تواجه الدول الغربية خطر التنظيمات المتطرِّفة التي يزداد عددها بشكل سريع وقد يصعب معه التتبُّع الأمني؛ حيث أكدت قوات الأمن البريطانية إحباطها نحو أربعة أو خمسة مخططات متطرِّفة هذا العام، ووسط ذلك تسعى الأجهزة الأمنية في تلك البلدان إلى مواكبة التطورات التكنولوجية المتاحة لتوقيف العناصر الخطرة، ولذلك أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أنها قد تلجأ للضغط على شركات الإنترنت لتسليم  بيانات مستخدميها.

وأكد قائد الشرطة البريطانية، برنارد هوغان - هوي، أنَّ "التهديدات المتطرِّفة ازدادت بشكل ملحوظ العام الماضي، وكان هناك تغيُّر في نمط تلك التهديدات في أعقاب الحرب الأهلية في سورية".

وجاء هذا التصريح بعد اعتراف وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، بأنَّ  المملكة المتحدة تواجِه "مزيدًا من الأعمال والمخططات العدائية أكثر من ذي قبل  وسط تنامي المخاوف حيال تهديدات الهجمات التي يشنها المتطرِّفون الغير المعروفين لدي الأجهزة الأمنية".

وتابع هوغان - هوي: "لقد لاحظت قوات الأمن ارتفاع المعدل بنحو خمسة أضعاف في أعداد التهديدات والخطط المتطرِّفة خلال السنوات القليلة الماضية، ولقد صرحنا في السابق أنَّ متوسط هذه العمليات خلال السنوات الماضية كان يصل إلى تهديد وعملية واحدة  لكل عام، غير أنه في هذا العام فقط كشفنا عن 4 إلى 5 خلال الأشهر الماضية، لقد نفذنا حملة توقيف مؤثرة على إثر اتهامات عدة، لقد أصبح هناك تغيرًا في القوة، وأعلنت في السابق أنَّ هناك تغيرًا في النمط، وتردُّد وخطورة في أنواع المؤامرات التي نحقق فيها".

فيما لفتت وزيرة الداخلية إلى أنَّ عدد كبير من الجماعات التي تستهدف بريطانيا تعتبر ضمن "الجماعات التي بنت نفسها بنفسها، وغير تابعة  لتنظيمات أكبر مثل تنظيم القاعدة".

واستطردت: "كان هناك وقت يركز فيه المعنيين على عمليات وتهديدات تنظيم القاعدة فقط، لكن هذه الفترة مضت منذ مدة طويلة، أما الآن أصبحت التهديدات أكثر عدائية فيما يخص أعداد الجماعات التي على استعداد أنَّ تنفذ عمليات متطرِّفة في الدول الغربية، كما أنها باتت أكثر عدائية؛ حيث أنَّ أي من هذه الجماعات لا تتبع تنظيمات محددة، بعضها بدأت بنفسها، فضلاً عن الأفراد الذين ينفذون تلك العمليات بمفردهم، والتي من الممكن أنَّ يطلق عليها "الذئاب الوحيدة " أو الأفراد المنتهكة للقانون، لذا ينبغي علينا أنَّ ننظر في جميع المجالات ونتحقق من جميع أنواع التهديدات الموجودة".

كما كشفت ماي عن "خطط يجبر فيها المحققين في قضايا متطرِّفة شركات الإنترنت على تسليم  بيانات مستخدمي الإنترنت، ولكن لم يتسنى لنا حتى الآن تحديد جميع  من يستخدمون محتويات غير قانونية عبر الإنترنت".