طالبت حركة "حماس"، رئيس حكومة الوفاق الوطني الدكتور رامي الحمد الله، السبت، بتشكيل لجان تحقيق بشأن الممارسات والاعتقالات التي تنفذها الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحق نشطاء الحركة.

وشدَّد القيادي في الحركة سائد أبو بهاء، على ضرورة تدخل الحمد الله بصفته وزيرًا للداخلية بتشكيل لجان تحقيق فورية على تصرفات الأجهزة الأمنية، وطريقة تعاملها مع مسيرات نصرة المسجد الأقصى المبارك في الضفة الغربية التي دعت إليها الحركة، والاعتداء على المشاركين واعتقال عدد منهم.

وأضاف أبو بهاء في بيان صحفي، "إنّنا ننظر إلى قمع الأجهزة الأمنية مسيرات نصرة المسجد الأقصى رغم إعلام الجهات الرسمية بالمسيرات وأخذ التراخيص اللازمة لها بأنَّه تعدٍ كبير وخطير على ممارسة الحريات ونصرة القضايا المركزية والوطنية للشعب الفلسطيني.

واتهمت "حماس" الأجهزة الأمنية بقمع مسيرات نظمتها الحركة في الضفة الغربية لدعم المسجد الأقصى الذي يتعرّض لاعتداءات المستوطنين بصورة يومية، فيما ترى المؤسسة الأمنية في مسيرات الحركة سعي منها لإثارة الفوضى في الضفة الغربية.

وتابع أبو بهاء "إننا في حماس ننظر إلى الإجراءات التي مارستها السلطة الفلسطينية بأجهزتها تجاه المناصرين لقضية القدس والأقصى بأنَّها تصب في إطار إسكات أي صوت يمكن أن يقف في وجه تهويد المسجد الأقصى المبارك مما يعني أنَّ هناك أطراف فلسطينية لا تريد لأحد أن يقف أمام سياسات الاحتلال الهادفة للسيطرة على القدس والمقدسات".

واستطرد "نستشعر أنَّنا أمام سياسات تقودها أطراف في السلطة الفلسطينية تسعى لإخراج حماس من المشهد السياسي وتتعامل معها في الضفة الغربية على أنَّها حركة محظورة والمؤشرات على ذلك كثيرة أقلها منع الحركة من رفع راياتها وممارسة أنشطتها والاعتداء على أفرادها وكوادرها واعتقال عناصرها، هؤلاء يعيشون في وهم وحلم لا يريدون أن يستفيقوا منه أنَّ باستطاعتهم حجب الحركة عن الشارع الفلسطيني وهم يعلمون جيدًا أنّها متجذرة في هذه الأرض وفرعها في السماء".

وشدَّد أبو بهاء، على أنَّ حركة حماس أخذت على عاتقها حمل هموم الشعب الفلسطيني والنضال لتحقيق قضاياه الوطنية وفي مقدمتها قضية القدس والمقدسات، لذلك "حماس" ستسير في طريقها نحو التحرير ولن تخضع لإملاء أحد ولن تصرفها هذه التصرفات عن هدفها في تحقيق الوحدة الوطنية التي يحاول البعض جر الشعب الفلسطيني إلى مربع الانقسام من جديد.

وطالب القوى والفصائل بالتحرك لعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير لسرعة معالجة القضايا والاتفاق على إستراتيجية جامعة للشعب الفلسطيني وتدارك الأمور وكذلك سرعة انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني لأخذ دوره الرقابي وسن التشريعات اللازمة لترسيخ الوحدة على الأرض.