أكد عضو المكتب السياسي في حركة "حماس" زياد الظاظا، أنَّ الإتصالات بين حركته وحكومة التوافق ما زالت مقطوعة، ولا يوجد أي تقدم في الملفات التي تم الإتفاق عليها والتي من أبرزها ملف الموظفين.

وأفاد الظاظا في تصريحٍ صحافي الاثنين، بأنَّ رامي الحمد لله أرسل رسالة لنا عن طريق حركة الجهاد الإسلامي، مبيّنًا نيته حول زيارة قطاع غزة خلال 10 أيام من مغادرة الوزراء لغزة، إلا أنَّه لم يفي بوعده ومرور أكثر من أسبوعين لزيارته المقررة.

وشدّد الظاظا، على أنَّ حكومة التوافق لا تقوم بدورها وهي لا تجسد التوافق، قائلًا: " حكومة التوافق اسمٌ على غير مسمي، فهي تنظر لقطاع غزة بعين واحدة وهي عين رئيس السلطة محمود عباس والتي لا تخدم إلا مصلحة الاحتلال فقط"، داعيًا حكومة التوافق بالعودة الجادة إلى قطاع غزة وحل جميع أزماته ومشاكله.

وأضاف الظاظا، أنَّ التصريحات التي تطلق هنا وهناك من وزراء الحكومة ورئيسها، هو تعبير جيد عن فشلها في أداء مهامها والقيام بواجباتها، لافتًا إلى أنَّها عززت الانقسام الفلسطيني الداخلي، بل تصنع إنقساما جديدًا.

وحث حكومة التوافق أنَّ تكون  لكل الفلسطينيين من دون تمييز بين موظفي غزة والضفة، لاسيما وأنّها خرجت بتوافق وطني فلسطيني.

وتابع: "لا يعقل أن يستمر العمل الحكومي في قطاع غزة من دون إدارة لمدة أكثر من عام، فلابد من إعادة تقييم للموقف من قبل الفصائل الوطنية والمجتمع المدني وأن تكون هناك كلمةُ فصل في هذا الموضوع".

من جانبه، أكد الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور واصل أبو يوسف، أنَّ "المصالحة الآن معطلة، في ضوء مراهنة "حماس" على ما تعتقده بنجاح التهدئة التي  يكون ثمنها فك الحصار والميناء والمطار.

وأضاف أبو يوسف، أنَّ "هناك محاولات إسرائيلية قديمة لتنفيذ مخطط إقامة "دولة" في غزة من أجل قطع الطريق أمام إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وضرب المشروع الوطني وشطب حق العودة.

وأعلن أبو يوسف،عن الرفض الفلسطيني لأي مشاريع تقع خارج إطار هدف التحرير وإنهاء الاحتلال وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بإعتباره ثابتًا وطنيًا فلسطينياً"، مشدداً على أن لا دولة فلسطينية دون غزة ولا دولة فيها بدون الضفة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وتوقف عند بعض الإشارات الصادرة من قطاع غزة، لاسيما أثناء زيارة حكومة التوافق الوطني والإشكالية المتعلقة بفرض ضريبة "التكافل"، وما جرى الحديث عنه أخيرًا من حوارات "حماس" مع الاحتلال بشكل غير مباشر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونوَّه بأنَّ "رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، الذي يقف ضد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، يحاول في ضوء عزلته، المراهنة على حل جزئي في غزة بعيدًا عن بقية الأراضي المحتلة".

وأشار إلى أنَّ  التنقل الجماعي للفلسطينيين من الأراضي المحتلة بات يصعب تنفيذه اليوم بالنسبة للاحتلال، خلافًا لمفاصل تاريخية سابقة، في حين لا يحظى حل "دولة على كل فلسطين لكل مواطنيها" بالقبول الإسرائيلي، كما يجابه بالرفض الفلسطيني".

ورأى أبو يوسف، أنَّ المشهد العربي الإقليمي الراهن غير مهيئ لقيام إحدى ساحاته بلعب دور في ملف المصالحة، قياسًا بانشغال مصر في قضاياها الداخلية ومجابهة الدول العربية الأخرى تحديات مباشرة.

ولفت إلى أنَّه من الصعب استبدال دور القاهرة بآخر من أجل خلط الأوراق في الساحة الفلسطينية خدمةً لأهداف تستخدم الملف لأغراض المناكفة أو تسجيل الحسابات في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الفلسطيني، لاسيما غزة التي بلغت حدًا خانقًا ، وهذه الحسابات  تشكل خطرًا على القضية الفلسطينية .

وشدّد على أهمية أنّ تعطي حكومة التوافق دورها  في القطاع وتسليمها جميع المعابر  حتى تتمكن من معالجة الازمة التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة، لاسيما إعادة الإعمار والنظر في الظروف المأساوية  .

وذكر أمين عام جبهة التحرير، أنَّ الوحشية الإسرائيلية مستمرة في ارتكب جرائم يومية في مختلف مناطق فلسطين، فضلًا عن مضيها في تسريع بناء المستوطنات التي تلتهم الأرض الفلسطينية بوتيرة متسارعة، وصولًا إلى القدس المحاصرة،  وهذا يتطلب "المضي في خطوات المصالحة وإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة عدوان الاحتلال"، مؤكدًا أنَّ المخطط الإسرائيلي لن يتم تمريره أمام الصمود الفلسطيني.