادة الإعمار في قطاع غزة.