تجرى اتصالات ما بين حركتي "فتح" و "حماس" لإجراء تعديل وزاري على حكومة التوافق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، في ظل فشل مساعي الكتل البرلمانية لحركة "حماس" في عقد اجتماع لباقي الكتل البرلمانية للتصويت على حجب الثقة عن الحكومة بحجة تقصيرها في إعادة إعمار قطاع غزة.

وأكد وزير العمل في حكومة الوفاق الوطني د مأمون أبو شهلا أن جميع الأطراف تتحدث حاليًا عن تمديد فترة عمل حكومة الوفاق ، متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة تعديلاً وزارياً، منوها إلى أن التغيرات التي طرأت على الموقف الفلسطيني والعربي والدولي تشير إلى إطالة عمر الحكومة.

وأشار أبو شهلا إلى اعتزام الحمد الله زيارة غزة والمكوث فيها لفترة طويلة على أن تجرى اجتماعات الحكومة بشكل دوري ما بين الضفة الغربية وغزة في إطار صب اهتمامها على إعادة إعمار القطاع.

وأوضح أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لترميم وإعادة بناء البيوت المدمرة جزئياً، إضافة إلى إعادة إعمار قطاع غزة بالكامل، مشيراً إلى أن الأسمنت الذي وصل غزة كان الهدف منه إعادة ترميم البيوت المدمرة جزئياً.

وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة، صباح الخميس، أن الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي والتي وجهت لها كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة "حماس" دعوة لحضور استئناف جلسات المجلس والبحث في الوضع الفلسطيني القائم وحجب الثقة عن حكومة الوفاق والدعوة لتشكيل حكومة جديدة، رفضت تلك الدعوة جملةً وتفصيلًا.

وحسب ذات المصادر فإن الكتل البرلمانية طالبت بتفعيل بنود اتفاق المصالحة بشأن عمل المجلس التشريعي وعدم التفرد بالقرارات الوطنية ومنح الجهود المبذولة من بعض الفصائل لتطويق الخلاف بين حركتي "فتح" و"حماس".

ولفتت المصادر إلى أن كتلة "حماس" البرلمانية فشلت في عقد المجلس التشريعي بحضور كتل أخرى غير كتلتها البرلمانية، مبينةً أنها تستطيع عقد جلسة بحضور كتلتها البرلمانية فقط لكن ليس باستطاعتها حجب الثقة عن الحكومة في ظل غياب 5 كتل برلمانية أخرى بالإضافة للمستقلين.

وأشارت إلى أن أي قرار أو إقرار لقانون يجب أن يحظى بقبول الأغلبية وباكتمال النصاب القانوني من الحضور، لافتا إلى أن النصاب القانوني لا يكتمل بكتلة حماس البرلمانية في غزة وحدها بل بحضور الكتلة في غزة والضفة باعتبار أنها حصدت في انتخابات (2006) 74 مقعدا، أي حققت النصاب القانوني المطلوب بمعدل 67 ، لكن ظروف الاعتقالات بحق بعض النواب وعدم انعقاد المجلس في الضفة يعطل أي محاولات لـ"حماس" في غزة لتفعيل المجلس واتخاذ ما يحلو لها من قرارات، كما أكدت المصادر.

وحسب المصادر، فإن حماس زعمت أن إلغاء عقد المجلس التشريعي جاء بسبب ضغوط من الفصائل، مبينة أن ذلك غير صحيح وأن ما جرى أن الكتل البرلمانية للفصائل الأخرى دعت حماس للتريث وأن يبقى تفعيل المجلس ضمن الإطار الوطني المتفق عليه من قبل الجميع وعدم التفرد بقرارات وطنية وخاصةً أن المجلس لا يكتمل نصابه.

يذكر أن كتلة التغيير والإصلاح حصدت في آخر انتخابات فلسطينية عام 2006، 74 مقعدًا، يليها كتلة فتح البرلمانية بـ 45 مقعدا، ثم قائمة الشهيد أبو علي مصطفى بـ 3 مقاعد، ثم قائمة البديل بمقعدين ومثلهما لقائمة الطريق الثالث وقائمة فلسطين المستقلة، بالإضافة إلى 4 مقاعد للمستقلين الذين دعموا من بعض تلك الكتل البرلمانية.