فصائل المقاومة الفلسطينية

أكد عضو نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الدكتور موسى أبو مرزوق، أنَّ "العمر الافتراضي لحكومة التوافق الوطني الفلسطينية هو ستة أشهر تنتهي في الـ2 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، ومعظم القوى والفصائل تطالب بالتحول إلى حكومة وحدة وطنية قوية وهناك من المبررات الكثير بما يعزز هذا التوجه".

وأوضح أبو مرزوق في تصريح صحافي الخميس، أنَّ عدم تمكين حكومة التوافق من القيام بمسؤولياتها ومهامها في قطاع غزة يرجع عدم وجود "قرار سياسي" لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالمضي قدمًا نحو تحقيق المصالحة.

وأضاف "نحن أكثر المطالبين بتحمل الحكومة لمسؤولياتها في غزة والمشكلة ليست عند حماس المشكلة تكمن في أنه لا قرار سياسي بالمضي بالمصالحة، وكلما تحدثنا مع رئيس الوزراء رامي الحمد لله ووزراء الحكومة يقولون إنَّ هذا قرار سياسي عند الرئيس محمود عباس".

وشدَّد أبو مرزوق، على ضرورة تنفيذ كامل بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية، مشيرًا إلى أنَّه يمكن تمديد فترة عمل الحكومة من 6 أشهر إلى عام، أو أقل أو أكثر من ذلك، موضحًا أنَّه بعد انتهاء مدة عمل الحكومة المتوافق عليها، يجب أن تجري انتخابات عامة ليتمخض عنها حكومة منتخبة.

وأعلن في الـ2 من يونيو/ حزيران الماضي تشكيلَ حكومة توافق وطني فلسطينية، لمدة 6 أشهر تنفيذًا لاتفاق المصالحة الذي تم توقيعه بين حركتي "حماس" و"فتح" في قطاع غزة في الـ23 من نيسان/ أبريل الماضي.

من جهته، أكد نائب الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين زياد النخالة، أنَّ عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في القاهرة سيذهب بنا إلى مواجهة جديدة مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنَّ المقاومة "باتت أكثر قوة وأكثر إمكانات من قبل عدوان 2014 ولله الحمد، والحرب فتحت عيوننا على العدو أكثر وفهمناه أكثر، وعبدت بداية طريق الانتصارات المقبلة".

وبيّن النخالة في مقابلة نشرتها وكالة أنباء تابعة لحركة "الجهاد"، أنَّ "ما يجري اليوم في القدس هي الإرهاصات الأولى لمعركتنا المقبلة في الضفة الغربية"، مؤكدًا أنَّه ليس أمام الفلسطينيين سوى أن يتوحدوا جميعًا في مواجهة العدوان الإسرائيلي على القدس والمسجد الأقصى، مضيفًا "وأن نستنهض العرب والمسلمين ليكونوا معنا في هذه المعركة، بدلًا من الاستمرار في الرهان على وهم وسراب السلام الكاذب مع العدو".

ولفت إلى أنَّ خطة سيري هي رؤية الاحتلال لإعادة الإعمار ولكن بإدارة دولية وتضفي شرعية دولية على الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سبعة أعوام، ولذلك نحن نرفض هذه الخطة من حيث المبدأ، والفصائل الفلسطينية كافة اتخذت الموقف نفسه.

ونوّه النخالة، إلى أنَّ العلاقة بين مصر وفلسطين هي ليست لحظة تاريخية عابرة، العلاقة مرتبطة بالدين وبالتاريخ والجغرافيا، ولا أحد يستطيع أن ينهي هذه العلاقة مهما كان حجمه ومهما كان وزنه، داعيًا إلى فتح معبر رفح أمام المرضى والجرحى والمسافرين والعالقين باعتباره الممر الوحيد أمام غزة وأمام عمقها العربي.

وفي سياق متصل، صرّح القيادي البارز في حركة "الجهاد الإسلامي" أحمد المدلل، بأنَّ القضية الفلسطينية تمر في الوقت الحالي بأوقات حرجة جراء التصعيد الإسرائيلي الإجرامي ضد الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وفلسطينيين الداخل، محذرًا من مخطط إسرائيلي لإفراغ مدينة القدس من سكانها عبر سحب الهويات المقدسية.

وذكر المدلل أنَّه من الضروري العمل على فضح كل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في كل المحافل الدولية والأممية والسياسية، متسائلًا عن دور المؤسسات التابعة للسلطة الفلسطينية المنتشرة حول العالم خصوصًا وأنَّ هناك محاولة لفرض قانون يهودية الدولة من قبل نتنياهو على الكنيست الإسرائيلي.

وتعجَّب المدلل من الفلسطينيين الذين حتى اللحظة لم يشعلوا بانتفاضة جماهيرية ضد الاحتلال، مؤكدًا أنَّ هذه الانتفاضة لها صوتها القوي في التصدي لممارسات الاحتلال. ولا يرى أنَّ الشعب الفلسطيني يحتاج لمن يحركه من الفصائل والقيادات لأنه تقدم على قياداته من خلال العمليات النوعية في الضفة الغربية.

وأشار إلى أنَّ التحركات الشعبية بالضفة الغربية لا يوجد لها قيادة، قائلًا "لذا اليوم نحن أحوج ما نكون إلى وحدة الموقف والكلمة ضمن قيادة واعية بعيدًا عن الحسابات الحزبية، من أجل تفويت الفرصة على الاحتلال الذي يحاول فرض مخططاته وأجنداته.