أكد رئيس محكمة جنايات القاهرة شعبان الشامي، أن قضية التخابر المتهم فيها 36 شخصًا بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، والذين حضر منهم 23 متهمًا ينضمون لـجماعة "الإخوان" التي انتشرت في القطر المصري بعد تأسيسها على يد حسن البنا ليكون ظاهرها الدين وباطنها السياسة،,

وأوضح الشامي قبل انعقاد جلسة المحاكمة الثلاثاء، أنَّ الجماعة المحظورة إلى الحزبية، وخلطت بين الإسلام المستقيم والأيديولوجية التي يسعون من خلالها إلى الوصول للحكم تحت زعم الخلافة الإسلامية، مشدّدًا على أنَّ الشعب مناط الشرعية ومصدرها.

وأضاف أنّ "تلك الجماعة أباحت إراقة الدماء بين أهالي الوطن وتخابرت مع عناصر خارج البلاد لتحقيق أهدافها الشيطانية"، مشيرا إلى أنَّ ما دفع به مرسي بعدم اختصاص المحكمة بزعم أنه ما زال رئيس الجمهورية فإن المحكمة تقدر لقضائها وترد أنه لا يجوز لها أن تقضي بالعلم الشخصي لأحد أعضائها، حيث أنَّ يوم الثلاثين من حزيران/ يونيو 2013 كان نهاية عام كامل لحكم مرسي، حيث خرجت جموع الشعب ضده معلنة ثورة على النظام الحاكم رافضة استمراره في السلطة، خصوصًا بعد أن أقصوا جموع الشعب وفرقوا بينهم ورفضوا الاستجابة إلى مطالبهم".

وتابع: "قوبلت هذه الثورة بتمسك مرسي بالسلطة وتمسكه بشرعية زائفة، فالتفت كل القوى الوطنية المخلصة بجميع طوائفها حول هذا الشعب ضد نظام فاشل وهو ما عجز عنه أشد أعداء الوطن ولما أينعت هذه الثورة باعتبار أن السيادة للشعب، انحازت إليها القوات المسلحة، وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا قالت فيه إنه لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها إلى مطالب الشعب وانتهت بعد التشاور إلى اتفاق إلى خارطة مستقبل تحقق بناء على مجتمع مصري قوي لا يقصي أحدًا من أبنائه وينهي حالة الصراع وأن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد".

واستطرد الشامي: "من هنا كانت ثورة مصر العظيمة وبموجب هذه الثورة الشعبية الجارفة وثورة يناير اللتين حظيتا بحماية جيش الشعب وبمباركة الأزهر والكنيسة، وإذا كان ما تقدم ثبت إلى المحكمة أن المتهم محمد مرسي قد زالت صفته كرئيس للجمهورية منذ الثلاثين من حزيران 2013، وإحالته إلى المحكمة والتحقيق معه ومن ثم يكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة غير سند ومقابل بالرفض، وحيث إن المحكمة قد انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين التهم الموجهة إليهم، فإنَّ المحكمة أرسلت أوراق القضية إلى المفتي في إنزال عقوبة الإعدام فيما أسند إلى بعض المتهمين".

وعرض رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار شعبان الشامي، تقرير مفتي الجمهورية بشأن رأيه الشرعي بقضية "التخابر"، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين، حيث أكد أن "أوراق القضية تثبت ارتكاب المتهمين للوقائع المنسوبة إليهم، وثبت بما لا يقطعه شك أن المتهمين ارتكبوا جرائم يستحقون القصاص عليها، ولما كان من المقرر شرعًا أنَّ لكل جرم عقوبة من حد أو قصاص، وقد يكون جزاء المجرم لا يكون إلا بقتله مثل الجاسوس".

وبيَّن التقرير أنه "لما كان الجرم الذي ارتكبه المتهمون في تلك القضية أنهم قد تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة خارج البلاد "التنظيم الدولي للإخوان وحركة حماس" للقيام بعمليات متطرفة داخل مصر، ضد مواطنيها ومؤسساتها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية، بغرض استيلاء جماعة "الإخوان" على الحكم، بأن فتحوا قنوات رسمية وغير رسمية مع جهات خارجية وتحالفوا مع منظمات جهادية بالداخل والخارج وتسللوا بطرق غير مشروعة من قطاع غزة".

وأوضح "وتبادلوا عبر الإنترنت نقل التكليفات فيما بينهم والبيانات المتعلقة بالمشهد السياسي والاقتصادي للبلاد، وهاجموا السجون المصرية وسلموا للحرس الثوري الإيراني تقارير سرية، كما أفشوا إليها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد".

وقضت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء بالسجن المؤبد لمرسي وبديع والكتاتني بقضية التخابر مع "حماس"، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، الحكم على المتهمين محمد خيرت عبد اللطيف الشاطر، ومحمد إبراهيم البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بالإعدام شنقا عما أسند لكل منهم.