أعلنت حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، الأحد، عن رفضها لنشر قوات دولية في غزة، لمراقبة إعادة إعمار القطاع، بوصفها قوات لاحتلال جديد، يجب مقاومته.

ورفض القيادي البارز في "حماس" إسماعيل رضوان، بالمطلق، تواجد أيّة قوات أجنبية على أرضي قطاع غزة، مؤكّدًا أنهم "سيتعاملون مع هذه القوات كاحتلال جديد، وعلى الجهات الدولية إزالة الاحتلال ورفع الحصار، عوضًا عن الحديث عن سلاح المقاومة".

وأبرز رضوان أنَّ "سلاح المقاومة مقدس، وموجود من أجل الدفاع عن الفلسطينيين"، معتبرًا أنَّ "الاحتلال الإسرائيلي يحاول تحقيق ما عجز عن تحقيقه خلال عدوانه على قطاع غزة، عبر التدخلات الدولية المرفوضة في الساحة الفلسطينية".

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد كشفت، الأحد، أنَّ "وزارة الخارجية الإسرائيلية طرحت أمام المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) قبل أسبوعين، وثيقة سرية تضمنت اقتراحاً لنشر قوة دولية في قطاع غزة تكون مهمتها الإشراف على عملية إعادة الأعمار ومنع تسلح فصائل المقاومة".

ولفتت الصحيفة إلى أنَّ "واضعي الوثيقة يعتبرون أنَّ نشر قوة دولية في قطاع غزة من شأنه أن يخدم المصلحة الإسرائيلية في حال نُفذت أنشطة أمنية فعالة في غزة".

وأضافت "إن الوثيقة مؤلفة من صفحتين، وجاءت بعنوان (مبادئ ومعايير لنشر قوة دولية في غزة)، وسلمها إلى الوزراء الأعضاء في الكابينيت في 21 آب/أغسطس الماضي، مدير عام وزارة الخارجية، نيسيم بن شيطريت".

وبيّنت أن كبار مستشاري رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بحثوا الوثيقة مع مسؤولين في وزارة الخارجية، لكن لم تجرِ مداولات منتظمة بشأنها بين أعضاء الكابينيت، على الرغم من اطلاعهم عليها.

ونقلت الصحيفة عن موظف رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله أنه "تمت بلورة الوثيقة على خلفية توجهات من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى خلال العدوان على قطاع غزة، شملت أفكاراً لإقامة نظام رقابة دولي في غزة يستند إلى تحسين مكانة قوة المفتشين الأوروبيين، الذين عملوا في معبر رفح بين الأعوام 2005 و2007".

وتابع "إن الوثيقة، التي صيغت بعد سلسلة مداولات، تعتبر أن قوة دولية من شأنها خدمة مصلحة إسرائيل، إذا نُفذت أنشطة أمنية فعالة في مجال تجريد غزة من السلاح ومنع تعاظم قوة حماس".

وأوضح أنّه "على أثر ذلك تشكل طاقم في الخارجية الإسرائيلية ضم عشرة مسؤولين وترأسه نائب مدير عام الوزارة للشؤون السياسية ألون أوشفيز".

ويتعين على إسرائيل، حسب الوثيقة، أن تتطلع إلى عمل القوة الدولية بموجب أربعة مبادئ، هي تركيبة القوة، صلاحياتها، حجم انتشارها والتفويض الذي سيمنح لها.

واقترحت الوثيقة أربعة بدائل محتملة لتركيبة القوة، وهي قوة تابعة للاتحاد الأوروبي، قوة غربية بمشاركة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا ونيوزيلاندا، قوة تابعة للأمم المتحدة، قوة تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأوصت الخارجية الإسرائيلية بالبديل الأول وهو نشر قوة أوروبية، لأنها القوة المتوفرة وبالإمكان بلورتها بأسرع وقت وكذلك لأن الأوروبيين عبروا عن استعداد مبدئي لتنفيذ خطوة كهذه.

وأضافت الوثيقة أنّ "القوة الدولية يجب أن تكون مسلحة ولديها صلاحيات تطبيقية تمكّنها من مواجهة تهديدات من جانب حماس وباقي الفصائل، وأن تكون مخولة بمنع دخول أسلحة إلى القطاع ومصادرة أسلحة ومواد محظورة في حال العثور عليها".

وتابعت الوثيقة "إن القوة الدولية ينبغي أن تنتشر في الجانب الفلسطيني من معبر رفح وعلى طول محور فيلادلفي، وفي مناطق معينة داخل القطاع مثل منشآت الأمم المتحدة".

وأوصت وزارة الخارجية بأن يكون عمل القوة الدولية نتيجة لقرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي، أو بموجب اتفاق بين "إسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ويكون مدعوماً بقرار من مجلس الأمن".

كذلك أوصت الوزارة بأن تكون مدة عمل القوة الدولية عاماً قابل للتمديد لعام آخر، وأن تعمل بصورة مشابهة لقوات يونيفيل الدولية في جنوب لبنان.

ووفقا للموظف الإسرائيلي فإن هذا الاقتراح يمكن أن يصبح قابلاً للتنفيذ بعد استئناف المفاوضات غير المباشرة في القاهرة بين إسرائيل وفصائل المقاومة، في شأن اتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد.

وخلُص الموظف إلى أنَّ "مصر يجب أن تكون شريكة مركزية في أية مداولات عن نشر قوة دولية في القطاع، وأن التنسيق مع مصر هو أمر بالغ الأهمية"، كاشفًا أنَّ "دولًا أوروبية عدّة بدأت تبحث الأمر مع مصر".